قالت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات المستخدمة: إن إجراءات مصلحة الجمارك بتعديل القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة عن طريق خفض نسبة الاستهلاك بواقع 15% تلحق أضرارا فادحة بالمستوردين والتجار وتنعكس سلبا على المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود. وأضاف رئيس النقابة محمد عبدالله الحسيني لـ”الثورة” إن هذا الإجراء التعسفي تنتج عنه مشاكل قانونية كما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة وبالتالي ارتفاع أسعارها وعجز المواطنين عن الشراء. وناشد رئيس النقابة الأخ وزير المالية التدخل لإلغاء خفض نسبة الإهلاك وإيجاد الحلول الجذرية للقيمة الجمركية للسيارة المستخدمة وعدم مساواتها بالقيمة الجمركية للسيارات الجديدة كون ذلك يصب في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء.. مشيرا إلى أنه وبالرغم من احتساب القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة بنفس القيمة الجمركية للسيارات الجديدة لآخر سنة الصنع وهو الإجراء المؤقت الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية مراعاة للظرف الصعب الذي مر به اليمن مؤخرا وذلك عن طريق نسبة الإهلاك مع وعود وزارية بإيجاد حلول جذرية وتعديل القيم إلا أن القرار الأخير رقم 452 لسنة 2013م باعتبار أن نسبة الإهلاك على السيارة المستخدمة وخفض النسبة بواقع 15% شكلت صدمة حقيقية للتجار المستوردين الذين باتوا أمام تهديد حقيقي بوقف نشاطهم وإلحاق أضرار كبيرة بفئة واسعة من التجار والمواطنين وبالتالي تأثر الاقتصاد الوطني.