جمعية الكشافة والمرشدات تختتم مخيما لـ 120 كشافاً بمأرب
فريق من وزارة الزراعة يتفقد المواقع المتضررة من السيول في طور الباحة بلحج
الوزيران بن بريك والسقطري يفتتحان بنك عدن الأول برأس مال 45 مليار ريال
السفير ناشر يشارك في حفل تنصيب رئيس الدومينيكان
تنظيم مجلس عزاء بمأرب لفقيد الوطن عبدالغني الشميري
وزارة الداخلية: وصول ومغادرة 154 ألف مسافر وزائر عبر المنافذ اليمنية في النصف الأول من أغسطس
رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن
وفاة 5 اشخاص واصابة شخصين في حادثة انقلاب سيارة بمحافظة أبين أمس
"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجًا في جزيرة ميون
فريق هندسي يطلع على أضرار جسر بله في لحج جرّاء السيول للبدء بصيانته
![](images/b_print.png)
> نهدف إلى مواصلة التخفيف من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح المالي والإداري
مشروع الأشغال العامة أحد شبكات الأمان الاجتماعي التي تمول من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة اليمنية وضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في بلادنا وبرامج خطط التنمية وفقاٍ لما تتطلبه المحافظات من مشاريع خدماتية وتنموية والقيام بتنفيذها والإشراف عليها.. إضافة إلى صيانة وترميم المنشآت القائمة الاخرى.. ولتسليط الضوء على انجازات المشروع والقطاعات الخدمية المختلفة والمشاريع الجاري تنفيذها التقينا الأخ المهندس عبدالرحيم عمر حوري مدير مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت- المهرة والذي تحدث في البداية عن نشاطات المشروع قائلا:
– يتركز نشاط مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت- المهرة بتنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية والخدمية وهو أحد المكونات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي الهادفة إلى التخفيف من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح المالي والاداري الذي تبنته حكومة بلادنا وقد نشأ المشروع من أجل إيجاد فرص العمالة وكذا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة والارتقاء بمهنتي المقاولات والإنشاءات الهندسية والمحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية كما يعتبر مشروع الأشغال العامة أحد الوسائل الهامة في مكافحة الفقر والبطالة إن تمكن من توفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة والرصف وغيرها وبحسب تقييم خبراء التنمية المحلية في بلادنا.. فإن مشروع الأشغال العامة استطاع تحقيق المساهمة بفاعلية مسارات التنمية المختلفة من خلال الاستراتيجية الكفؤة التي يعتمدها في تنفيذ المشروعات. المرحلة الثانية وعن المشاريع التي نفذها المشروع خلال الفترة الماضية قال: – بالنسبة لهذا الجانب بلغ اجمالي المشاريع التي نفذها مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت- المهرة خلال المرحلة الثالثة (241) مشروعا بكلفة إجمالية (17.517.384) دولاراٍ أبرزها استكمال الدور الثاني لمدرسة عائشة مديرية المكلا بكلفة (62.078) دولاراٍ رصف الشوارع الداخلية لمدينة الشحر منطقة الحوطة بكلفة (117.543) دولاراٍ حماية الأحياء القديمة من تساقط الأحجار والصخور لمدينة المكلا بكلفة (279.764) دولاراٍ خزانات خرسانة (100م3 ارضي) وادي عرحالة بكلفة (55.620) دولاراٍ مركز صحي في القطن بكلفة (670.492) دولاراٍ خزان مياه (75م3) برجي+ غرفة مضخة ثمود بكلفة (38.659) دولاراٍ مدرسة 6 فصول+ سور مديرية يبعث بكلفة (79.383) دولاراٍ مبنى للمعاقين حركيا والمكفوفين مديرية الغيضة بكلفة إجمالية (188.464) دولاراٍ رصف الشوارع الداخلية سيحوت بكلفة (72.420) دولاراٍ وهناك عدد من المشاريع المنفذة في جزيرة سقطرى بكلفة (2.303.992) دولاراٍ والجاري تنفيذها 4 مشاريع أبرزها كريف في منطقة معلة مديرية قلنسية وعبدالكوري وبناء مدرسة 3 فصول+ مرافق بكلفة (46.125) دولاراٍ مديرية قلنسية وعبدالكوري بكلفة (92.267) دولاراٍ وبناء مدرسة للبنات 6 فصول+ حمامات مديرية قلنسية وعبدالكوري بكلفة (92.749) دولاراٍ بالاضافة إلى بناء مدرسة شهاب م/حديبو بكلفة (99.563) دولاراٍ ووحدة صحية+ محرقة+ سور مومي م/حديبو بكلفة (85.947) دولاراٍ وتوسعة الخيصة م/حديبو بكلفة (88.000) دولار ومبنى فرع الثروة السمكية مديرية حديبو بكلفة (140.095) دولاراٍ وكذا إعادة تأهيل كيرف لاحق م/حديبو بكلفة (68.855) دولاراٍ وخزانات خرسانة (100م3 ارضي) حالة م/حديبو بكلفة (54.620) دولاراٍ. تعزيز المشاركة وفيما يتعلق بأنشطة المشروع في دعم الفئات الفقيرة تحدث المهندس حوري بالقول: – يقوم مشروع الأشغال العامة بتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح المالي والإداري وذلك من خلال فتح فرص عمل للمجتمع وكذا تحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة والارتقاء بمهنتي المقاولات والاستشارات الهندسية المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية كما يعتبر مشروع الاشغال العامة أحد الوسائل الهامة والمتجددة في مكافحة الفقر والبطالة إذا تمكن من توفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة والرصف وغيرها وبحسب تقييم خبراء التنمية المحلية فإن مشروع الأشغال العامة استطاع تحقيق المساهمة بفعالية في مسارات التنمية المختلفة من خلال الاستراتيجية الكفؤة التي يعتمدونها في تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ. تنسيق كامل وحول عملية التنسيق بين المشروع والجهات الأخرى يقول: – عملية التنسيق بين المشروع والجهات الأخرى جيدة حيث يحرص المشروع على التنسيق الكامل مع الجهات الأخرى كون ذلك من الشروط الأساسية والضرورية لضمان عدم الازدواجية في تنفيذ المشاريع وهناك آلية بين مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وغيره من الجهات الحكومية الأخرى التي تم فيها تنفيذ أعمال متشابهة في هذا المجال. مشاريع قيد التنفيذ وعن المشاريع الجاري تنفيذها قال: – بلغ اجمالي عدد المشاريع قيد التنفيذ والعمل جار فيها 39 مشروعا بكلفة إجمالية (9.048.917) دولاراٍ أبرزها إضافة مرافق إلى ثانوية بلقيس بالمكلا بكلفة (496.030) دولاراٍ وبناء مدرسة 9 فصول+ مرافق ثانوية باكثير للبنات م/سيئون بكلفة (569.960) دولاراٍ وبناء مدرسة 6 فصول+ مرافق+ سور م/حديبو سقطرى بكلفة (208.150) دولاراٍ واضافة 6 فصول لثانوية البنات هدبة م/المسيلة المهرة بكلفة (102.501) دولار وهنالك مشاريع اخرى قيد التحليل والترسية والجاهزة للإعلان والمستلمة وعددها 333 مشروعا ابرزها هدم وإعادة بناء 12 فصلاٍ + مرافق مدرسة مصعب بن عمر الريدة وقصيعر بكلفة إجمالية (220.000) دولار وبناء 12 فصلاٍ + مرافق+ سور لمدرسة البنات مستقلة منطقة عينات تريم بكلفة (200.000) دولار واضافة 6 فصول لثانوية البنات رهدية م/المسيلة المهرة بكلفة (110.000) دولار واستكمال الدور الثاني لمبنى كلية المجتمع مديرية الشحر بكلفة إجمالية (130.000) دولار وحصاد مياه آل حاتم وتلوع م/حجر الصيعر بكلفة اجمالية (100.000) دولار. آليات العمل كما تحدث مدير مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت- المهرة عن سياسات وآليات الصندوق قائلا: – السياسات والآليات المتبعة في اختيار المشاريع منها ان لاتقل نسبة أجور العمالة عن %30 ولاتزيدم كلفة المشروع عن 250 ألف دولار ويكون المشروع في إطار مجالات العمل وأيضا اعتماد المشاركة المجتمعية كأساس في تنفيذ المشروعات وضمان تشغيلها وصيانتها كون مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات والإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات لايهدف إلى ضمان استمرارية المشروع وتشغيله وصيانته فقط وانما ايضا إلى إيجاد وعي مجتمعي بأهمية وكيفية تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.