السعدي : الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني العريفي : تفعيل الاستراتيجية الوطنية سيمثل عامل استقرار حيوي في اليمن ثلاثة أهداف رئيسية للاستراتيجية لتقليل مشكلة الأمن الغذائي بنسبة الثلث بحلول العام 2015م خبراء : يجب تطوير خطط تنموية تركز على السياسات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي

قال رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للحكومة باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن. وأكد لدى افتتاحه ورشة العمل التشاورية لتخطيط وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أن اليمن من البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات سوء التغذية وتمر بظروف صعبة تتطلب تعاون الاشقاء والأصدقاء مع الشعب اليمني في هذا الجانب. واشار إلى أن قرار إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي وسكرتاريته الفنية أكد للجميع بأن موضوع الأمن الغذائي ما زال يحتل أولوية في عمل الحكومة. وأكد أن هناك تركيزاٍ واهتماماٍ كبيراٍ بقضية الأمن الغذائي بابعاده المختلفة سواءٍ كان في البرنامج العام للحكومة أو البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وخطط الأداء السنوية للحكومة المقرة من قبل مجلس الوزراء والتأكيد على هذه القضية وضرورة رفع مستوى الأمن الغذائي ومعالجة سوء التغذية وخفض نسبها. وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين الأمن الغذائي يعتبر عاملاٍ رئيس للتخفيف من الفقر وسوء التغذية وسوف يساعد أيضاٍ على رفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن هناك أموراٍ لا بد من أخذها في الحسبان بطبيعتها المؤثرة على الأمن الغذائي على المستوى الكلي والجزئي تكون عادة خارج سيطرة الحكومة مثل الأزمات الاقتصادية وأزمات الغذاء والكوارث الطبيعية والنزاعات والتغيرات المناخية التي تؤثر جميعها على الأمن الغذائي مما يستدعي توفير الجاهزية والخطط لتخفيف الآثار السلبية لمثل هذه الصدمات على الأمن الغذائي في اليمن. وأضاف: إن موضوع الأمن الغذائي مسألة معقدة ومتشابكة في أوجهها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومفهوماٍ متعدد الأبعاد والقطاعات مؤكدا اهمية تعزيز التعاون بين الجهات من مختلف القطاعات بحيث تتمكن من وضع الأولويات واتخاذ إجراءات مشتركة نحو تحسين الأمن الغذائي في اليمن خصوصــاٍ في مجالات التجارة والبنية التحتية والزراعة والتغذيــة والأسماك والمياه. ودعا رئيس الوزراء المشاركين في الورشة إلى بلورة خطة عمل وخارطة طريق في سبيل الإدارة الشاملة للأمن الغذائي تتضافر من خلالها جهود قطاعات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء اليمن في التنمية.. لافتا إلى أن قضية الأمن الغذائي تعتبر أحد التحديات الجادة التي تواجه التنمية في اليمن. من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الأمن الغذائي يمثل جزءاٍ من الأمن الوطني كون تحقيقه ضمانة لاستتباب الاستقرار والحد من الاضطرابات وتفعيل جهود مكافحة الفقر . وتطرق الدكتور السعدي إلى قرار تشكيل مجلس الأمن الغذائي وسكرتاريته الفنية والذي يجسد أولوية لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن. وأكد ضرورة تطوير خطط تنموية تركز على السياسات الهادفة لتحقيق الامن الغذائي وتحديد أولويات الاستثمار في قطاعات ومشروعات تضمن استدامة القطاعات الاقتصادية الهادفة لزيادة النمو ومكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ هذه الاستراتيجيات في إطار التنمية المحلية. وأشار إلى أن اليمن تمر بظروف اقتصادية تحتاج لجهود مضنية للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الاجل والعودة إلى مسار التنمية المستدامة والذي يتطلب دعماٍ من الشركاء الإقليمين والدوليين . رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن المهندس سعد العريفي تحدث حول ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في اليمن و تضافر كافة الجهود الوطنية اليمنية والدعم والمساندة من شركاء التنمية كون تحقيق هذه الغاية سيمثل عامل استقرار حيوي يرتبط بأولويات الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وقال المهندس العريفي: إن مبادرة الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي يعكس حالة من الاصرار المثير للإعجاب على اعتبار اليمن دولة مستقرة كون اعداد الاستراتيجيات الوطنية عادة ما تقوم به الدول التى تتمتع باستقرار حقيقي. وتوصل المشاركون في الورشة إلى فهم مشترك حول الوضع الحالي للامن الغذائي في اليمن والاعداد والتخطيط والتشغيل المؤسسي للمجلس الفني والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي واستكمال المعالم الاساسية لنظام المعلومات الوطني للامن الغذائي وكذا تحديد مجالات العمل والتدخلات الرئيسية ووضع الخطط الاستثمارية لبرمجة وتقييم آليات تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي وتقوية التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص ومجتمع المانحين في هذا المجال. وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي السبيل الأمثل لتجاوز المشكلة الآنية والدائمة للغذاء في اليمن فهي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تقليل مشكلة الأمن الغذائي بنسبة الثلث بحلول العام 2015م وتحقيق الأمن الغذائي لـ 90% من السكان بحلول العام 2020م وتقليل سوء التغذية للأطفال بنسبة 1% على الأقل كل عام وتشمل الاستراتيجية سبع أولويات مطلوب تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي حال تم تنفيذ هذه السبع محاور فإن اليمن سوف تصل إلى أهداف الأمن الغذائي وتصبح بلداٍ مؤمناٍ غذائياٍ بحلول العام 2020م. وبحسب خبراء فان هناك أهمية لتحسين وتطوير المناخ التجاري لدعم الاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي في القطاعات الواعدة من خلال تفعيل جهود معالجة مشكلة الأمن الغذائي وكذا تحسين المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الاستثمار في المناطق الريفية في القطاعات الواعدة كالتعدين ومعالجة الأغذية والسياحة باعتبارها تشكل ركائز أساسية لخلق فرص عمل في المناطق الريفية وبالتالي مساعدة الفقراء في حل مشاكل الأمن الغذائي. مؤكدين ضرورة إيجاد وتطوير إدارة مخاطر الأمن الغذائي وذلك لكي تقلل من تعرض اليمن لكوارث وصدمات ارتفاع أسعار الغذاء في العالم من خلال إيجاد آليات لحماية البلد من الارتفاعات السعرية العالمية وكذا خلق تنافس بين مستوردي الغذاء وعدم احتكار الاستيراد وحصره في مجموعة من المستوردين من خلال إصدار قوانين مناسبة تساهم في تحسين الأمن الغذائي بشكل كبير