بدأت أمس بمدينة المكلا محافظة حضرموت ورشة العمل الثانية حول الدفاع عن الحقوق في المراحل المختلفة وكيفية استقلال القضاء في المرحلة الانتقالية في اليمن . وتهدف الورشة التي ينظمها مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية على مدى يومين إلى تعريف 25 مشاركا ومشاركة يمثلون أعضاء نيابة وقضاة ومحامين حول تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء والدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان. وفي كلمة له في افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث أهمية انعقاد مثل هذه الورشة كونها تناقش الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية بما من شأنه الاسهام بالارتقاء بمستوى وتحسين أداء ودور أجهزة القضاء والنيابة العامة لتحقيق مبدأ سيادة القانون بما يلبي اهداف و تطلعات وطموحات السلطة القضائية . من جانبه اشار رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي سالم يسلم عبدون إلى أن الورشة ومخرجاتها ستكون رافدا وعونا للسلطة القضائية .. متممينا أن تكون تنعكس هذه الورشة على اداء السلطة القضائية في الواقع العملي. بدوره أشار نائب رئيس نقابة المحامين بحضرموت المحامي يسلم عبدالله بابطين إلى أن النقابة تسهم في استيعاب العديد من الكوادر الخريجين في مجال القانون والشريعة بما يخفف العبء على السلطة المحلية في الحد من البطالة ورفد سوق العمل بالخبرات القانونية . ولفت إلى أن النقابة تقدم العون والمساعدة في القانون للمعسرين والعاجزين عن الدفاع عن انفسهم في القضايا التي يتشرط القانون وجود محامي مترافع عن مثل هذه الحالات. من جهتها أوضحت المحامية ولاء طاهر من مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن أن الورشة هي الثانية التي ينظمها المركز في إطار المشروع الذي يستهدف العاملين في مجال القضاء والنيابة والمحامين وتأهيل الشباب الناشطين في مجال حقوق الإنسان ليقوموا بمهام الدفاع عن الحقوق الأساسية وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية . وطالبت طاهر السلطة المحلية والقضائية بالمحافظة تقديم العون لإنجاح دور نقابة المحامين وتأسيس مركز قانوني بالمحافظة يقوم بدور الدفاع عن حقوق الإنسان تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع. حضر افتتاح الورشة رئيس المركز المحامي طاهر منصور قاسم. كما بدأت أمس بالمكلا ورشة عمل تدريبية حول حول تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال المشاركة في الحكم المحلي ينظمها المنتدى الإنساني _ اليمن بالتنسيق مع جمعية التنمية الاجتماعية بغيل باوزير وتمويل من قبل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطي. تهدف الورشة على مدى 4 أيام إلى تعريف 40 مشاركا◌ٍ ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني وعلماء وإعلاميين بمهارات لتعزيز شراكة منظمات المجتمع المحلي مع الحكومة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وعمل إنساني وترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة والحكم الرشيد بين منظمات المجتمع المحلي. ويتناول المشاركون في الورشة مبادئ الحكم الرشيد وإيجابيات وسلبيات الأنظمة الحالية في منظمات المجتمع المدني ¡ ومناقشة نماذج من مدونات السلوك الخاصة بمنظمات المجتمع المدني الدولية واعتماد مدونة سلوك خاصة بمنظمات المجتمع المدني في محافظة حضرموت.