"العالم الإسلامي" تدين هجوم المستوطنين على قرية جيت في الضفة الغربية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 40074 شهيدا السنيني يشيد بجهود السعودية في دعم المتضررين من كارثة السيول شمال حجة جمعية الكشافة والمرشدات تختتم مخيما لـ 120 كشافاً بمأرب فريق من وزارة الزراعة يتفقد المواقع المتضررة من السيول في طور الباحة بلحج الوزيران بن بريك والسقطري يفتتحان بنك عدن الأول برأس مال 45 مليار ريال السفير ناشر يشارك في حفل تنصيب رئيس الدومينيكان تنظيم مجلس عزاء بمأرب لفقيد الوطن عبدالغني الشميري وزارة الداخلية: وصول ومغادرة 154 ألف مسافر وزائر عبر المنافذ اليمنية في النصف الأول من أغسطس رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن
نظمت أمس بصنعاء مبادرة مطر للمواطنة المتساوية تحت شعار “معا لتعزيز دولة النظام والقانون ندوة بعنوان “الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون.. الأسباب والمعالجات” بمشاركة عدد من الأكاديميين والحقوقيين والباحثين. وفي الندوة ألقيت ثلاث أوراق عمل¡ القى الورقة الأولى الدكتور حميد اللهبي بعنوان “الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون”.. فيما ألقى الورقة الثانية خالد الغيثي رئيس الفريق القانوني بمنظمة سياج بعنوان “الاعتقالات والاخفاء القسري في القانون الدولي والوطني”.. أما الورقة الأخيرة فقد قدمها عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة بعنوان “دور المنظمات الحقوقية في مناهضة الاعتقالات التسعفية والاخفاء القسري”¡ فيما عقب على أوراق العمل المحامي عمار الشامي. وأشار المشاركون في الندوة إلى أن أسباب الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية تكمن في ضعف أداء الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على تطبيق القانون على بعض الفئات النافذة¡ وضعف السلطة القضائية وانخفاض مستوى الوعي الأمني لدى بعض رجال الأمن وعدم تطبيق قوانين وضعف الجانب التشريعي. وأضاف المشاركون أن هناك جوانب مختلفة للاعتقالات التعسفية يتأثر منها المواطنين منها السجن بدون حكم قضائي أو عدم تحويله للنيابة والاعتقالات السياسية والإخفاء القسري للمواطنين بالإضافة إلى المداهمات الليلية لمنازل المواطنين والاختطاف على وغيرها التي قد تؤثر على مستقبل الضحايا داعين إلى ضرورة الشد عبر مؤتمر الحوار بوضع مادة دستورية تجرم حالات عرض الأشخاص للاختفاء ووضع قانون خاص لمكافحة جريمة الاختفاء القسري بما يتوافق مع القوانين الدولية.. بالإضافة إلى ضرورة إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.