تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه العاهل المغربي محمد السادس بدعم جهود السلام في الصحراء المغربية¡ مشددا على “جدية وصدقية” مقترح الحكم الذاتي الموسع المقدم من الرباط. وبحث الزعيمان في اجتماعهما قضايا الاقتصاد والأمن في افريقيا والمنطقة وملفات التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تعود إلى القرن الثامن عشر. واستقبل اوباما الملك محمد السادس وهي أول زيارة للعاهل المغربي للبيت الأبيض منذ 2004م حين استقبله سلف اوباما جورج بوش. وفي بيان مشترك صدر بعد انعقاد القمة الأميركية المغربية¡ تعهد الرئيس الأميركي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من قبل الأطراف لقضية الصحراء. وذكر البيان أنه تماشيا مع السياسة الأميركية الثابتة على مدى سنوات عديدة¡ فإن الولايات المتحدة أكدت¡ بشكل واضح¡ على أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو مقترح جدي وواقعي وذي مصداقية¡ ويمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات سكان الصحراء إلى تدبير شؤونهم الخاصة في إطار من السلم والكرامة. وأكد أوباما أن الولايات المتحدة تدعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة¡ بما فيها عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس¡ وناشد الأطراف العمل من أجل إيجاد حل سياسي. وجدد الزعيمان تمسكهما المشترك بتحسين ظروف عيش سكان الصحراء¡ والعمل سوية على مواصلة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة. وضم المغرب الصحراء المغربية¡ المستعمرة الاسبانية السابقة في 1975م وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء من خلال تنظيم استفتاء للحكم الذاتي فيما اقترحت الرباط في 2007 خطة لحكم ذاتي واسع¡ على أن تحتفظ بكل “رموز السيادة ولاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة”. وتنتشر مهمة للامم المتحدة منذ 1991 في الصحراء المغربية. وفي ابريل 2013¡ مدد مجلس الأمن مهمتهاولم يكلف مهمة الامم المتحدة إجراء تحقيق في هذا المجال كما كانت تريد واشنطن. وأدى هذا المطلب الذي اهمل في وقت لاحق إلى احتكاكات بين المغرب والولايات المتحدة في 2013م. وفي دعم الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في المغرب¡ أشاد الرئيس الأميركي بعمل وريادة العاهل المغربي في تعزيز الديمقراطية¡ والدفع بالتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية خلال العقد الأخير. وجدد كل من الزعيمين التزامهما بالعمل سويا من أجل تحقيق الأهداف الواعدة لدستور المغرب لسنة 2011م¡ واستكشاف السبل الكفيلة بتمكين الولايات المتحدة من المساعدة على دعم المؤسسات الديمقراطية بالمغرب¡ والمجتمع المدني والحكامة التشاركية.