طالبت نقابة موظفي السلطة القضائية بإشراك الكادر الإداري تشريعيا ودستوريا ضمن مكونات السلطة القضائية وتمثيل الإداريين بنسبة 20% من تشكيل مجلس القضاء الأعلى لما من شأنه تطوير الإدارة القضائية بتواجدها الفعلي في مركز إصدار القرار. وأعلنوا رفضهم التام لاستمرار تجاهلهم وتغييبهم من النصوص الدستورية والقانونية وانعكاس ذلك على الوضع المالي والإداري لهذه الشريحة. وقالوا في بيان صدر أمس أن الرؤى الجديدة التي تقدم لمؤتمر الحوار الوطني لا تخدم الكادر الإداري الذي يمثل ما نسبته 70% من منتسبي السلطة القضائية وتؤدي إلى اجهاض تطوير القضاء الذي لم يعط أي جديد في سبيل ذلك. وأوضح نبيل الشامي¡ رئيس نقابة الموظفين بالسلطة القضائية¡ في اجتماع عقد أمس أن الرؤى والأطروحات بشأن السلطة القضائية وما توافق عليه فريق بناء الدولة تتجاهل جميعها الكادر الوظيفي الإداري في السلطة القضائية وتقتصر على الاهتمام بالقضاة فقط¡ رغم أن الكادر الإداري هم هيئة مساعدة تتبع السلطة القضائية وتعد احد مكوناتها ولابد من تمثيلهم في مجلس القضاء الأعلى¡ ويمثلون 70% من القوام الوظيفي في السلطة القضائية. وأكد على ضرورة تنفيذ جميع بنود محضر الاتفاق المؤرخ في 13-5-2012م الموقع مع وزير العدل والنائب العام وبين قيادات النقابة في كافة المحافظات نصا◌ٍ وروحا◌ٍ كحقوق ومميزات في آن واحد لتحقيق الهدف العام بإدارة قضائية ناجحة وحقيقية.