احتفلت الجمهورية اليمنية مع سائر دول العالم بالذكرى الرابعة والعشرين لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989م. وبهذه المناسبة¡ أصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه التزامها الكامل بالعمل من أجل خلق بيئة آمنة للطفولة وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن لهم العيش بحرية وكرامة وسلام¡ وتجنيبهم المخاطر والصراعات بما يضمن الحق الكامل لهم في البقاء والنماء والمشاركة وتحقيق المصلحة الفضلى في مختلف الجوانب واستعرضت الوزارة ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد انفاذ اتفاقية حقوق الطفل وما قامت به الوزارة خلال هذا العام مع شركائها من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في العمل على العديد من الملفات الساخنة في مجال حقوق الطفل¡ أهمها الانتهاء من إعداد خطة مشتركة مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة¡ ومناصرة حقوق الطفل في مؤتمر الحوار الوطني¡ وكذا مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل وإعداد مسودة جديدة لقانون حقوق الطفل وتعديلات على عدد من القوانين النافذة الاخرى¡ والبدء في تأسيس مرصد لحقوق الطفل ومراجعة الحالات المتعلقة بالأطفال الذين يثار شك في اعمارهم بأنهم كانوا دون الثامنة عشرة سنة والصادرة بحقهم احكام بالإعدام وايجاد الحلول القانونية والشرعية والمؤسسية لها . وقالت: وعلى الرغم من تحقيق بعض المكتسبات والانجازات منذ صادقت الجمهورية اليمنية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1991م¡ فإن أوضاع الطفولة ما زالت متدهورة¡ حيث ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم وارتفاع معدل وفيات الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة وتنامي حالات العنف ضد الأطفال والطفلات.” وأضافت: كما أن تشغيل الأطفال¡ وما يرافقه من انتهاكات واستمرار ظاهرة تهريب الاطفال الى دول الجوار واستغلالهم¡ كل ذلك يبعث على الكثير من القلق ويستوجب منا جميعا العمل بوتيرة عالية على إنهاء كل هذه الاختلالات ومعالجتها والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن طفولة آمنة ومستقرة.” وطالبت وزارة حقوق الإنسان بضرورة اعتبار مصالح الطفل الفضلى الأساس وحجر الزاوية في كل السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها المختلفة والمتعلقة بالطفل¡ مشيدة في ذات الوقت بالدور الرائع الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الطفل¡ وكذلك بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في ذات المجال في سبيل تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها في مختلف الجوانب والدعم والعمل المشترك مع الجانب الحكومي. وطالبت الوزارة الجميع¡ حكومة◌ٍ ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية والقطاع الخاص وكافة افراد المجتمع بالعمل الجاد كل من موقعه ومضاعفة الجهود من أجل اطفالنا ومن أجل المستقبل الذي ننشده جميعا.