■ ستمتص القرارات غضب الشارع الجنوبي وستخلق أجواء الثقة.. وتهيئ الارضية لصناعة مستقبل اليمن إعادة الضباط المتقاعدين تؤسس لوطن موحد خالُ من المظالم والصراعات على الجميع تأييد ودعم رئيس الجمهورية في بناء الدولة اليمنية الحديثة

لقيت القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقضت بإعادة 785ضابطاٍ جنوبيا إلى أعمالهم من الضباط الجنوبيين المبعدين قسرا في المؤسستين العسكرية والأمنية ترحيبا واسعا لدى النخب السياسية والقيادات الحزبية والمدنية والشبابية الذين رحبوا بتلك القرارات وأشادوا بها باعتبارها خطوة إيجابية في إعادة بناء الثقة في الشارع الجنوبي وتهيئة الأجواء لمخرجات الحوار الوطني الذي قارب على الانتهاء خلال الأيام القادمة , كما رحب عدد من الضباط الجنوبيين المبعدين قسرا والمعادين إلى أعمالهم وفقا للقرارات الرئاسية الأخيرة وقالوا لـ«الثورة» أن قرارات الرئيس هادي خطوة إيجابية لإعادة بناء الثقة لدى الشارع الجنوبي وتمنوا أن تكون تلك القرارات بداية طيبة ومقدمة لإنهاء كافة المظالم ورد الحقوق المسلوبة إلى أصحابها .. وطالب الضباط وزارة الدفاع بوضع آلية تضمن إعادتهم إلى أعمالهم وفقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم ومواضعهم السابقة.

خارطة طريق البداية كانت مع الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان بمحافظة عدن وعضومؤتمر الحوار الوطني بفريق استقلالية الهيئات الذي تحدث عن القرارات الرئاسية الأخيرة قائلا : إن قرارات الأ خ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأخيرة ومنها المتعلقة بإعادة عدد من الضباط الجنوبيين إلى الخدمة وقبلها توجيهه للحكومة بمتابعة تنفيذ النقاط الـ(20 + 11) إضافة إلى خطوات وإجراءات وقرارات قادمة جميعها تندرج ضمن خارطة طريق لإعادة الثقة لدى الجنوبيين من أن المرحلة القادمة بالفعل تتضمن معالجة الانتهاكات والأخطاء والسلبيات التي تعرض لها الجنوبيون خلال السنوات الماضية وبالذات تلك التي تلت حرب 1994م وتعالج كل الاختلالات والتشوهات التي أساءت للوحدة اليمنية. بناء الدولة المدنية الحديثة وأشار نعمان إلى أن هذه القرارات والخطوات التي تتم ويتولى الرئيس عبدربه مسؤولية اتخاذها ومتابعتها هي رسائل تأكيد للجنوبيين بوجه خاص ولليمنيين عموما أن هناك وضعاٍ جديداٍ يعتمل ويتشكل في البلاد وبالتالي لابد أن يسهم الجميع وخصوصا القوى المؤيدة للتغيير والتحولات الديمقراطية قوى الحداثة والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة في الانتصار له وتأييده ودعمه وهي ما يعمل عليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل لأن غير ذلك يعني انتصار قوى التخلف والفساد المناهضة والمعارضة للتغيير والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والمعارضة لتحقيق العدالة الانتقالية والمعادية للقضية الجنوبية والمعادية للدولة المدنية والحكم الرشيد والمعادية اصلا لوحدة اليمنيين . إعادة الحقوق المشروعة وأشار رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان بمحافظة عدن إلى أن هناك انتهاكات مست حقوق الجنوبيين مدنيين وعسكريين وإعلاميين ودبلوماسيين وعمالاٍ وموظفين ومزارعين وشباباٍ ونساء وأطفالاٍ وبالتالي لابد من معالجتها وإعادة الحقوق المنهوبة والمستولى عليها قسرا أوتحايلا أوفسادا إلى أصحابها وإعادة هذه الحقوق هي مطلب مشروع بكل معاني المشروعية – الدستورية والقانونية والإنسانية والأخلاقية – واستعادة هذه الحقوق بالطبع ليست منه من أحد لكنها حقوق لا تنتهي بالتقادم إنها حقوق تندرج ضمن الحقوق الإنسانية التي شرعها ديننا الإسلامي وشرعتها كل الشرائع الإنسانية والمواثيق الإنسانية الدولية . منوها بأن هناك حقوقاٍ سياسية للجنوبيين جرى انتهاكها وهي الأخرى لابد من أن يتم معالجتها وتصحيحها وهوما يتم حاليا بحثها في إطار ” القضية الجنوبية ” التي يجري حاليا حولها البحث والتمحيص والمناقشات المستفيضة في إطار اللجنة المصغرة التي جرى الاتفاق على تشكيلها وتواصل عملها حاليا بجهود مكثفة . مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل حقوق الأطفال في عدن الذين شملهم التعرض والمساس بانتهاك حقوقهم ومنها ملاعبهم التي جرى الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين وتجار الأراضي والمتنفذين وتحويلها إلى معارض وعمارات … إلخ . وأوضح عضومؤتمر الحوار الوطني أن هناك تعويضات وجبر الضرر جراء ما تعرض له الناس في السنوات الماضية وتدخل ضمن متطلبات تثبيت وتمكين استحقاقات العدالة الانتقالية وهناك قضايا تتعلق باستعادة الأراضي والعقارات الحكومية وتلك التي تخص أفراداٍ والتي جرى الاستيلاء عليها – تحت مبررات مختلفة لكنها جميعاٍ تندرج ضمن مفاهيم السيطرة والاستيلاء والفساد. كما أن هناك مزارع الدولة التي جرى الاستيلاء عليها وطرد العمال المزارعين منها وتحويلها إلى أملاك شخصية لمن لا يملكون حقا فيها .. “مضيفا” أن هناك أخطاء وانتهاكات مست الجنوب والجنوبيين في مختلف جوانب الحياة لابد من معالجتها ولابد من إعادة الأمور إلى نصابها والحقوق لأصحابها . لافتا إلى أن وجود هكذا خطوات وإجراءات وخارطة طريق واضحة ومحددة يمكن أن تبدأ الأمور بالاستقامة ويمكن بالتالي البحث في ما يتعلق بالمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . بالحوار نصنع مستقبلاٍ أفضل وفي ما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني أكد نعمان أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تشارف على الاكتمال قريبا وهي مخرجات جد رائعة وتمثل حقيقة أنموذجا رائعا في تاريخنا ( العربي ) السياسي الحديث والمعاصر وبالذات من حيث إسهام المجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته في حل مشكلاته وصناعة مستقبله الأفضل والأحسن .. لكن الأهم هنا هووجود ضمانات تحقيقها والتقيد بها وضمانات عدم تشويهها وبالذات عند التنفيذ والتطبيق وتتطلب وجود آلية وطنية ديمقراطية تنفذ وتراقب وتتابع بشفافية كاملة وبمراقبة حاضرة وفاعلة لمنظمات المجتمع المدني والإعلام والشباب والشابات والمرأة وكل أفراد المجتمع . خطوة إيجابية وجريئة رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن وعضومؤتمر الحوار الوطني في فريق التنمية المستدامة إنصاف مايو أشاد من جانبه بالقرارات الرئاسية التي قضت بإعادة مئات الضباط الجنوبيين في السلكين العسكري والأمني إلى أعمالهم . وقال إن القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة مئات الضباط الجنوبيين إلى أعمالهم خطوة إيجابية في الطريق الصحيح كونها تؤسس لجنوب خال من المظالم ترد فيه كافة حقوق أبنائه في مختلف الصراعات التي شهدتها الساحة الجنوبية منذ العام 67م وحتى الآن. مشيرا إلى أن الشارع الجنوبي بحاجة لمثل هذه القرارات التي تلامس جوهر المعاناة وترفع الجور الذي طال أبناء الجنوب الأمر الذي يجعلنا أكثر ثقة وتفاؤلاٍ بأنها ستقود إلى معالجات إيجابية وجريئة من شأنها حل المشكلات المتراكمة في الجنوب. تهيئة الأجواء لمخرجات الحوار وطالب رئيس إصلاح عدن بضرورة البدء الفوري في تنفيذ مصفوفة النقاط الـ(20) والـ(11) التي حظيت بدعم كل القوى السياسية المنضوية في إطار مؤتمر الحوار والتي من شأنها تهيئة الأجواء لمخرجات الحوار لأن تنفيذها سيفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية يرضي كل أبناء الجنوب حل عادل يفضي إلى جنوب جديد في إطار يمن جديد.. ودعا كل الفرقاء الجنوبيين للتنبه للمرحلة الحاسمة وتغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار والاستفادة من دعم الأشقاء والمجتمع الإقليمي والدولي لمخرجات الحوار الموصل إلى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين دولة المواطنة المتساوية والنظام والقانون. وفي ختام حديثه أشاد إنصاف مايوبرئيس وأعضاء لجنة المبعدين العسكريين والمدنيين الذين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة المهنية العالية وسيرة ذاتية ناصعة البياض وبالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في الوصول إلى التقرير الذي رفعته إلى الأخ/ رئيس الجمهورية. قرارات جيدة من جهة أخرى قال القيادي في الثورة الشبابية بمحافظة عدن مجدي النقيب وعضومؤتمر الحوار الوطني بفريق استقلالية الهيئات “قضايا خاصة: إن القرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة بإعادة مئات الضباط الجنوبيين إلى أعمالهم جيدة رغم تأخرها.. لكن وكما قيل “أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي ” . وأكد النقيب أن صدور القرارات الرئاسية في هذا التوقيت يدل على أن هناك توجهاٍ حقيقياٍ من الرئيس هادي نحوحل القضية الجنوبية مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي كخطوة أولى نحو رد المظالم وإعادة الحقوق لأبناء الجنوب الذين كانت قضاياهم الحقوقية وعلى رأسها قضية العسكريين والمدنيين المبعدين قسرا من وظائفهم هي الشرارة الأولى التي أدت إلى إندلاع الحراك الجنوبي. وأضاف قائلا: إن تجاهل النظام السابق لقضايا الجنوبيين وعدم التعاطي معها والبت في حلها سريعا مع بداية خروج الناس إلى الشوارع للمطالبة بحل قضاياهم وإعادة حقوقهم ضاعف الاحتقان في الشارع الجنوبي وجعل الناس ترفع سقف المطالب حتى وصلت إلى مطلب فك الارتباط لكن قرارات إعادتهم إلى اعمالهم لاشك أنها ستمتص جزءاٍ كبيراٍ من غضب الشارع وستخلق أجواء ثقة كبيرة لدى الشارع الجنوبي تجعله أكثر تقبلا لمخرجات الحوار الوطني خصوصا أنه في مراحله الأخيرة التي تتطلب بناء الثقة لضمان نجاحه ونجاح مخرجاته التي يأمل عليها أبناء الجنوب كثيرا بأن تكون هي المخرج والحل المنصف لقضية الجنوب العادلة وبما يلبي تطلعاتهم ويعيد لهم حقوقهم واعتبارهم . ونتمنى أن يستمر الرئيس هادي في إصدار مثل هذه القرارات التي تعيد الحق لأصحابه وتزيد من بناء جسور الثقة ورأب الصدع وتهيئ أرضية خصبة للمرحلة التأسيسية القادمة. ترقيعات عشوائية ويرى القيادي في الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية صالح ناجي حربي أن المشمولين بالقرارات الجمهورية رقم 49 و 52 لسنة 2013م هم بضعة مئات من أصل عشرات الآلاف الذين لم تشملهم هذه التسوية وهي مجرد تسوية لحقوقهم المالية إذا صدقت النوايا .. مؤكدا أنها ليست إعادة حقيقية لممارسة العمل. وأكد حربي وهو أحد الضباط المبعدين قسرا الذين لم تشملهم القرارات الرئاسية أن إعادة بضع مئات هي حصيلة محدودة تدخل في إطار الترقيعات العشوائية ولا أظن أن ذلك هو حصيلة جهد اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين ولا يعبر عن كامل إرادتها حيث تدخلت أياد خفية وبعضها ظاهرة في التأثير على الكشوفات في الحذف والإضافة. وأضاف” من خلال استعراض الأسماء التي شملتهم قرارات ما يسمى بالعودة لم يظهر أي أثر لمعايير الاختيار حتى تحصر التسوية بهذا العدد المحدود فإذا كان معيار العمر أو الخدمة فإن هناك من شملتهم القرارات عدداٍ لا بأس به هم اكبر سناٍ وأكثر خدمة من بعض المستثنين.. لافتا إلى أن عدداٍ ممن شملتهم القرارت هم من حديثي التقاعد الذين ترى السلطات أن تسوية أوضاعهم لا تكلفها الكثير من السيولة.. “مشيرا” إلى أن هناك عدداٍ من خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية الخارجية كانوا لا يزالون متخرجين خلال الأعوام 1990م حتى 1993م قد جرفتهم عملية الإبعاد القسري قبل أن يبدأوا العمل بعد التخرج والشواهد كثيرة على ذلك. متفائلون > ومن الضباط الذين شملتهم القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة المتقاعدين العسكريين والأمنيين تحدث العميد محمد عبدالله سيف جواس أحد ضباط الدفاع الجوي المعادين قائلاٍ: القرارات الرئاسية بإعادة الضباط الجنوبيين إلى العمل خطوة إيجابية ونحن متفائلون بهذه الخطوة الإيجابية من أجل تهيئة الظروف وبناء الثقة . وأشاد العميد جواس بطبيعة القرارات من الناحية الإدارية قائلا: القرار بطبيعته الإدارية قرار جيد لا ينتقص من حقوق الضباط المعادين للخدمة وهي حق من حقوق الضباط المبعدين قسرا المالية والإدارية والحقوقية المشروعة لنا. وأضاف: نحن وبعد صدور القرارات الرئاسية ننتظر إعادتنا إلى عملنا الذي كنا نمارسه قبل حرب صيف 1994م وفقا لنظام الخدمة الداخلية لجيش وطني حقيقي متحرر من هيمنة القبيلة والوجاهات والمحسوبية وخاضع لإدارة وطنية. نراهن على الرئيس هادي وأشار جواس إلى أن ضباط القوات المسلحة المعادين إلى أعمالهم يراهنون على الإصلاحات الهيكلية التي قام بها الرئيس هادي في المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية . وقال: لايسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخ الريئس عبدربه منصور هادي على قراراته الشجاعة التي انتصر من خلالها لقضايانا وحقوقنا ونتمنى له التوفيق في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان وسنكون عونا له في كل الظروف . إنهاء المعاناة > العميد عباس درويش أحد ضباط الدفاع الجوي الذين شملتهم القرارات الرئاسية الأخيرة بإعادتهم إلى أعمالهم أكد أن صدور القرارات الرئاسية خطوة إيجابية جيدة وبداية طيبة رغم أنها جاءت متأخرة . وقال: أتمنى أن تكون هذه القرارات بداية طيبة لإنهاء سنوات من المعاناة التي ذاقها أبناء الجنوب عقب أحداث حرب صيف 1994م م من خلال اتخاذ إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذها وفقا لما ورد في مضمون وصيغة القرارات الرئاسية. وأشار عباس درويش إلى أن الناس تريد أن تلمس أن هناك إرادة سياسية جديدة وتوجهاٍ جديداٍ لمعالجة أوضاعهم بما يساعد على ردم الفجوة العميقة التي أحدثتها السياسات الاقصائية عقب حرب صيف 1994م في نفوس أبناء الجنوب . وتمنى العميد دوريش من وزارة الدفاع أن تصدر توضيحاٍ لآلية العودة إلى الخدمة كيف ستكون ومتى وهي خطوات وإجراءات يجب أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية من وزارة الدفاع وذلك لتوضيح آلية تنفيذ القرارات الرئاسية وفق جدول زمني. إعادة اللحمة الوطنية وأكد العميد درويش أن جميع الضباط المبعدين قسرا الذين شملتهم القرارات الرئاسية لديهم رغبة كبيرة في العودة إلى أعمالهم وفقا لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وتمنى درويش أن يعطى كل فرد حقوقه وفق وضعه الوظيفي وتخصصه ومؤهله دون أي انتقاص وفقا للقانون وبما يسهم في إعادة اللحمة الوطنية لصفوف القوات المسلحة وضمان استمرارية وحدتها وترابطها الوطني كما نتمنى أن تكتمل فرحة أبناء الجنوب في نجاح مؤتمر الحوار الوطني والوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بما يلبي تطلعات أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم المسلوبة منذ حرب صيف حرب 1994م وبما يفضي إلى تعزيز الوحدة الوطنية الحقيقة في نفوس الجنوبيين وذلك من خلال استعادة الجنوب لوضعه الطبيعي في الشراكة الوطنية من الشمال. في الاتجاه الصحيح ووصف العميد أحمد محمد نعمان وهو أحد ضباط الدفاع الجوي الذين تم إعادتهم للخدمة القرارات الرئاسية الأخيرة بأنها قرارات سليمة وتأتي في الاتجاه الصحيح. وقال: أتمنى من الرئيس هادي أن يصدر قرارات إضافية تعيد ما تبقى من زملائنا المبعدين قسرا منذ حرب صيف 1994م وهم بالآلاف من أجل وضع حد نهائي لمعاناة الجنوبيين وإعادة الثقة للجنوبيين بأن القادم سيكون أفضل وأن سنوات الظلم والإقصاء والإذلال لكرامة الجنوبيين قد ولت إلى الابد. وطالب نعمان من وزارة الدفاع بسرعة فتح مكتب استقبال بمحافظة عدن مع مجموعة من المندوبين وذلك لمنحهم استمارة واستكمال إجراءات وترتيب عودتهم إلى أعمالهم من أجل تخفيف معاناة وتكاليف السفر إلى صنعاء كون أوضاعهم المادية صعبة ولا تتحمل كل هذه التكاليف .. وناشد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بفتح مكتب للاستقبال في محافظة عدن تقديرا لظروفهم المادية الصعبة وتخفيف الاعباء الاقتصادية على كاهل الضباط الذين يستحقون بعد كل سنوات القهر والذل مثل هذا التكريم من فخامة الرئيس ووزارة الدفاع.