واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش¡ مناقشة تقرير الفريق¡ ومشروع محددات قانون العدالة الانتقالية. واستمعت اللجنة إلى مقدمة مقترحة من مكون الحزب الاشتراكي اليمني لتجاوز الخلاف القائم على موضوع التخصيص والتعميم في بعض مواد التقرير. وأقرت اللجنة¡ إبداء ممثلي المكونات ملاحظاتهم على المقدمة اليوم الثلاثاء. وثمن رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش عودة مكون الحزب الاشتراكي اليمني بفريق العدالة الانتقالية إلى العمل. وقال:” نحن نقدر حرص مكون الحزب الإشتراكي في الفريق على تأكيدهم ضرورة العمل وفق قواعد منهجية للتعاطي مع القضايا بدون تمييز”.. مشيدا◌ٍ بالحرص الجمعي لمختلف المكونات على المضي قدما◌ٍ في تحقيق الأهداف المناطة بعمل الفريق. وأضاف:” نحن اليوم نؤسس لمصالحة وطنية حقيقية منهجية قائمة على أهداف عامة وخاصة ولم نحد عن هذه المنهجية¡ فالكل شركاء¡ والجميع حريصون على التقدم نحو الأمام ومعالجة إشكاليات الماضي”. وأكد ضرورة تجنب المنطق الإقصائي والإيمان بثقافة التعايش.. وقال :” هناك معادلة جديدة تتشكل على أساس القبول بالآخر وهذه الثقافة يجب أن تسود لأن منطق الغلبة لم يعد مجديا◌ٍ”. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اليوم الثلاثاء ما تبقى من مواد تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م¡ تمهيدا◌ِ لعرض التقرير ومشروع محددات قانون العدالة الانتقالية على الفريق للتصويت.