الموافقة على تشكيل اللجنة اليمنية – الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

التأكيد على ضرورة التحري والافراج الفوري عن أي معتقل على ذمة قضايا سياسية أو محتجزين قسراٍ ,التوجيه بسرعة استكمال تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية للعام 2012م

, إقرار اتفاقية الإسهام في تمويل برنامج إعمار المناطق المتضررة بـ50 مليون دولار

تشكيل لجنة لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة المصفوفة التنفيذية لحل مشكلة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة والمقدمة من وزير المياه والبيئة. ووجه المجلس وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ المشاريع المقدمة من وزارة المياه والبيئة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة بصورة تامة. واشتملت المصفوفة على الاحتياجات والإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة وعمل حلول جذرية للمشاكل القائمة في هذا القطاع. واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة عن المعالجات القائمة حاليا للتعامل مع مشكلة الصرف الصحي بمدينة الحديدة والأعمال التي تم تنفيذها في هذا الجانب للفترة من يوليو- سبتمبر 2013م. حيث أوضح التقرير أنه تم خلال هذه الفترة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة من الشبكة بإنجاز كمي بلغ 550 متراٍ مكعباٍ وإزالة 600 حالة طفح مجاري في 15 منطقة متفرقة واستبدال 15 غطاء لمناهل رئيسية. ولفت التقرير إلى تجفيف مستنقعات المجاري لمناطق مختلفة بواسطة المضخات المتنقلة ولكمية 3600 متر مكعب إضافة إلى تصريف المخلفات السائلة بواسطة المضخات ورفع الأحجار والمواد الصلبة من 120 منهلاٍ في مناطق مختلفة. واطلع مجلس الوزراء على التوصيات المقدمة من مجلس النواب بهذا الشأن على ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول هذه المشكلة. واستعرض مجلس الوزراء توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشأن الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمحافظة صعدة في مختلف مجالات البنى التحتية والتنموية وإعادة الإعمار .. ووجه جميع الوزراء كل في ما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاحتياجات الضرورية العاجلة لمحافظة صعدة والمحددة في تقرير اللجنة الوزارية خلال الأعوام 2013-2015م. وكلف المجلس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن أحمد شرف الدين ومحافظ صعدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتنفيذ والتوقيع على محاضر تحدد فيها ما يتم تنفيذه خلال كل عام وموافاة رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات والمعوقات إن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة. وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والعدل والشئون القانونية تتولى التحقيق في ما حدث من مظاهر شغب واحتجاجات طلابية في جامعة صنعاء والجلوس مع المجلس الأعلى للجامعات وهيئة التدريس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئناف الدراسة في الجامعة. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة في 23 مايو الماضي بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن استغلال منحة دولة الكويت للإسهام في تمويل برنامج إعمار المناطق المتضررة بمبلغ 50 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى دعم إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الأحداث التي مرت بها اليمن وذلك عبر إنشاء وإعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية من خلال تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشائية بما فيها توريد وتركيب ما يلزم من أجهزة ومعدات وأثاث والدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات والإشراف على التنفيذ. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والتي تؤكد على أنها قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها. كما وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ الصندوق الكويتي بهذا القرار وموافاته بالشهادة القانونية.. مؤكدا على الوزراء المعنيين كل في ما يخصه تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة اليمنية -الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الجهات ذات العلاقة.. ووجه جميع الوزراء المعنيين كلا في ما يخصه موافاة وزير التخطيط باسم ممثليها بحسب المنصب الموضح في مقترح تشكيل اللجنة اليمنية الروسية المشتركة. واتخذ مجلس الوزراء عدداٍ من القرارات لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق للنقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة وذلك بناء على المذكرة المقدمة من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن. حيث شكل المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والنقل ومحافظ صعدة تتولى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الحركة التجارية لمحافظة صعدة وتسهيل تدفق حركة البضائع والسلع الصادرة والواردة من المنافذ القانونية المحدد لها وتجهيزها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج. وكلف مجلس الوزراء وزيري الإدارة المحلية والثقافة بإلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت للقطاع العام بعد حرب 1994م وما يثير حساسية لدى أي طرف من الأطراف. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلائم مع التنوع الفكري في البلد وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وشطب كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي ووضع الضوابط الإدارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به والولاء الوطني وإزالة أية مكونات فيها تثير صراعات الماضي. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزيري الداخلية والعدل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي على أن تتولى هذه اللجنة حصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراٍ خارج نطاق القانون وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وسرعة تقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة. ووجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية بمتابعة اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت لإزالة ورفع المظاهرة العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين وتوفير الإمكانات لها. وكلف مجلس الوزراء وزيري الإدارة المحلية والخدمة المدنية بدراسة احتياجات محافظة صعدة من الدرجات الوظيفية مع تحديد الوظائف ذات الأولوية كما ونوعا وفقا لمحددات إعداد الموازنة الوظيفية وتنفيذ الوظائف المعتمدة للمحافظة مباشرة عند اعتماد الموازنة العامة للدولة. ووجه وزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية وحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المبعدين قسرا من المدنيين والعسكريين وفقا لما تم مع المحافظات الجنوبية في ضوء القرارات السابقة. واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية للعام 2012م والمتضمن صورة شاملة وتفصيلية عن مستوى التقدم في الأداء المادي والمالي على مستوى مصادر التمويلات الخارجية ومستوى كل مشروع واستخلاص النتائج سواء الايجابية أو السلبية. وأكد المجلس بهذا الشأن على جميع الوزراء المعنيين كل في ما يخصه إيلاء الأهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشاريع والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يقصر أو يتهاون في أداء المهام المناطة به. ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين كل في ما يخصه بسرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة واستكمال وانجاز الدراسات ووثائق المناقصات للمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها إضافة إلى متابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة. كما وجه محافظي المحافظات ورؤساء السلطات المحلية بإيلاء الأهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشاريع في إطار المحافظة وتقديم الدعم الكامل لها وتذليل الصعاب والمعوقات إن وجدت وخلق وعي شعبي يساعد في المضي قدما في تنفيذ المشاريع وضمان تعاون الجميع. وكلف المجلس وزيري التخطيط والمالية بتوفير المخصصات المالية التشغيلية اللازمة لوحدات تنفيذ المشاريع التي لا تمتلك مخصصات من مصادر خارجية من المحلية المرصودة لتلك المشاريع في إطار سقف البرنامج الاستثماري للجهات المعنية ووفقا للمعايير والأدلة الصادرة من وزارة التخطيط وبما يمكن تلك الوحدات من القيام بمهامها. وأكد على وزير التخطيط عقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة سير تنفيذ المشاريع ووضع الحلول والمعالجات المناسبة اولا بأول وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر يتضمن تقييم سير مستوى تنفيذ المشاريع واستخدامات التمويلات الخارجية المخصصة لها وإبراز مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة والتزامها بالتنفيذ. وأشاد المجلس بما تبذله وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهود لتحقيق الاستفادة من تعهدات المانحين وما تجريه من تنسيقات وعملية متابعة وتواصل بهذا الشأن مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة . وتدارس مجلس الوزراء مادة عالم الصغار وعالم الكبار والمقدمة من وزير الأوقاف والإرشاد والملحق المرفق بها والمتضمنة عرضاٍ لنماذج مختلفة لمعاناة ومآسي الطفولة والجرائم التي تْرتكب في حقها وواجبات الاضطلاع بمسؤوليات إنقاذها وحمايتها. وأكد المجلس بهذا الخصوص على القنوات الفضائية الحكومية التركيز على تنمية وتطوير وعي الأسرة والمجتمع تجاه كافة الأمور الصحية والغذائية والدوائية والتعليمية والتربوية والثقافية والنفسية والبدنية وتكوين شخصية الطفل ومهاراته وغيرها من الأمور المتعلقة بالطفولة وتقديم مواد وبرامج نوعية وموضوعية هادفة تسهم في الارتقاء بدور الأسرة والمجتمع واضطلاعها بمسؤولياتها تجاه الطفولة. وكلف المجلس كافة الوزارات ومختلف الأجهزة والمؤسسات كل في ما يخصه بإعداد ومواصلة وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي والتعليمي والتربوي والقانوني وحماية الطفولة من الأخطار وكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها. كما كلف وزير الأوقاف والإرشاد في إطار لجنة تضم الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والاختصاصيين في مجال الطفولة بالعمل على إجراء الترتيبات لعقد مؤتمر أو ورشة عمل على أوسع مستوى ونطاق وذلك لتناول كافة قضايا الطفولة والشباب التي تناولتها المادة المقدمة من وزير الأوقاف والملحق المرفق بها. ووجه المجلس وزراء الأوقاف والإعلام والثقافة بإعداد البرامج الإرشادية والتوعوية والتثقيفية في إطار توجهات الدولة في تشكيل وعي وثقافة الاهتمام بالطفولة ورعايتها. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن تشكيل لجنة لدراسة أنظمة الأجور والمرتبات المعمول بها حاليا في شركة مصافي مارب.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والشئون القانونية لدراسة أنظمة الأجور والمرتبات الحالية المعمول بها في الشركة ووضع المقترحات والمعالجات لتوحيد أنظمة الأجور. وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة الإدارة المحلية. وأقر المجلس على ضوء المناقشات إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المكلفة بإعداده لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من قبل أعضاء المجلس وتقديمه بصيغته النهائية إلى اجتماع قادم للمناقشة واعتماد ما يلزم. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الشباب والرياضة حول قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالترحيب بانضمام اليمن لكامل منظومة الألعاب الرياضية والشبابية لدول مجلس التعاون. ونوه المجلس بهذا القرار والذي يعد تجسيدا لروابط الإخاء والجوار والمصالح المشتركة التي تجمع بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. لافتا في نفس الوقت إلى الآثار المتوخاة لهذا القرار في الارتقاء بالألعاب الرياضية وخلق التواصل بين الشباب اليمني وإخوانهم في دول مجلس التعاون. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 1- 24 سبتمبر الماضي. وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإعلام عن نتائج مباحثاته خلال زيارته الرسمية والوفد المرافق له الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة 8- 18 سبتمبر الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 21 – 23 من سبتمبر الماضي.