أكد الدكتور علي عبدالله أبوحليقة – رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب نائب رئيس فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني أن القضاء المستقل يمثل النقطة المضيئة لحياة الإنسان والمؤصل الرئيسي لحياة الشعوب بل أن القضاء المستقل هو الضامن والحامي للدستور والقانون. وقال أبوحليقة في حلقة النقاش المعنونة بـ “نحو مواطنة متساوية ومعا من أجل استقلال القضاء” والتي أقامتها أمس بصنعاء مبادرة مطر للمواطنة المتساوية أن الدستور الحالي وبعض بنوده كانت تمثل قفزة نوعية ويجب أن نحافظ عليها ولا يجوز نسف ما هو إيجابي وأن هناك جدلية خلافية في الجوانب الانتخابية وشكل الدولة ويمكن إعادة النظر فيها من خلال مؤتمر الحوار الوطني وأن مجلس النواب خلال السنوات الماضية سعى جاهدا من أجل استقلال القضاء من حيث التشكيل الإدارة والأحكام.. موضحا أنه بعد مؤتمر الحوار سيتم تشكيل لجنة دستورية للخروج بدستور لليمن يؤسس لمرحلة أكثر واقعية تجنب الجميع المكايدات السيايسة. من جهته قال القاضي الجراح بالعيد رئيس نادي القضاة اليمني: إن الدستور الحالي يحوي ست مواد بالنسبة للسلطة القضائية وهي أجمل ما يوجد من الدساتير العربية وأن المشكلة ليست في الدستور وإنما في القوانين القضائية التي فرضتها السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وأن عددا من القضاة قد نجحوا قبل شهرين بإصدار حكم من الدائرة الدستورية بإبعاد العدل من القضاء وكذلك استجابة الأخ عبدربه منصور هادي لملاحظاتنا حول هذا الجانب. وقال القاضي بالعيد: ما ننشده في الدستور القادم هو الإبقاء على النصوص الدستورية الجديدة وتطويرها وتلاشي السلبيات والوصول إلى قضاء مستقل وعادل وندعو مؤتمر الحوار وفريق بناء الدولة لأن يجعلوا مصلحة الوطن نصب أعينهم. أما القاضية روضة العريقي فناقشت محور المواطنة المتساوية وتحدثت بذلك وفقا للمادة 131 من الدستور بأن جعل النساء شقائق الرجال وكفل الحقوق الدستورية وأنه من بعد العام 2006م تم قبول دخول المرأة المعهد العالي للقضاء ويحق للقاضية اليمنية تولي المناصب وهذا شيء جيد وكان معمولا به في الشطر الجنوبي سابقا وغير معمول به في الشمال سابقا. وقالت العريقي :إن لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يعيق وصول المرأة إلى أي منصب قيادي في القضاء إنما العوائق التي تواجه المرأة هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرقل وصول المرأة للقضاء. وكان الأخ أمين محمد الجراش أحد المعدين لهذه الندوة الفكرية قد تحدث عن أهمية الندوة وما تشمله من محاور قيمة ذات بعد وطني وخصوصا قضايا استقلال القضاء والمواطنة المتساوية وفي وضع وطني مفصلي وحساس. وأوضح الجراش أن توصيات هذه الندوة ستخرج بمشاريع عمل هامة للإسهام في إيجاد المواد الدستورية اللازمة التي تكفل استقلالية القضاء بشكل كامل ماليا وإداريا وقضائيا وإيجاد آلية مناسبة يتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومنح القضاة الحماية والحصانة التي تضمن سلامتهم. فيما أشار الأخ محمد السياغي إلى أهمية انعقاد هذه الندوة المتزامنة مع احتفالات بلادنا بالعيد الـ51 لثورة الـ26 من سبتمبر والعيد الخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر وإيمانا من مبادرة “مطر” بأن المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة في المجتمع هما الركزية الأساسية لبناء الدولة وما تمثله السلطة القضائية من عامل مهم لتعزيز مفهوم المواطنة المتساوية. وفي تصريح لـ”الثورة” أوضحت الأخت أماني راجح –المسؤول الإعلامي لمبادرة مطر- أن المشاركين في الندوة أوصوا بضرورة العمل على إيجاد المواد الدستورية اللازمة التي تكفل استقلالية القضاء بشكل كامل ماليا وإداريا وقضائيا وإيجاد آلية مناسبة يتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا بطريقة الانتخاب والمنافسة العادلة بالصورة التي تضمن استقلال السلطة القضائية عن تأثير التعيينات.. بالإضافة إلى منح القضاة الحماية والحصانة اللازمة والكافية والحرص على عدم انجرار القضاة وخضوعهم لتأثيرات الأحزاب أو الواجهات الاجتماعية أو الإيديولوجية. وأضافت راجح: إن المشاركين أوصوا أيضا بأهمية إشراك القاضيات في المناصب العليا سواء عن طريق الكوتا أو بصورة من صور العرف أو غيرها بصورة تضمن تمثيل المرأة في السلطة القضائية بصورة عادلة ومساوية لما هو الحال عند الرجال.