بدأت أمس بصنعاء ورشة عمل حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء الدستور نظمها منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى مناقشة رؤى القطاع الخاص للنظام الاقتصادي في الدستور¡ وإصلاح بيئة العمل في إطار الدستور¡ واقتصاد السوق الاجتماعي¡ والمجتمع المدني والإصلاح الدستوري¡ إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الجانب. وفي افتتاح الورشة أكد رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كحاضن للتنمية في اليمن .. مشيرا◌ٍ إلى أن الورشة تأتي تضمن سلسلة لقاءات وورش عمل لتفعيل دور القطاع الخاص وبما يصب في المساهمة الفاعلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور. ولفت إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش للمشاركة في صناعة السياسات لتوفير مناخ اقتصادي ملائم لكافة شرائح المجتمع. من جانبه أشار أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن اليمن يشهد حاليا◌ٍ مرحلة ديمقراطية متقدمة في ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وقال:”إن ما يجري مناقشته في الجانب الاقتصادي في إطار المؤتمر هو انتصار للأفكار الأولى التي طالما حلم بها القطاع الخاص في تعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية والمساءلة”.. مبينا أن المؤتمر وقف أمام مختلف القضايا الوطنية لمناقشتها من جذورها وأسبابها لإعادة منظومة السلطة والثروة. وأكد على أهمية الدور المعول على القطاع الخاص الحيوي خلال الفترة القادمة في المساهمة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحمايتها وضمان عبورها بشكل آمن¡ وبما يضمن تحقيق شراكة فاعلة واستيعاب كل المخرجات والمشاركات المجتمعية في إطار الدستور. بدوره أوضح مسؤول برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة علي العيادي¡ أن المركز يهدف إلى دعم القطاع الخاص لصناعة السياسات وبما يساعد في توفير مناخ اقتصادي ملائم يستوعب مساهمة كافة شرائح المجتمع لتطوير الاقتصاد. وأفاد بأن المركز عمل مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية لإعداد رؤية اقتصادية لليمن¡ كانت مفيدة جدا◌ٍ لأنها حددت نقاط ا◌ٍتعالج الاقتصاد في اليمن ودعم المواطن اليمني من خلال مقاومة البطالة وغيرها من الجوانب الاقتصادية الهامة. عقب ذلك استعرض الخبيران الدوليان ياسر العكاوي ومجدي حسن¡ ما ستتضمنه الورشة من محاور والمخرجات المأمل الخروج بها.. مؤكدين في ذات الوقت على أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في حماية التنمية وكذا على ضرورة وضع سياسة ورؤية اقتصادية مستقبلية واضحة يتضمنها الدستور مع الاتفاق على المبادئ الأساسية في هذا الجانب.