رفض متمردون وساسة أكراد في تركيا أمس الأول مجموعة من الاصلاحات السياسية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم قائلين: إنها لا تهدف لانهاء صراع مستمر مع الدولة منذ 29 عاما وان المتمردين سيقدمون ردهم الاسبوع القادم. وتشمل الإصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بداية الأسبوع الجاري في خطاب توسيع الحقوق اللغوية وتغيير نظام التصويت وهما مطلبان كرديان في إطار عملية سلام هشة. وفي حين يصر أردوغان على أن “حزمة دعم الديمقراطية” ليست مدفوعة بجهود انهاء القتال مع حزب العمال الكردستاني المحظور تعتبر التغييرات المقترحة على نطاق واسع محاولة لدفع عملية السلام المتعثرة إلى الامام. وشوه تمرد حزب العمال الكردستاني سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وشل الاقتصاد في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه اغلبية كردية. واودى الصراع بحياة اكثر من 40 الف شخص معظمهم اكراد. وقالت القيادة السياسية للمتمردين في بيان “من الواضح أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) لا يفهم القضية الكردية وغير جاد في اسلوب تعامله … هذه الحزمة (من الاصلاحات) تبين أنه لا اعتبار لأي شيء غير الفوز بانتخابات اخرى.” وسترد قيادة حزب العمال الكردستاني بإعلان الاسبوع القادم. وتشهد تركيا انتخابات محلية في مارس 2014م¡ وهي بداية سلسلة انتخابات تشمل ايضا انتخابات رئاسية في أغسطس من المتوقع أن يترشح فيها أردوغان وانتخابات برلمانية في 2015م. وتجري حكومة أردوغان محادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبدالله اوجلان منذ ما يزيد على العام واعلن المتمردون وقفا لاطلاق النار في مارس. ووقف اطلاق النار متماسك إلى حد بعيد لكن حزب العمال الكردستاني اوقف الشهر الماضي سحب مقاتليه من الأراضي التركية وحذر من امكانية استئناف الهجمات اذا لم تقم الحكومة بتحرك ملموس. وتتهم الحكومة المتمردين بالتقاعس عن الوفاء بالجزء الخاص بهم من الاتفاق ويقول أردوغان أن 20% فقط من مقاتلي الحزب انسحبوا من تركيا. وقال حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد والذي يسيطر على 29 مقعدا في البرلمان: إن الاصلاحات أقل بكثير من مطالبهم ولمح يوم الثلاثاء إلى أن المتمردين قد يعودون للعنف.