أكد المهندس أنور الحميري وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أهمية تعزيز التشريعات الخاصة بالمخاطر الكيميائية والعمل على إدارة المخاطر الكيميائية إدارة سليمة وتنظيمها وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لذلك. وقال في اجتماع خاص لمتخذي القرار بتعزيز التشريعيات ذات الصلة بالمخاطر الكيميائية نظمته الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع برنامج التعاون في الأمن الغذائي (CSP ) أمس: لقد أصبحت المواد الكيميائية مرتبطة بأنشطة الإنسان وملازمة له في الكثير من الاستخدامات الصناعية والحياتية المختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها في كل الأحوال.. مشيرا◌ٍ إلى دور الهيئة في المساهمة بإيجاد العديد من التشريعات القانونية من أجل تنظيم وإدارة المخاطر الكيميائية بطريقة سليمة وصحيحة لحماية الإنسان والبيئة. وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل من قبل عدد من الباحثين حيث قدم الباحث مراد القدسي شرحا◌ٍ مفصلا◌ٍ عن منظومة التشريعات الوطنية المنظمة لإدارة المواد الكيميائية والحد من مخاطرها.. وأوضح أن هناك إشكالية في بعض القوانين لاحتوائها على مواد مكررة إضافة إلى وجود فجوة في المنظومة التشريعية التي تعد ضرورة نظرا◌ٍ للأثار التي قد تنتج نتيجة الاستخدام الواسع لهذه المواد الكيميائية¡ تجاه الإنسان والبيئة معا◌ٍ. فيما قدم كل من الباحث عبدالله الشرعبي تحليلا◌ٍ لأهم القوانين والتشريعات الوطنية حول إدارة المخاطر الكيميائية¡ والمهندس علي الذبحاني مدير عام الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالهيئة تحليلا◌ٍ تفصيليا◌ٍ للإطار التشريعي المؤسسي الوطني في إدارة المخاطر الكيميائية¡ مؤكدين ضرورة وأهمية تنفيذ منظومة القوانين ذات العلاقة بتنظيم إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتعامل السليم معها والحد من مخاطرها والشروع فورا◌ٍ في وضع آلية تنسيق مشتركة بين الجهات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة والعمل بذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية تعمل على توحيد الجهود الوطنية في تنفيذ القواعد القانونية المعنية بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والحد من مخاطرها. وقد أثري الاجتماع بالعديد من الآراء والنقاشات والمداخلات من قبل المشاركين.