استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بشأن تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الصرف الصحي بمدينة الحديدة. وكلف المجلس رئيسه بتوجيه رسالة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني تتضمن العمل بتوصيات المجلس التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية والتي أكد من خلالها مجلس النواب على أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا لها بمدينة الحديدة للوقوف على واقع المشكلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ معالجات سريعة وأن تعمل الحكومة وبصورة عاجلة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ مدينة الحديدة وسكانها وزائريها من الوضع المأساوي الذي تعانيه نتيجة تفجر وطفح مياه الصرف الصحي في الكثير من الشوارع والمناطق بالمدينة وذلك قبل وقوع الكارثة البيئية المحققة لا سمح الله في حالة التباطؤ أو التأخر في إجراء المعالجات اللازمة . وأكد المجلس في توصياته على أن تكون المعالجات الخاصة بتجديد الشبكات جذرية ودائمة وأن تتم وفق دراسات وتصاميم دقيقة ومواصفات دولية تراعي ظروف وعوامل وطبيعة المدينة وبما يضمن ديمومتها وعدم تحميل خزانة الدولة أعباء ونفقات مالية متكررة وكلف المجلس الحكومة في توصياته بتشكيل لجنة من الحكومة والمحافظة للتحقيق فيما لحق بشبكة الصرف الصحي من أضرار وتحديد الأسباب والمسؤوليات والتصرف وفقا للقوانين النافذة وموافاة المجلس بتقرير بالنتائج خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في متابعة ورصد مرتكبي الأعمال التخريبية التي تتعرض لها شبكة الصرف الصحي بالحديدة وضبط الضالعين فيها وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفقا للقوانين النافذة بما فيهم المعتدون على محطات المعالجة وأراضيها وشدد المجلس في توصياته على أهمية وضع خطة لتوعية المجتمع بأساليب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي. سواء عبر وسائل الإعلام المركزية والمحلية المختلفة أو بأي وسائل تساعد على توصيل المعلومة وبما يجنب شبكات الصرف الصحي التصريف السيئ غير المقصود والقيام بصيانة مناهل شبكات الصرف الصحي في مدينة الحديدة وغيرها من المدن أولا بأول وعدم وقوع أي أضرار في شبكات الصرف الصحي أو حدوث كوارث بيئية وسرعة استكمال تسوير محطة المعالجة من الجهة الجنوبية واستكمال النوبات وتركيب البوابات واتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج المعتدين من أرض المحطة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية بتسديد المبالغ المالية المتأخرة لديها المستحقة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة ووضع حلول تضمن مراعاة ظروف المواطنين غير القادرين على تسديد المبالغ المالية المتأخرة لديهم دفعة واحدة وفي نفس الوقت تحصل ما تستحقه المؤسسة. ودعت توصيات مجلس النواب الحكومة العمل على سرعة تشكيل لجنة من الحكومة والمحافظة للقيام بدراسة الوضع المالي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة ومن حيث الإيرادات والنفقات والاحتياجات والمشاكل والصعاب والتحديات التي تواجهها وتقييم مستوى الأداء القائمين عليها والعاملين فيها سلبا وإيجابا واقتراح المعالجات اللازمة المساعدة للحكومة على معرفة حقيقة الوضع وإقرار الإجراءات المناسبة وموافاة المجلس بنسخة من النتائج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذه التوصيات من قبل المجلس الموقر. وبذلك اختتم مجلس النواب فترة انعقاده الأولى من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي العاشر