■ التشديد على وضع حد للاختلالات الأمنية القائمة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون إجراءات حازمة لمواجهة الاعتداءات على خطط نقل النفط والكهرباء والمنشآت تشكيل لجنة لوضع مقترحات للتعامل مع الاختلالات ودراسة إنشاء محاكم مستعجلة للعناصر الإرهابية التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي لمؤازرة ومساندة جهود أبناء القوات المسلحة والأمن في مواجهة الإرهاب

كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية وذلك بحضور لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا. ووقف الاجتماع أمام الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الأمنية والدفاعية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع وآليات التعامل مع مختلف الاختلالات الأمنية القائمة وأسبابها والنجاحات المحققة في هذا الجانب. وتدارس الاجتماع آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة الأمنية والدفاعية والواجبات المشتركة لتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ووضع حد للاختلالات الأمنية القائمة وفرض هيبة الدولة باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. واطلع مجلس الوزراء من أعضاء لجنة الشؤون العسكرية واللجنة الأمنية العليا على التقرير الخاص بالجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والأمنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة كافة التحديات والمظاهر التي من شأنها أن تخل بالأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العليا للوطن.. مؤكدين أن القوات المسلحة والأمن لديها عزيمة وإرادة واضحة ومن ورائها الشعب اليمني العظيم للتصدي المسؤول والأخلاقي والديني لجميع العابثين بالأمن والاستقرار وضبطهم ايا كانوا لتأكيد مبدأ سيادة القانون على الجميع. وأشاروا إلى أن الوسائل والأساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والخطوات الاستباقية لإفشال مخططاتهم الإجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين.. لافتين إلى الإجراءات المتبعة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والمردودات السلبية لهذه الاعتداءات على الوطن والاقتصاد والحياة العامة للمواطنين .. وأكدوا العزم على مواصلة وتعزيز الإجراءات العسكرية والأمنية المدروسة لمواجهة الأعمال التخريبية ومنع تكرارها فضلاٍ عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بمثل تلك الأعمال الإجرامية التخريبية والخارجة عن النظام والقانون. وتطرقوا إلى أهمية الوعي المجتمعي المؤازر والمساند لجهود أبناء القوات المسلحة والأمن الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الذود عن أمن واستقرار وحماية المواطنين باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع أبناء الوطن.. مؤكدين الإصرار المسؤول للقوات الأمنية والعسكرية على التعامل الحازم مع كافة الاختلالات الأمنية القائمة وملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية والتخريبية أينما وجدت وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم . ووجه مجلس الوزراء تحية تقدير وإجلال لكافة الأعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل أبناء القوات المسلحة والأمن وكافة المواطنين الغيورين على بلادهم من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الإرهاب.. مترحماٍ على جميع شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمواطنين ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. وجدد المجلس التأكيد على دعمه ومساندته الكاملة لأبناء القوات المسلحة والأمن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية وطنهم والسكينة العامة للوطن.. لافتا إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر. وأكد مجلس الوزراء دعمه لأي خطط مقترحة لتأمين أنابيب نقل النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تطال المنشآت الاقتصادية والنفطية والمصالح العامة والخاصة وملاحقة كل من يقدم على ارتكاب هذه الافعال النكراء هو ومن يتستر عليه أو يقف وراءه. وأكد المجلس على تحريك ملفات الدعاوى القضائية ضد المخربين وضبطهم وإحضارهم واستكمال خطوات محاكمتهم والعمل في نفس الوقت على اجراء المحاكمات الغيابية للفارين من وجه العدالة. ووجه مجلس الوزراء بإعادة النظر في الحقوق الخاصة بشهداء الجيش والأمن وذلك تقديرا وعرفانا للتضحيات الغالية التي يقدمونها في سبيل تحقيق امن الوطن وحماية المواطنين. وشكل الاجتماع لجنة من وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والادارة المحلية والشؤون القانونية ورئيسي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي وذلك لوضع التدابير العاجلة والمقترحات الكفيلة بالتعامل مع الاختلالات الأمنية وفق رؤية استراتيجية ووفقاٍ لما تم طرحه في الاجتماع من ملاحظات ومقترحات بما في ذلك دراسة إمكانية إنشاء محاكم مستعجلة للعناصر التخريبية والارهابية. ووافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة إصدارها. حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بإجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليونين و490 ملياراٍ و196 مليون ريال موزعة على ابواب الموازنة وبنسبة زيادة عن الموارد المقدرة حوالي 18% ومبلغ 379 ملياراٍ و67 مليون ريال فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية للموازنة تريليونين و813 ملياراٍ و835 مليون ريال. وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2012م بلغ 323 ملياراٍ و639 مليون ريال وبانخفاض عن العجز المقدر لنفس العام بنسبة 42.4% وبمبلغ 237 ملياراٍ و972 مليون ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 603 مليارات و659 مليوناٍ و404 آلاف ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 152 ملياراٍ و347 مليوناٍ و844 ألف ريال وإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره مليار و402 مليون و219 ألف ريال. كما وافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2012 وذلك بإجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 3 تريليونات و74 ملياراٍ و264 مليوناٍ و446 ألف ريال منها تريليونان و534 ملياراٍ و703 ملايين و501 ألف ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية و539 ملياراٍ و560 مليوناٍ و944 ألف ريال جملة الاستخدامات والموارد الرأسمالية في حين بلغت جملة فائض النشاط الجاري الفعلي 241 ملياراٍ و104 ملايين و747 ألف ريال حصة الحكومة منه 177 ملياراٍ و488 مليون و123 الف ريال وإجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي 54 ملياراٍ و935 مليوناٍ و833 الف ريال. وفي ما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد بلغت جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية 173 مليار ريال منها حوالي 91 مليار جملة الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 82 مليار ريال إجمالي الاستخدامات والموارد الراسمالية الفعلية. أما الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فإن إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية بلغ 216 ملياراٍ و688 مليوناٍ و666 الف ريال. وأكد المجلس على احالة المسؤولين المعنيين في الجهات المتخلفة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للعام 2012م للمساءلة القانونية. وأوضح وزير المالية صخر الوجيه في مذكرة استعراض النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م أن وزارة المالية بالتعاون مع جميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ختامية ومرفقات قامت الوزارة بمراجعتها وتحليلها واجراء المطابقة البنكية بشأنها أعدت مشاريع الحسابات الختامية للموازنات العامة وقدمتها في الموعد المحدد دستوريا. وأكد أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على كافة الأصعدة ساهمت بشكل كبير على تخطي الصعوبات والمعوقات والتداعيات التي خلفتها الأزمة خلال العام 2011م والتي أثرت بصورة مباشرة على المؤشرات الاقتصادية بالسلب حيث أثمر تنفيذ تلك السياسات والإجراءات في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للعام الماضي. وأوضح بهذا الشأن أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواٍ اسميا عام 2012م بمعدل 4.8% مقارنة بالعام 2011م الذي حقق نموا سالبا بمعدل -1.8% كما حقق ميزان المدفوعات فائضاٍ العام الماضي بحوالي 1.6 مليار دولار وبنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بدلاٍ عن عجز في عام 2011 بحوالي 1.4 مليار دولار. وبين وزير المالية ان معدل التضخم لأسعار المستهلك انخفض عام 2012م إلى 10.1% بعد أن كان عام 2011م حوالي 19.5% اضافة إلى استقرار سعر الريال اليمني امام الدولار نظراٍ لتحسن الوضع الاقتصادي للدولة وخفض سعر الفائدة على الودائع العام الماضي من 20% إلى 18% وذلك لتحفيز الائتمان المحلي والدفع بعجلة النمو.. مؤكداٍ أنه تم المحافظة على عجز الموازنة العامة خلال عام 2012م عند الحدود الأمنة وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية. وثمن مجلس الوزراء عالياٍ الجهود غير العادية المبذولة من قبل وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م وعملية المتابعة والمراجعة والمطابقة والتصويب لهذه الحسابات لتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد إلى مجلس النواب.. منوهاٍ بالانخفاض الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي مقارنة بالمقدر والذي يعد دليلاٍ على نجاعة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس حول مصفاة مارب وأرجأ مناقشة الموضوع إلى الاجتماع القادم. إلى ذلك رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة جماهير الشعب اليمني الأبي في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية العيد الواحد والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة واليوبيل الذهبي لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والعيد السادس والأربعين للاستقلال الوطني 30 نوفمبر. وعبر المجلس في البرقية عن أحر التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبات الوطنية الغالية التي شكلت ميلاد عهد جديد لليمن مفعماٍ بالطموحات والتطلعات للشعب اليمني عبرت عنه مبادئ وأهداف الثورة العظيمة بعد التخلص من النظامين الاستبدادي والاستعماري.. منوهاٍ بالنجاحات المحققة على صعيد إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية لرسم معالم اليمن الجديد بما يعيد للثورة ألقها ويحقق أهدافها العظيمة.. داعيا في نفس الوقت اليمنيين كافة إلى استلهام دروس وعبر ثورتهم الخالدة التي اصطف في سبيل تحقيقها آباؤهم وأجدادهم حاملين مشروعا وطنيا واحدا هو الانعتاق من الطغيان والاستبداد واقامة دولة يمنية قوية ومزدهرة تلم شمل جميع أبناء الوطن الواحد. وثمن المجلس التضحيات الجسيمة التي قدمها أولئك الأبطال من الثوار والمناضلين والشهداء من الرعيل الأول الذين واجهوا الموت وضحوا بحياتهم ليهبوا لنا الحياة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يعيد هذه المناسبات الوطنية الغالية على شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.