شكلت وزارة الشئون القانونية لجانا قانونية وفنية لمتابعة تنفيذ عدد من النقاط الواردة في المصفوفة التنفيذية للنقاط الإحدى عشرة المتعلقة بوقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية في المحافظات الجنوبية. كما ستقوم اللجان بمراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية وكذا ما يتعلق بإيقاف بيع المنشآت والمرافق السياحية والعامة. وأوضح وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الوزارة شكلت فريق قانوني لدراسة التدابير اللازمة الكفيلة بإلغاء الأحكام الخاصة بالقيادات والرموز بالمحافظات الجنوبية. ولفت إلى أن الوزارة عملت على اعداد ومتابعة القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر وشهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية .. مبينا◌ٍ أن الوزارة تقدمت بطلب تعديل المادة (4) الفقرة (ب) من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م بتشكيل لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م والذي اقره مجلس الوزراء وسيسمح بتنفيذ النقطة 20 . واشار الدكتور المخلافي إلى أن القرارات التي صدرت أمس بإعادة أكثر من سبعمائة ضباط إلى القوات المسلحة والأمن كانوا قد سرحوا من اعمالهم عقب حرب صيف 94م تأتي في إطار تنفيذ المصفوفة التنفيذية للنقاط الـ 20 والنقاط الـ 11 .. مؤكدا◌ٍ أن الحكومة تعمل من اجل تنفيذ كافة النقاط بما يهيئ للمرحلة القادمة ولنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع الظلم عن ابناء المحافظات الجنوبية.