نفذت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أمس بمحافظة حجة ورشة العمل لإعداد “رؤية للدستور اليمني الجديد” ويشارك في الورشة عدد من ممثلي محافظات حجة وصعدة والمحويت وتنظمها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية العضو في الشبكة وبالشراكة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان. وأكد رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي ضرورة المشاركة الواسعة والفاعلة فيما يخص الدستور الجديد.. مشيرا إلى أهمية العمل في هذه المرحلة من أجل مضامين واضحة للحقوق والحريات في الدستور القادم. واستعرض الديلمي عددا من الإشكاليات والاختلالات في الدستور الحالي خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان¡ والمواطنة المتساوية¡ وحقوق الفئات الضعيفة كالمرأة والمهمشين والطفل.. مشدد على ضرورة التوافق الوطني حول الدستور القادم وأن يعبر عن جميع ومختلف فئات المجتمع.. منوها بأن رؤية الشبكة مشروعا ومادة جادة وهي بحاجة إلى كل الملاحظات والرؤى لإثراء هذا المشروع الذي يتضمن نشاطات مختلفة وواسعة حول الدستور في المرحلة القادمة. وقد جرت خلال الورشة نقاشات واسعة حول رؤية الشبكة حيث قام المشاركون في الورشة بطرح عدد من الملاحظات في الرؤية لها ارتباط كبير بواقع محافظاتهم وتخوفهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها بسبب الاختلالات في الدستور والقوانين النافذة.