توافق فريق الحكم الرشيد أمس السبت على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون¡ وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق. وتوافق الفريق على الموجه “النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”¡ كنص دستوري¡ فيما توافق على موجهات قانونية تنص على “إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون¡ وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أوأعمال خاصة ما دام يشغل منصبا◌ٍ قضائيا◌ٍ كما يحظر كل أشكال التأثيرفي أعضاء السلطة القضائية أواستمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة¡ وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا –وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا¡ والإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة. وأحال الفريق الموجه القانوني الذي ينص على “لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية” إلى لجنة التوفيق.