التغيير الذي أجراه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه على بعض الحقائب الوزارية يعتبر مسألة طبيعية لا ينبغي أن يحاط بالإثارة والجدل كما هو حاصل بالظرف الراهن وإن كانت الجزائر تشهد حاليا◌ٍ حراكا◌ٍ سياسيا◌ٍ استعدادا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر إبريل 2014م فإن ذلك التغيير يندرج ضمن ذلك الحراك الجاري في البلاد لكن المفاجئ للكثير من المراقبين والمحللين اعتزام الرئيس بوتفليقه إعادة ترشيح نفسه للمرة الرابعة في خطوة كما يراها المتابعون ستؤجج المشهد السياسي الجزائري. لكن ما هو واضح حاليا◌ٍ أن الحكومة الراهنة حريصة على الجانب المؤسسي بدرجة أساسية لاستكمال بناء الدولة كهاجس طالما راود الرئيس بوتفليقة بعيدا◌ٍ عن المناكفات السياسية والمماحكات الجارية بين السلطة والمعارضة وإن كانت الانتخابات الرئاسية المقبلة¡ إحدى الأدوات السياسية لدعم أمن واستقرار الجزائر لكنها تبقى في خلاصة القول مجرد وسيلة باعتبار أن الوحدة الوطنية وتفعيل قانون الوئام المدني والسلام الأهلي في الجزائر الأهم في الوقت الراهن وخصوصا◌ٍ بعد الإعصار الكبير الذي كاد أن يفقد ذلك البلد الأمل في البقاء موحدا◌ٍ ويفقده الأمن والاستقرار وهي مرحلة اتسمت بأعلى درجات الاضطراب السياسي ولكنها خرجت من ذلك التحدي إلى آفاق رحبة وجديدة توجب التعاطي مع الانتخابات الرئاسية القادمة انطلاقا من مبدأ الترشيد السياسي لكي لا تكون الديمقراطية مدعاة لضياع الوحدة الوطنية وبوابة مشرعة لجلب الفوضى السياسية خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر¡ وما هو يفترض في الواقع أن تكون التغييرات ملبية لآمال وطموحات المواطنين وألا تكون مجرد أسبقية لأعمال سياسية للمرحلة القادمة. بالنظر لجملة حقائق أهمها وأبرزها أن الجزائر قطعت شوطا◌ٍ كبيرا◌ٍ في بناء الدولة¡ وفي تعزيز مسيرة العملية الديمقراطية إلا أن المشهد السياسي اليوم يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعطاء أولوية كما سبقت الإشارة إليه للجانب الوطني وبالذات الطبقات الشعبية بدليل الجوانب الإيجابية لما يتعلق بالشأن الاقتصادي الذي لم يطغ عليه الصراع السياسي خاصة في الثلاث السنوات الماضية وهذه نقطة ارتكاز أساسية يجب أن يكون الخلاف أو الاتفاق عليها حول تطوير التجربة السياسية لمصلحة بلد المليون شهيد وأمنه واستقراره الوطني.