> لجنة للتنسيق بين الحكومة ولجنة التوفيق لمتابعة مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط «20 و11»

ناقش مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة الوضع القانوني للمجالس المحلية القائمة والتي انتهت مدة ولايتها القانونية في العشرين من سبتمبر الجاري. واستعرض المجلس بهذا الخصوص المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية بشأن الرأي القانوني بناء على رفع وزير الإدارة المحلية حول انتهاء ولاية المجالس المحلية القائمة وما توصلت إليه الوزارة من نتائج حول دراستها لهذا الموضوع من كافة جوانبه بما في ذلك المقترحات القانونية للتعامل معه. ووقف المجلس أمام عدد من الاقتراحات والأفكار المقدمة من الوزراء بخصوص التعامل الموضوعي والواقعي في هذا الجانب وبما من شأنه مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب تغليب المصالح العليا والأخذ بعين الاعتبار التغييرات العميقة القادمة عليها اليمن وفقا لمخرجات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشات رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وفي الاجتماع ثمن الاخ رئيس الوزراء عاليا روح التوافق الذي ساد ويسود عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها والحرص الكبير من أعضائها على تغليب مصالح الوطن العليا والعمل بروح الفريق الواحد.. مقدرا روح المسؤولية العالية لأعضاء حكومة الوفاق الوطني وحرصهم المستمر على وحدة الصف الوطني.. مؤكدا أن هذه الروح والمسئولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية مكنت الحكومة من تحقيق انجازات ملموسة والسير بالمرحلة الانتقالية وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وجدد الاخ باسندوة التأكيد أهمية استمرار روح الوفاق وان تغلب جميع الاطراف مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الحزبية والشخصية الضيقة والاسهام في تجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة بظروفها وتعقيداتها المختلفة وبما يصل بالوطن إلى بر الامان. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي مصفوفة التدابير و الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار . ويأتي اعداد هذه المصفوفة التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق على ضوء نتائج اللقاء بين لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني. وتضمنت المصفوفة المقدمة من وزير الشؤون القانونية ما تم تنفيذه من إجراءات منذ إقرار المصفوفة والإجراءات المتبقية مع تحديد جهة أو جهات التنفيذ والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ ومستوى التنفيذ. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والثقافة تتولى التنسيق بين مجلس الوزراء ولجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل لمتابعة التنفيذ للإجراءات التنفيذية للمصفوفة. وشكل المجلس فريقاٍ فنياٍ برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية سكرتير مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر المختصة بالمجلس تتولى متابعة التنفيذ وموافاة اللجنة والحكومة بالنتائج اولا بأول. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الاعتداء الإرهابي الغادر والآثم الذي قامت به العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة صباح الجمعة على قوات الأمن الخاصة في مديرية ميفعة والنقطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة على طريق النشيمحة بمحافظة شبوة وذلك بسيارة مفخخة وبمختلف الأسلحة. حيث أوضح التقرير أنه نجم عن هذا العمل الإرهابي الجبان ووفقاٍ لآخر احصائية استشهاد 24 شهيدا وسقوط عدد من الجرحى.. لافتا إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسستان العسكرية والامنية للرد الحاسم والقوي على هذه العناصر الضالة والقوى الظلامية من تنظيم القاعدة وافشال مخططاتها الاجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين باتجاه استئصال شأفة الارهاب بما يمثله من تهديد لأمن واستقرار ومصلحة الوطن بدرجة اساسية وكذا للأمن الاقليمي والدولي. وترحم مجلس الوزراء على أرواح الشهداء الابرار الذين سقطوا في هذا الحادث الإرهابي والاجرامي الجبان.. معربا عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.. مقدرا بإجلال كبير التضحيات الجسيمة والاعمال البطولية لأبناء القوات المسلحة والامن للدفاع عن أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للمجتمع. ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتعامل الحاسم والقوي مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وتعقبهم ومطاردتهم لينالوا جزاءهم الرادع على هذه الافعال النكراء التي تتنافى ومبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتتعارض مع العادات والتقاليد والقيم اليمنية الأصيلة .. مؤكدا دعمه ومساندته للأجهزة العسكرية والامنية في كل إجراءاتها الرامية إلى تثبيت دعائم الامن والاستقرار . وشدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره من القيادات العسكرية والامنية في أداء واجبه الوطني والاخلاقي في حماية الوطن من جميع أعمال التخريب والارهاب. وجدد المجلس التأكيد على أن الدسائس والمؤامرات وافتعال اعمال التخريب لن تنجح وأن الارهاب ليس له مستقبل في اليمن فإرادة الشعب القوية في التغيير ومضي الوطن قدما في مسار البناء والتطور ستكون هي المنتصر الوحيد وحتماٍ ستفشل كل الرهانات الأخرى . وحث مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني العظيم على تأكيد قوة فعلهم الديني والوطني المؤزر لجهود القوات المسلحة والأمن في ملاحقة العناصر الإرهابية المارقة حتى يتم تطهير البلاد من رجسهم ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن الحبيب.. لافتا إلى أن حماية الوطن وأمنه واستقراره مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع ابناء الشعب اليمني.