دعا الأطفال الأحداث إلى سرعة البت في التعديلات القانونية المنظورة في مجلس النواب والمتعلقة بالأحداث وخاصة فيما يتعلق بتحديد سن الحدث بـ 18 سنة وإنشاء أقسام شرطة ونيابات ومحاكم خاصة بالأحداث في كافة محافظات الجمهورية. وأكدوا في توصياتهم المرفوعة إلى الأمانة العامة للحوار الوطني الشامل والتي جمعتها هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل من 26 جلسة استماع للأطفال في أماكن الاحتجاز في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية وكذا دور التوجيه الاجتماعي على ضرورة إلزام الجهات القضائية والحكومية المعنية بالرقابة الدورية على المؤسسات القضائية بما في ذلك مأمورو الضبط القضائي ( أقسام شرطة – نيابيات – محاكم ) مع إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في عملية الرقابة. كما دعت التوصيات إلى إنشاء هيئة مستقلة بالطب الشرعي معززة بالكوادر المؤهلة ومراعاة توفير الكادر النسائي. وسرعة البت في قضايا الأطفال الأحداث مع تحديد فترة زمنية قصوى للنظر في تلك القضايا والتوسع في الإجراءات البديلة للاحتجاز .وتفعيل برنامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأطفال الأحداث بمشاركة المجتمع المحلي. وطالبوا بمنع خلط الأطفال الأحداث مع البالغين في أماكن الاحتجاز ووضع معايير محددة لاختيار الكوادر المتعاملة مع الأطفال في كافة المؤسسات بحيث تشمل الجوانب الشخصية والمهنية وإنشاء دْور لرعاية الأطفال الأحداث ( من الجنسين ) الذين أتموا سن 18 سنة ولم تكتمل فترة عقوبتهم للجنسين أو في حال اتمامه المدة. وفيما يخص البنية التحتية طالب الأطفال بتوفير أماكن سكن صحية مناسبة للأطفال الأحداث والمرافق الصحية مع مستلزمات النظافة وتوفير المياه الصالحة للشرب والتغذية المناسبة الملائمة لاحتياجات الأطفال في هذه الفئة العمرية الى جانب توفير الاحتياجات اللازمة للأحداث (الملابس – التدفئة – البطانيات وغيرها). أما عن التوعية والتثقيف فقد دعا الأطفال إلى ضرورة إنشاء مكتبات في دْور الأحداث والسجون المركزية والاحتياطية وتوعية الأسرة عبر وسائل الإعلام المختلفة بأساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة للأطفال في كافة المراحل العمرية وتوفير أمكان ترفيهية معززة بالأدوات اللازمة لتأدية وظائفها. وفي جانب بناء قدرات العاملين في أماكن الاحتجاز طالبوا بتأهيل الكوادر التي تعمل مع الأطفال الأحداث في كافة المؤسسات ذات العلاقة وعمل دورات تدريبية لكافة العاملين في أماكن الاحتجاز حول المنهج المبني على حقوق الإنسان. أما فيما يخص الخدمات اللازمة لرعاية الحدث في دْور ومؤسسات الاحتجاز فقد طالبت التوصيات المرفوعة لمؤتمر الحوار بضرورة إيجاد خدمات صحية في جميع دْور الرعاية وأماكن الاحتجاز معززة بالكوادر والمستلزمات الطبية وكذا خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأحداث في جميع دْور رعاية الأحداث وأماكن الاحتجاز مع ضمان التواصل الأسري وتوفير الخدمة التعليمية للأطفال الأحداث في جميع دْور رعاية الأحداث وأماكن الاحتجاز مع توفير الاحتياجات التعليمية ( معلمين – فصولاٍ دراسية – كتباٍ دراسية- آلية مناسبة للاختبارات- إصدار واعتماد الشهادات) وتوفير خدمات التعليم الفني والتدريب المهني ومستلزماته الى جانب توفير الخدمات الرياضية في أماكن الاحتجاز وكذا توفير أدوات الاتصال بالعالم الخارجي والمتمثلة في( تلفون- تلفاز- حاسوب- انترنت ). ودعوا إلى تفعيل الدعم القانوني للأطفال الأحداث لمتابعة قضاياهم وربط الدْور ومؤسسات الاحتجاز بالكوادر الجامعية المختصة في الجامعات للعمل كآلية للبحث والإشراف على تلك الأماكن وتقديم المشورة والدعم للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والصحيين فيها وإلزام الحكومة بتخصيص موازنة لدعم الأطفال الأحداث المعسرين والذين انتهت فترة محكوميتهم واستبدال إجراءات الضمان الحضوري والتجاري بأن يكون الإفراج عن الطفل الحدث بضمان إقامته أو إقامة أحد أقاربه. وقد وجه الاطفال رسائل خاصة إلى الجهات ذات العلاقة منها إلى أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث ناشدوهم بتحديد سن الزواج الاهتمام بقضايا الأطفال الأحداث والنظر لها بعين الجدية وحماية حقوقهم من وضع القوانين المناسبة وتحديد سن العقوبة للأطفال الأحداث. والاحتجاز في أماكن تليق بسنهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى في العدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية. وطالبت توصيات الأحداث المجلس الأعلى للقضاء بالعدالة والمساواة والاستعجال بالبت في قضاياهم وتعيين قضاة متخصصين وعلى إطلاع بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بهم و بتفعيل الرقابة والتقييم على أداء جهات التقاضي. وطالبوا من وزير الداخلية بالحفاظ على كرامتهم في أقسام الشرطة وتوفير الكوادر المؤهلة والمتخصصة للتعامل معهم احتجازهم في بيئة مناسبة ( تغذية- صحة- سكناٍ ) وعدم حرمانهم من التعليم. يذكر أن نظام عدالة الأحداث في اليمن قد شهد تطورات وإن كانت بطيئة بعض الشيء ومن أهم هذه التطورات بناء قدرات العاملين ذوي العلاقة بمجال عدالة الأحداث وتأسيس هياكل إدارية ضمن الجهات الحكومية والسعي لتأسيس محاكم للأحداث وكذا تقديم العون القضائي للأطفال الذين هم بحاجة إلى العون القضائي عبر منظمات المجتمع المدني. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأحداث من نزلاء السجون المركزية والاحتياطية ودور رعاية الرعاية الاجتماعية قد بلغ في (565) حدثا بينهم (29) فتاة حتى نهاية أغسطس 2013م بينما بلغ عدد الأحداث المحتجزين في السجون المركزية لنفس العام (536) حدثا من الذكور ويزداد عدد الأطفال في خلاف مع القانون من يوم إلى آخر بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد ويعتبر الأحداث من أكثر الفئات المجتمعية استضعافا. وكانت هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل قد عقدت 26 جلسة استماع للأطفال في أماكن الاحتجاز في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية وكذا دور التوجيه الاجتماعي في عدد ثمان محافظات على مستوى اليمن هي صنعاء ـ الأمانة – عدن – إب – ذمار – تعز – حجة وعمران وشارك في جلسات الاستماع عدد (449) طفلاٍ وطفلة والتي هدفت إلى التعرف على هموم ومشاكل وقضايا الأطفال الأحداث ومعرفة توصياتهم بهذا الخصوص ليتم رفعها إلى الأمانة العامة للحوار الوطني ليتم الأخذ بها على أمل أن تخرج إلى حيز النور في المستقبل القريب.