أشاد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان بجهود فريق عمل استقلالية الهيئات واعتبره من الفرق المثالية والمتميزة التي أنجزت تقريرها في الوقت المحدد . وأشار في الجلسة العامة الثانية لاستكمال استعراض التقرير النهائي لفريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة إلى أن الفريق يعتبر مثالاٍ للمثابرة والتوافق والتماسك خلال الفترة الماضية . وقال في جلسة أمس الأول التي أجلت مناقشة تقرير فريق استقلالية الهيئات إلى الجلسة القادمة التي ستعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك:” إن عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل قائم على التوافق ولم يقم على أساس استعراض العضلات من قبل أي مكون من المكونات”.وأضاف:” جئنا إلى هنا بناءٍ على التوافق السياسي الوطني وفي سياق التوافق ستنشأ اختلافات وتباينات لكن يجب أن تحل داخل إطار المؤتمر” منوهاٍ بأن” التسريبات والإخبار الملفقة في الفترة الماضية أربكت جزءا من العمل وظل الناس يبحثون عن مخارج خارج مؤتمر الحوار “.. مبينا أن هذا الإرباك يتحمل مسؤوليته الجميع. وأكد الدكتور نعمان أن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني “تحرص كل الحرص على استمرار التوافق حتى النهاية”. وقال: “المؤتمر لم يعقد إلا لإنجاز تقارير الفرق التسع ولن يرفع حتى ينهي مناقشة جميع التقارير ولن يرفع أي تقرير إلى الجلسة العامة إذا لم يتوافق عليه في إطار الفريق”. وحول التساؤلات عن ضمانات وترتيبات ما بعد الحوار والجهة المسؤولة عن التنفيذ ومن سيحمي نتائج الحوار قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان: “هذا الحوار لن يذهب إلى الهواء وسيجد طريقه على الأرض ويتجه نحو الهدف الذي يريده الناس”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفاهم وكلما تفاهمنا أكثر استطعنا أن نخرج المؤتمر الى بر الامان”. واشتمل التقرير الذي تلاه رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك على عرض مفصل لنشاطات الفريق وآلية عملة خلال المرحلة الثانية .. موضحا أن تقرير فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة ركز على وضع محددات لعمل مجموعات العمل الفرعية تهدف إلى استخلاص الموجهات الدستورية والقانونية اللازمة لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للهيئات المستقلة وبعث الحيوية في المؤسسات القائمة عبر نصوص قانونية وتوصيات توصل إليها الفريق بعد سلسلة من الورش المكثفة التي استضافت عددا من الخبراء والمتخصصين في المجالات التي تختص بها كل مجموعة ثم جلسات استماع لخبراء محليين في القانون الدستوري ساعدت على ترتيب مخرجات الفريق بحسب الأطر الدستورية والقانونية بالإضافة إلى عدد من التوصيات الهامة. وعرض التقرير الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي تركزت في محورين تمثلا بتحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية وكذا تحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية.. في حين ركزت الأهداف الخاصة للخطة على تعزيز استقلالية الهيئات المستقلة وفقاٍ للقوانين التي تنظم أعمالها وتحديد مهام الهيئات المستقلة بما يضمن أداء دور فاعل كأجهزة رسمية إلى جانب ضمان الوضوح في وظائف الهيئات المستقلة وفق قوانين وتشريعات محددة وتعزيز الشفافية والشراكة مع المجتمع فضلا عن وضع أْطر لحل قضايا المياه والقات والبيئة وكذا وضع أْطر لحل قضايا الثأر والسلاح والجماعات المسلحة.. وتضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات وقرارات تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام ومنح استقلالية مهنية كاملة لإدارة المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة ويتكون المجلس من ممثلي (المؤسسات الإعلامية “العامة والخاصة” والأكاديميين ذوي الاختصاص منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام) ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه. وحدد مهام المجلس في توليه إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام العام وإصلاح أوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية والإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة ومتابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه بالإضافة إلى الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية وتنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى. وحدد التقرير من ضمن مهام المجلس إقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الإعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف أطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء مسموع مرئي الكتروني) والخروج بميثاق شرف إعلامي وإعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما تضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات لاستقلالية الهيئات في مجموعات ” الخدمة المدنية للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري وينظم القانون تشكيلها ومهامها وإنشاء هيئة عامة مستقلة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وتنميتها وينظم القانون تشكليها ومهامها واختصاصاتها. وبين التقرير الدور المحوري الذي ستلعبه الهيئات الوطنية المستقلة في المرحلة القادمة واستخلاص مجموعة من نصوص الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات العامة في السبعة المحاور التي قسم عمل الفريق إليها والتي تشمل الإعلام الخدمة المدنية الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء الأجهزة الرقابية حقوق الإنسان ولجنة شؤون الأحزاب والفئات ذات العلاقة البيئة والمياه والقات السلاح والثأر والجماعات المسلحة.. مشيراٍ إلى أن هذه القرارات تضع محددات للقوانين التي ستنظم عمل هذه الهيئات بما يضمن فاعلية ودور هذه الهيئات ضمن الجهاز الإداري للدولة.. ولفت التقرير إلى أن الفريق تناول القضايا البيئية والاجتماعية بشكل معمق حيث كثف من استضافة الخبراء في مجال البيئة والمياه والقات باعتبارها قضايا وطنية مصيرية .. وتوصل إلى جملة من الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات في هذا المجال والتي ستشكل بداية للتعامل الجاد مع أحد أهم الملفات التي سترسم مستقبل التنمية في اليمن. وبشأن قضايا السلاح والثأر والجماعات المسلحة أوضح التقرير أن الفريق توصل إلى عدد من القرارات تضع إطارا لحلول تعتمد على مصفوفة من الإجراءات والتوصيات إضافة لمواد قانونية ودستورية تْرسي أسس دولة النظام والقانون. هذا وقد أجلت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار مناقشة تقرير فريق استقلالية الهيئات إلى الجلسة القادمة التي ستعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.