ناقش مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية 2014م والبالغ تقديرها 36 ملياراٍ و623مليون ريال وبزيادة قدرها ٪90 عن ربط العام الجاري . ويغطي مشروع الموازنة المقترح تنفيذ ألف و 391 مشروعا على مستوى الجمهورية تتوزع على قطاعات التعليم والمياه والصحة والطرق والدعم المؤسسي والاقراض وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى برنامج الاشغال كثيفة العمالة. وقدر مشروع الموازنة المنح الخارجية والداخلية للسنة المالية 2014م بمبلغ 28 ملياراٍ و481 مليون ريال بنسبة زيادة ٪21 عن ربط العام الجاري بينها منح من حكومات خارجية بمبلغ 13 ملياراٍ و829 مليون ريال ومليارين و70 مليون ريال منح من منظمات دولية. وتتوزع المشاريع التي يستهدف الصندوق تنفيذها خلال العام القادم على 315 مشروعا في قطاع التعليم بتكلفة حوالي 12 ملياراٍ و705 ملايين ريال والبيئة 28 مشروعا بكلفة 519 مليوناٍ و582 الف ريال والمياه 263 مشروعا بمبلغ 5 مليارات و466 مليوناٍ و552 ألف ريال و130 مشروعا في قطاع التدريب والدعم المؤسسي بمبلغ مليار و 251 مليون ريال وكذا 95 مشروعا زراعيا بتكلفة مليارين و534 مليوناٍ و700 الف ريال و682 مليوناٍ و500 الف ريال لتغطية 60 مشروعا للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ويخصص مشروع الموازنة ملياراٍ و344 مليون ريال لتنفيذ 80 مشروعا صحيا و21 مشروعا في قطاع الموروث الثقافي بكلفة 819 مليون ريال والمنشات الصغيرة والاصغر 33 مشروعا بتكلفة مليار و776 مليوناٍ و142 الف ريال و3 ملياراٍت ريال لتغطية تنفيذ 64 مشروعا في قطاع الطرق إضافة إلى 67 مشروعا في التدخل المتكامل بتكلفة مليار و403 ملايين و220 الف ريال. كما تستهدف موازنة الصندوق للسنة المالية 2014م تنفيذ 235 مشروعاٍ بمبلغ 12 ملياراٍ و 179 مليون ريال ضمن برنامج الاشغال كثيفة العمالة الذي يقدم فرص عمل كثيفة لامتصاص العمالة غير الماهرة و يعتبر من البرامج الطارئة التي اظهرت اثرها ومساهمتها في التخفيف من البطالة والحد من آثارها السلبية على المجتمع. ويتضمن هذا البرنامج الذي يشمل كافة محافظات الجمهورية على أعمال رصف الطرق والشوارع والمدن الرئيسية والثانوية وتحسين وتطوير وحماية الطرق الريفية الترابية وكذلك انشاء وبناء الخزانات والبرك لحصاد مياه الامطار وحماية المدرجات الزراعية والوديان والمرتفعات من انجراف التربة وبناء الحواجز والسدود الصغيرة التي تعتمد على الأيدي العاملة . وأقر مجلس إدارة الصندوق تفويض الإدارة التنفيذية للصندوق ووزارة المالية بمناقشة مشروع الموازنة واعتبار ما يتم التوصل إليه من نتائج مقراٍ من مجلس الإدارة. ووافق مجلس إدارة الصندوق من حيث المبدأ على دليل الموارد البشرية وتحديث سلم الاجور على أن تقوم بدراسته لجنة من وزارتي المالية والشئون الاجتماعية والعمل والصندوق الاجتماعي للتنمية وتعتبر النتائج التي سيتم التوصل اليها بهذا الشأن مقرة. وناقش الاجتماع الفجوة التمويلية القائمة في تمويل المشاريع المخططة للصندوق.. وحث بهذا الخصوص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تكثيف جهودها مع المانحين وشركاء اليمن في التنمية لتغطية هذه الفجوة وبما يسهم في تنفيذ مشاريع وخطط الصندوق الرامية إلى مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل كثيفة. واستعرض الاجتماع تقرير الانجاز للصندوق الاجتماعي للتنمية والمخرجات الرئيسية التراكمية حتى نوفمبر الجاري حيث أكد التقرير أن عدد المشاريع التراكمية المنفذة بلغ 15 ألفاٍ و139 مشروعاٍ بتكلفة تقديرية بلغت مليارين و21 مليون دولار.. وأشار إلى أن المرحلة الرابعة من عمل الصندوق للفترة 2011 – 2015م تمكنت حتى سبتمبر الماضي من توليد حوالي 14 مليون يوم عمل مؤقت.. موضحا في ما يتعلق بالانجازات حسب القطاعات في هذه الفترة أن عدد الفصول التي تم بناؤها أو اعادة تأهيلها بلغ 4582 والتلاميذ المستفيدون من مدارس التعليم الأساسي التي دعمها الصندوق بلغ 219 ألفاٍ و58 طالباٍ وطالبة منهم 102 الف و120 من الاناث إضافة إلى 3705 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي قطاع المياه بين التقرير أن عدد الاسر المستفيدة من مصادر المياه المنفذة خلال المرحلة الرابعة بلغ 54 ألفاٍ و256 أسرة واستخدام 20 ألفاٍ و911 اسرة للصرف الصحي المحسن وتخليص 327 مجتمعا محليا من ظاهرة الصرف الصحي المكشوف. كما انجز الصندوق 100 مرفق صحي من خلال البناء أو إعادة التأهيل أو التجهيز وتدريب 1107 كوادر صحية من الذكور 2276 من الإناث وكذا استفادة 333 ألفاٍ و270 بشكل مباشر من الأشغال كثيفة العمالة خلال هذه المرحلة وتنفيذ 574 كم من الطرق الريفية التي تم شقها أو تحسينها أضافةة إلى وجود 95 الف عميل نشط في المنشات الصغيرة والاصغر. وأشاد الاجتماع بالنجاحات التي حققها الصندوق الاجتماعي للتنمية ودوره الحيوي في مكافحة الفقر عبر توفير فرص عمل كبيرة.. منوها بدوره التنموي الفاعل في تحسين الحالة المعيشية للمجتمعات الفقيرة عبر مساعدتها في توفير احتياجاتها الأساسية وتسهيل حصولها على الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الدخل من خلال فرص العمل المؤقتة والدائمة. وبارك الأخ رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع للمدير التنفيذي الجديد للصندوق عبدالله الديلمي الذي فاز بنتائج المنافسة على هذا المنصب.. متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله ومهامه.