حكم قاض بريطاني بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة ادلة أمام المحكمة اثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب مما اثار جدلا بشأن حاجة بريطانيا إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة. وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد أن قال أحد الوزراء: إن على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض اعضاء البرلمان. وأوضح نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيون الاحرار “وجهة نظري الشخصية التي اتمسك بها بشدة انه لا يجب أن ينتهي الامر بنا مثل دول اخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه.” وأضاف: “هذا بلد حر والناس التي ترعى مصالحها يجب أن تكون حرة في ارتداء ما تشاء.” وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين ادماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني. لكن في حكم هام يوم الاثنين الماضي قيل لامرأة مسلمة جادلت بان كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الإنسانية إن عليها عدم ارتداء النقاب اثناء تقديم الادلة. وقال القاضي بيتر ميرفي: “اصبح النقاب حاجزا كبيرا داخل قاعة المحكمة”. وأوجد حلا وسطا بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقي اوقات المحاكمة التي تستمر في وقت لاحق من هذا العام والتي تواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة في قضية اخرى. وجادلت المرأة -التي لا يمكن كشف إسمها لاسباب قانونية والتي بدأت ارتداء النقاب في مايو 2012م¡ بان كشف وجهها أمام رجال ليسوا من عائلتها أو اقاربها يخالف معتقداتها. لكن ميرفي قال: إن القضاة يجب أن يرقبوا ردود فعلها حتى تتحقق العدالة.