أقر فريق أسس بناء الجيش و الأمن في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقريره النهائي بعد استيعاب الملاحظات التي قدمتها لجنة التوفيق وأعضاء الفريق. وأقر الفريق تحويل الموجه القانوني الذي ينص على “تجريم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف انواعها واحجامها من قبل أي حزب¡ أو تنظيم¡ أو جماعة¡ أو قبيلة أو فرد¡ كما يجرم امتلاك أو حيازة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات” إلى موجه دستوري. ويتضمن التقرير النهائي للفريق 20 موجها دستوريا¡ و53 موجها قانونيا¡ ¡ متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية¡ والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية¡ بالإضافة إلى رعاية أبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب¡ فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون¡ والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. وتضمن التقرير 40 قرارا تنفيذيا لمعالجات آنية للخلل الذي تعاني منه حاليا المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخبارات اهمها فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن والسكينة العامة وإصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا المبعدين والمقاعدين في المحافظات الشمالية ومعاملة الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة ¡ بالإضافة إلى إزالة الإزدواج الوظيفي فيما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين أجهزة الدولة ¡ كما شملت إخراج المعسكرات من المدن وسحب السلاح من جميع المليشيات والجماعات المسلحة ¡ وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون ¡ وتطبيق نظام التدوير الوظيفي على كافة قادة القوات المسلحة والامن . وتضمن التقرير العديد من التوصيات اهمها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة وسرعة استكمال تنفيذ النقاط الـ 31 التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والقضية الجنوبية. كما شمل التقرير توصيات بشأن الدفاع المدني والبحث الجنائي والأحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل والهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق وقوات الأمن الخاصة ¡ بالإضافة إلى توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي.