قال النائب الثاني لرئيس فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد السعدي: إن التقرير النهائي للفريق يشمل حزمة من النصوص الدستورية والقانونية وتوصيات وإجراءات عاجلة تعكس الحالة المرضية التي تعانيها الدولة والمجتمع وتمنع تكرار هذا الفساد والطغيان. وأضاف السعدي في حديث خاص: “توصلنا إلى نصوص دستورية وقانونية وتوصيات وهي نتاج نزولنا الميداني إلى المؤسسات والوزارات الحكومية والتي من خلالها وجدنا أن هناك خللا فيها والقوانين التي تسيرها”. وأوضح أن فريق الحكم الرشيد ومن خلال زيارته الميدانية وجد أن هناك “خللا في تطبيق سيادة القانون وخللاٍ في السلطات الثلاث والتداخل بينها ومحاولة سلطة الهيمنة الأخرى”. وأضاف: “كذلك وجدنا خللا في الهيكل التنظيمي في المؤسسات وإساءة في التعيين لعدم وجود ضوابط ولوائح بشأنها لافتا إلى أن “التعيينات في مناصب الدولة لا تخضع للكفاءة وإنما على المحسوبية والتحزب والمحاصصة والتقاسم الذي بدوره يسبب سوء الإدارة”. وقال: “النوايا السيئة وحب الهيمنة والتسلط أدى إلى حدوث الفساد في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في الدولة والمجتمع وأصبح حكمنا قائماٍ على الفوضى والمحسوبية والطغيان”. وفي رده على سؤال حول أبرز ما توصل إليه الفريق في تقريره الختامي قال الدكتور محمد السعدي: “من أبرز ما توصلنا إليه وأجمعت عليه أغلب المكونات باستثناء المؤتمر الشعبي العام نص دستوري بمنع كل من شملتهم الحصانة التي تضمنتها المبادرة الخليجية ونص عليها القانون رقم (1) للعام 2012م من العمل السياسي وتقلد المناصب السيادية أو المناصب ذات الأهمية إفساحاٍ للمجال لقيادات جديدة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة ودرءا للفساد”. وأضاف: “ومن القرارات التي توصلنا إليها وجوب استقلالية الهيئات الرقابية استقلالا تاما ماليا وإداريا وان تتبع في آلية تعيين موظفيها ومسؤولييها مجلس النواب على أن توجد الآلية التي تمنع الحزب الواحد أن يتفرد في عملية التعيين وذلك لتحقيق التوافق تطبيقا لمبدأ الكفاءة والنزاهة”. وتابع قائلا: “ومن أهم القرارات بالنسبة للخدمة المدنية أن تتحول إلى هيئة وطنية مستقلة لا تخضع لأي سلطة كانت وبالتالي منع حدوث التعيين المباشر أو التكليف المباشر ويخضع الجميع لقانون الخدمة المدنية ومبدأ التنافس العادل. وقال: “ومما خرجنا به أيضا إعادة هيكلة هيئة المزايدات والمناقصات ولجنة الرقابة على المناقصات وإعادة وضع قوانينها وترشيد آلية المزايدات والمناقصات وتطبيق الأنظمة الالكترونية (الأتمتة) في قضايا المشتريات التي تخص الدولةº لأننا وجدنا من خلال نزولنا الميداني أن 70% من الفساد في الأشغال العامة المسؤول الأول عن المناقصات والمزايدات”. وأشار النائب الثاني لرئيس فريق الحكم الرشيد الدكتور محمد السعدي إلى أن الفريق توافق على نصوص دستورية “توجب على الحكومة أن تكون لها سياسة خارجية معتدلة تصنع لنا وجوداٍ إقليمياٍ ودولياٍ حقيقيا وتضمن حق المواطن في الخارج والداخل ونصوص أخرى توضح العلاقة بين السلطات الثلاث وتنظمها والفصل بينها بحيث نمنع هيمنة سلطة على الأخرى. وفيما يتعلق بمحور سيادة القانون قال السعدي: إن تم التوافق على نصوص قضائية متعلقة بسيادة القانون أوجبت مساواة الجميع أمام القانون وتضمن فرض القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء” لافتا إلى أن الفريق خرج بالكثير من النصوص “وستنشر عبر وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بعد الانتهاء من التقرير والتصويت عليه”. وبخصوص النص الدستوري المتعلق بالعزل السياسي قال السعدي: “من خلال عملنا ستة أشهر اكتشفنا أن البلاد تعيش في مرحلة فساد وجميع المؤسسات ينخرها الفساد وكان ينبغي لنا عمل نص يمنع الفساد وتجفيف منابعه والمسؤولين عنه وبالتالي رأينا أن من غير المنطقي والعقل أن المسؤول الفاسد ينبغي ألا يعود إلى منصبه”. وأضاف: “كما أن النص الدستوري الذي يمنع من شملتهم الحصانة من تولي المناصب جاء نتاجا لمعاناة الشارع خلال الفترة السابقة التي كان من أبرز صورها الأزمات السياسية والحروب وحالة الفوضى والاضطهاد التي تفشت في المجتمع كما يأتي في إطار إفساح المجال لقيادات جديدة ترسم لنا مستقبلا جديدا بإذن الله”. وبشأن التوافق الذي ساد عمل الفريق خلال الفترة الماضية وتمكنه من الخروج بقرارات لاقت ترحيبا جماهيريا أرجع السعدي ذلك إلى ما أسماه “خليط بين توافق الأعضاء وأسلوب هيئة رئاسة الفريق في إدارة الأعمال” مشيرا إلى أن أعضاء الفريق اتسموا بأخلاقهم العالية وأسلوبهم الرائع فيما بينهم رغم الشد والجذب في المرحلة الأولى لمؤتمر الحوارº لأن الجو السياسي والشحن السياسي كان له انعكاس سلبي في بداية الأمر بين الأعضاء”. وقال: “كما تمكنت هيئة الرئاسة باستخدام الأسلوب المعتدل من خلق جو من المساواة وحسن التعامل مما أضعف بعض الشخصيات التي كانت لها رغبة في خلق نزاعات بين أفراد الفريق”. وعبر عن شكره وتقديره لأعضاء الفريق “الذين كان لديهم الكثير من الوعي لتفاصيل لو كان أخذ بها لفتحت لنا أبوابا من المشكلاتº لكنهم من خلال عملهم بروح الفريق وتقديرهم لوضع اليمن ووطنيتهم الحقة تمكنوا من تجاوز هذه الخلافات وأوجدوا نموذجا نتمنى أن يعم اليمن عامة”. وأعرب السعدي عن أمله في أن ينتهي مؤتمر الحوار الوطني الشامل وينجح نجاحا كاملا دون نقصانº “لأننا جميعا في خندق واحد نتمترس ضد منظومة الفساد وكلنا أتينا من أجل إيجاد التوازن السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي واللحاق بركب التقدم أسوة بالشعوب والدول الأخرى”. وقال في ختام حديثه: “لا سبيل لنا غير نجاح الحوار لأن عدم النجاح يدخلنا في نفق مظلم قد لا نعلم أين تكون نهايته”.