قالت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية أن اللجنة تابعت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وما تناولته بعض الصحف اليومية إزاء القرارات الرئاسية رقم (49/50/ 51) لعام 2013م التي أصدرها الأخ رئيس الجمهورية أمس الأول بشأن إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في القوات المسلحة والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي المبني وذلك بناء على عرض لجنة المبعدين فيما تقرر منها من معالجات القضايا المبعدين. وأضافت اللجنة في بلاغ أصدرته أمس وتلقته (سبأ) :” وفي هذا الصدد فإن اللجنة تؤكد بأنها التزمت في إطار معالجتها للانتهاكات والمظالم المقدمة من المبعدين في المجال الأمني والعسكري بأحكام القوانين النافذة ومنها القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن والقانون رقم (33) لسنة 1992م بشـأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته والقانون رقم (15 ) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة .. فضلا عن كون اللجنة التزمت بمعايير وأسس القرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013م الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 26 صفر 1434هجرية الموافق 8 يناير 2013م بشأن معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية. وأوضح البلاغ أن اللجنة التزمت بضوابط القرار وأحكامه وقامت ببحث الانتهاكات والمظالم المضمومة بملفات المبعدين . وتابع قائلا :” وفي إطار ذلك راجعت اللجنة سنوات الحرمان للمبعدين واعتبرتها خدمة فعلية وقامت بمنح الرتب المستحقة طبقا لسنوات الخدمة التي كان من الواجب والمتعين على المبعدين أداؤها ويستحقون بموجبها الرتب التي حرموا منها بسبب الإبعاد القسري¡ وليس ثمة مطعن في ذلك لطالما كان ذلك ضمن الاستحقاق القانوني للمبعدين الذين أقصوا من الخدمة قبل آجل الخدمة وبالتالي حرموا من الخدمة وما يلحق بها من مزايا وظيفية واستحقاقات قانونية ومن ذلك الرتب المستحقة بمقتضى القوانين النافذة “. واستطردت اللجنة في البلاغ قائلة :” أما في ما يتعلق بما تداولته بعض المواقع والصحف حول تنزيل الرتب للضباط العائدين وتحديدا لمن هم في رتبة عميد فإن الواجب يقتضي تفنيد وإيضاح الأمر .. ذلك أن الأمر ليس فيه تنزيل لمجرد التنزيل فالشريحة التي تم إعادتها إلى رتبة العقيد فيما كانوا برتبة عميد .. فإن إجراءات اللجنة في هذا الصدد جاءت طبقا والقوانين واللوائح السارية ذلك أن رتبة العميد تم منحها للضباط عند إحالتهم إلى التقاعد المبكر كرتب تقاعدية¡ وهي ليست الرتب الإدارية المستحقة عند الخدمة وبالتالي فإن اللجنة قامت بتنزيل الرتب التقاعدية (رتبة العميد) وأعادت المبعدين إلى وظائفهم بالرتب المستحقة عند الخدمة (برتبة العقيد) “. ومضت اللجنة قائلة :” ولا يفوتنا الإشارة إلى أن دفع المبعدين المتواجدة حاليا في الخدمة ما زالت بنفس الرتب التي عاد بها المبعدون إلى الخدمة باستثناء من شغلوا مواقع قيادية ورتبة العميد هي ذات طبيعة وظيفية يتعين أن يكون حاملها ذو منصب / قيادي محدد “. واختتمت اللجنة بلاغها قائلة :” تؤكد اللجنة أن هذه هي الدفعة الأولى من المعالجات وسوف تتوالى المعالجات بحسب استيفاء اللجنة لإجراءات المعالجة¡ وطمأنة المبعدين جميعا في المجال المدني والأمني والعسكري أن اللجنة ملتزمة أدبيا وأخلاقيا وقانونا بإنفاذ القرار الرئاسي ¡ ومعالجة كل التظلمات التي قيدتها اللجنة طوال مراحل القيد والتسجيل وهي بذلك ملتزمة بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بما فيها مصلحة الموظفين المبعدين عن وظائفهم ضمن المقصد الوطني والحقوقي والإنساني للقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م “.