أكدت نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أفراح الزوبة أن وجود المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار أعطى المؤتمر قيمة مضافة في المطالبة ليس بحقوق المرأة فحسب بل بحقوق الرجال والنساء والأطفال في مختلف محافظات الجمهورية . وأشارت الزوبة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المكونات النسائية التي تضم اللجنة الوطنية للمرأة وجمعية رعاية الاسرة اليمنية وائتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا وشبكة أمل وشبكة النساء المستقلات وشبكة فوز ومتطوعون من أجل حقوق النساء امس بصنعاء حول مشاركة النساء في تحقيق العدالة والديمقراطية:” إلى أن المرأة تشارك بفعالية كبيرة في مؤتمر الحوار وأحدثت تغييرا وتوازنا حقيقيا◌ٍ في جلساته من خلال تفاعلها وأثبتت حضورها الكبير في مختلف مكونات وفرق المؤتمر فضلا عن التصورات والأفكار التي قدمنها بخصوص الأوضاع في أمانة العاصمة والمحافظات”. من جانبها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بقضايا المرأة ودعمها خلال المرحلة الحالية ومناصرة قضاياها.. مشيرة إلى أن هناك محورين أساسيين يتطلب دعمها في المرحلة الراهنة هما وضع نسبة 30% لقضايا المرأة في الدستور القادم وكذا التأكيد على الكوتا النسائية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعميمها على الهيئات الثلاث ” التشريعية والتنفيذية والقضائية بما لا يقل عن نسبة 30%. وقالت إن اللجنة أعدت دراسة تقييمية حول مخرجات الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني وتحليلها لمعرفة مدى إدماج قضايا المرأة في توصيات فرق المؤتمر تبين فيها أن معظم الفرق استوعبت تلك المطالب والاحتياجات. من جانبها أوضحت رئيسة مكون النساء الحزبيات في التحالف النسائي حسيبة شنيف أن هدف انشاء الائتلاف هو العمل من اجل يمن افضل مزيد من الشراكة والتشيك وتوحيد الجهود حول قضايا المراة وإشراك النساء في مواقع صنع القرار بنسبة لاتقل عن 30% في سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي لجنة صياغة الدستور وعلى مستوى الاحزاب السياسية ,وتضمين مطالب في مخرجات الحوار الوطني. فيما تطرقت مستشارة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وممثلة شبكة النساء المستقلات” فوز”هنا هويدي إلى اهمية الكوتا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار. وقالت هناك عدة اسباب للاخذ بنظام الكوتا اهمها القضاء على ظاهرة التمييز ضد المرأة وهي ضمان مشاركة منصفة للنساء تتلائم مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في اغلب الدساتير وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة من ابرزها اتفاقية السيداو. من جهتها قدمت الاخت هدى عون ورقة عمل بينت فيها مطالب النساء الحقوقية خلال المرحلة الانتقالية ومن مؤتمر الحوار الوطني والمتمثلة في المجال الاقتصادي من خلال توفير بيئة تحفز التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماج المرأة في قضايا التنمية السياسية ,وفي مجال المشاركة السياسية من خلال صياغة منظومة دستورية داعمة لتمكين المرأة في الحياة السياسية اهمها التأكيد على تفعيل تمثيل المرأة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة الثلاث بما لايقل عن 30%.وفي المجال الاجتماعي والثقافي من خلال مجانية والزامية التعليم في كافة مراحله وكذا مجانية الخدمات الصحية ايضا تأسيس نظام لتوفير الحماية للمرأة في مناطق النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية وتعزيز دور المراة في منظومة الحكم الرشيد ومجال مكافحة الفساد إلى جانب تعزيز دور المرأة العاملة في المجال الأمني وفي مجال إدارة الموارد الطبية وحماية البيئة.