شكل إغلاق وتوقف مستشفى عدن العام عن الأداء طيلة السبعة الأعوام الماضية على التوالي بهدف الترميم وإعادة التأهيل أزمة حقيقة في الواقع الصحي بالمراكز والمستشفيات العاملة بمحافظة عدن والتي تعد مركزاٍ رئيسياٍ لاستقبال الحالات المرضية المختلفة بالمحافظة والمناطق المجاورة لها من لحج ــ الضالع ـــ أبين ــ الصبيحة. هذا التوقف الطويل يكشف عن غياب الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة وذلك في وسط حديث عن عمليات فساد ونهب منظم للمعدات والأموال ويرى مراقبون أن عملية التوقف ليست بسبب قصور في الجانب المالي طالما والمملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية قد تبنت عملية الترميم والتأهيل بمبالغ باهظة جدا لم يبق سوى الحث والإسراع لإنجاز المشروع الذي يعد نقلة نوعية بمستوى الإدارة وتقديم الخدمات الصحية بكل الأقسام والتجهيزات الحديثة التي سوف يشهدها المستشفى. ولتسليط الضوء على هذا الوضع ومعرفة واقع العمل وأسباب تعثر المشروع كان لـ ” الثورة ” أن قامت بزيارة المستشفى والتقت العديد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بترميم وتجهيز مستشفى عدن العام.. فخرجت بالآتي:

* والبداية كانت مع مدير عام مشروع تطوير مدن الموانى المهندس محمد عبدالله عبدالرزاق والذي أوضح أن سبب تعثر مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ــ هو عدم قدرة المقاول على تنفيذ المشروع وفقا للفترة الزمنية المحددة للتنفيذ بالإضافة إلى نقص السيولة المالية لديه علما أن كلفة المشروع أكثر من (28,704,054) ملايون دولار أميركي. وأشار إلى أنه تم توقيع العقد مع المقاول الأساسي بتاريخ 30 /9 / 2007م وكان قد نص العقد على أن يتم تجهيز المستشفى خلال فترة مدتها (550) يوماٍ وذلك إلى عام 2010م إلا أنه لم يتمكن من الوفاء بالالتزامات المحددة والمنصوص عليها في العقد. ولفت انه قد تم صرف مبلغ مالي حتى تاريخه حوالي (11) مليون دولار ومازالت هناك أكثر من (17) مليون دولار من نفس الميزانية لم تصرف وهي خاصة بتوريد المعدات والأجهزة الطبية للمستشفى والتي وصلت عملية الانجاز فيها حوالي ٪92 من الأعمال المدنية و٪39 من أعمال الكهرباء والميكانيكية. وأضاف المهندس عبدالرزاق انه في تاريخ 11/ 11/2012م تم عقد اجتماع موسع بموقع المشروع وبحضور وفد من الصندوق السعودي للتنمية ومندوبين من السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وكذا مدير المكتب الاستشاري للمكتب العربي للاستشارات الهندسية (سعودي) ومالك الشركة المنفذة والذي حينها قدم تعهداٍ على توفير الضمانات البنكية والمتبقية والالتزام بالتكملة في نهاية 2012م ما لم فسوف يتم سحب المشروع وقد اتفق عليه الجميع على ضرورة تنازل المقاول الأساسي لمقاول فرعي لاستكمال المشروع. علما أن مشروع تطوير مدن الموانئ الآن هو بصدد التوصل بتوقيع العقد الجديد مع المقاول الفرعي الذي سيباشر عمله بدلا عن المقاول السابق. جهات عديدة ـــ من جانبه مدير عام مكتب الصحة العامة بمحافظة عدن د/ الخضر فضل لصور يقول: لم يكن لمكتب الصحة بمحافظة عدن أي علاقة بتعثر مشروع إعادة تأهيل المستشفى كون الأمر له صلة بجهات عديدة في التمويل والإشراف بينما مكتب الصحة هي جهة مستفيدة ومن مصلحتها أن يتم انجازه بأسرع وقت ممكن كي يقدم خدمات طبية للمواطن البسيط الذي افتقد لخدمات المستشفى خلال فترة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. كما أن دور المكتب مرتكز في توزيع الموظفين على جميع المرافق الصحية بالمحافظة والإشراف عليهم بعد الإغلاق وسيتم أيضاٍ إعادتهم بعد الانتهاء من عملية الترميم وتجهيز المعدات الطبية كل حسب تخصصه. داعيا بنفس الوقت الجهات الممولة والمشرفة على المشروع سرعة إعادة التأهيل ليتسنى لمكتب الصحة تشغيل المستشفى وإيصال الخدمات الصحية بصورة مباشرة. معدات تعرضت للنهب ـــ الأخ عبدالله صالح علي رئيس نقابة العمال والمهن الطبية بالمستشفى أرجع أن من أسباب توقف تأهيل المستشفى هو خلاف غامض بين ممن وصفهم باللوبي الذي يستغل تردي الأوضاع القائمة في البلد. وقال من المؤسف أن تتحول عملية إعادة التأهيل للمستشفى إلى نكبة للمواطن الذي يتكبد خسائر طائلة بعد أن كان يتلقى العديد من الخدمات الصحية ــ في الجراحة ــ وقسم الأطفال والتوليد ــ والعيون ــ الباطنية وغيرها مطالبا حكومة الوفاق الوطني وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بالعمل الجاد والتوجيه بسرعة إعادة بناء المستشفى كونه يمثل أهم المرافق الصحية والحيوية بمدينة عدن يستفيد منه المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين اعتادوا على الخدمات العامة والعلاج المجاني من قبل الدولة. وأوضح أن هناك أجهزة ومعدات طبية وملابس جراحة وغيرها تقدر قيمتها بملايين الريالات تعرضت لنهب ولم يعرف مصيرها إلى الآن إضافة إلى الموازنة العامة للمستشفى التي تقدر ما يقارب(4) ملايين ريال شهريا كيف يتم تشغيلها خلال هذه الفترة التي توقف أداء المستشفى وزد على ذلك الاستحواذ على درجات الإحلال الوظيفي وعددها (27) درجة تم تقاسمها وتوزيعها على المقربين من الإدارة . ونوه نقيب العمال بمستشفى عدن بأن المكتب الاستشاري والذي صرفت له ما يقارب (5)ملايين ريال لدراسة الجدوى المسبقة للمشروع كان قد حدد أهم نقطة وهي التدريب والتأهيل للكادر الطبيي المتخصص مع وضع الأسماء المرشحة للتدريب إلا أن ذلك لم يتم على الإطلاق. ــ الدكتور أحمد علي الخينة -مدير عام مستشفى عدن ـــ هو الآخر يقول إن المستشفى أخذت نموذجاٍ بالفساد وهناك جهات لها مصالح خاصة بمحاربة الخدمة العامة بمدينة عدن ” وخير شاهد على ذلك عملية التجاهل الكبيرة للجان التي تم تشكيلها في السابق وتسلمت المشروع وهي ـــ قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ــ صندوق التنمية السعودي ـــ وهذا كان سبباٍ رئيسياٍ بتأخر عملية الإنجاز وتعثر المشروع طيلة هذه السنوات. مشيرا إلى أن الميزانية التشغيلية والبالغة (3) ملايين و(466) ألف ريال وتصرف من مكتب المالية من البند الثاني شهريا تم من خلالها تأهيل مركز الطوارئ التوليدية ورعاية المواليد في مستوصف ألشعب ” سابقا بمدينة كريتر وتشغيل بعض من معدات المستشفى والاستفادة منها منذ عام 2006م وبحسب الوثائق الخاصة بهذا المركز. الإفراج عن الضمانات البنكية ـــ من جهته أوضح المدير التنفيذي للمشروع المهندس رمسيس يونس ان غياب هيبة الدولة وعدم فرض النظام والقانون هو من ساعد على التلاعب بالمشروع من قبل الأطراف المشرفة على التنفيذ. موضحا أن إجمالي الانجاز وصل إلى ما يقارب %85 لتجهيز منظومة التكيف والتي تعد اكبر منظومة في المستشفى ووجود احدث الأجهزة الطبية التي للأسف لم يتم استغلالها وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الذين يتحملون تكاليف العلاجات أضعافاٍ مضاعفة بالقطاع الخاص . وأكد انه يوجد بالمستشفى قسم الأشعة وغيره من الأقسام التي تحتوي على أحدث الأجهزة الطبية على مستوى الجمهورية اليمنية سوف تقدم خدمات جيدة وستخفف كل معاناة المواطنين الذين يتوافدون من مناطق مختلفة . واختتم بالقول نستغرب كيف تم الإفراج عن الضمانات البنكية المقدرة بـ٪100 أي ما يعادل (2) مليون و(800) دولار من قيمة المشروع وإرجاعها للمقاول بينما هناك العديد من المخالفات من رواتب العمال والبالغ عددهم أكثر من (20) عاملاٍ و(7) مقاولين من الباطن لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من عامين فكيف سيتم الآن إخراج مستحقاتهم من المقاول السابق. متفق عليه ــ رئيس قسم المكنيك بالمشروع الأخ / نشأت نجيب محمد هو الآخر يضيف إلى ما قاله زميله رمسيس يونس بالقول أنه كان من المفترض أن يتم تجهيز قسم الطوارئ في عام 2010م مع أقامت خليجي (20) وهذا كان متفقاٍ عليه.. لافتا بأن المنظومات الميكانيكية التي تم الانتهاء من تركيبها قبل أربع سنوات ولم تشغل فهي بحاجة إلى تشغيل كونها ستتعرض للاتلاف بسبب تعرضها للصدى والرطوبة في حالة لم يتم تشغيلها. وفي الختام كان لنا أن نأخذ برأي المواطن بمحافظة عدن حيث تحدث إلينا الأخوان محمد عوض محمد مهيب كرامة واللذين طالبا المسئولين ومنظمات المجتمع المدني الوقوف صفاٍ واحداٍ للضغط على الجهات المختصة في وضع حد لما أسموه بالفساد المستفحل في القطاع الصحي والمطالبة بتحسين أوضاع المرافق الصحية الحكومية التي يدفع ثمنها أبناء عدن.