سمحت إسرائيل أمس¡ بتوريد مواد بناء لصالح التجار المحليين في قطاع غزة لأول مرة منذ منتصف عام 2007. وقالت لجنة إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية¡ في بيان صحفي¡ إن 90 شاحنة محملة بمواد البناء بدأ توريدها عبر معبر (كرم أبو سالم) الإسرائيلي إلى غزة. وذكرت اللجنة أن الكميات تنقسم بين 40 شاحنة محملة بالحصى و20 شاحنة بالأسمنت و10 شاحنات بالحديد على أن يتم زيادة هذه الكميات تدريجيا. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بتوريد مواد بناء إلى قطاع غزة منذ فرضها حصارا مشددا عليه منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه. وكانت إسرائيل سمحت بتوريد مواد بناء لصالح المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة صيف عام 2010 ضمن سلسلة تسهيلات أدخلتها على الحصار استجابة لضغوط دولية. من جهتها قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إن دخول كميات «محدودة» من مواد البناء للقطاع الخاص في غزة «خطوة غير كافية». وطالبت اللجنة¡ في بيان لها¡ بفتح كافة المعابر مع قطاع غزة والسماح بدخول المستلزمات دون قوائم ممنوعات وتحديد كميات¡ والسماح بالاستيراد والتصدير «لأن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي ولا مبرر لفرضه». وذكرت اللجنة أن الكميات التي سمحت إسرائيل بتوريدها «تغطي فقط ما نسبته 20 بالمئة من مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات في غزة ما يعني استمرار الأزمة». وحسب اللجنة فإن ما تنوي إسرائيل إدخاله من الأسمنت هو 800 طن يوميا¡ في حين أن حاجة غزة ما بين 3 و4 آلاف طن يوميا¡ وما تنوي إدخاله من الحديد هو 400 طن يوميا في حين أن حاجة القطاع تتراوح بين 1500 و2000 طن يوميا¡ وما سيدخل من الحصمة هو 1600 طن يوميا والقطاع يحتاج إلى 6 آلاف طن يوميا. يأتي ذلك في وقت واصلت فيه السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي. وقال مسؤولون في حكومة حركة حماس المقالة إنه لا توجد أية مواعيد لإعادة السلطات المصرية فتح المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي.