بدأت أمس بصنعاء ورشه عمل تدريبية لمسؤولي إنقاذ القانون في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة وبمشاركة 30 من منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية وتستمر لمده ثلاثة أيام. وفي افتتاح الورشة أكد وزير الداخلية اللواء دكتور عبدالقادر قحطان على خطورة جريمة الاتجار بالبشر على المجتمع الدولي ومنها اليمن الذي يعاني من هذه الظاهرة بسبب وجود الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي .. مشيدا◌ٍ بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ووزارة الداخلية. ونوه الى حرص الجانبين على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للقارات من ضمنها جرائم الاتجار بالبشر والإرهاب والمخدرات. وحث وزير الداخلية المشاركين في الدورة على الاستفادة من المعارف والمعلومات التي يتلقونها خلال فترة الورشة وعكسها في واقعهم العملي والمهني وبما يعزز دورهم في مكافحة هذه الجريمة في بلادنا. من جانبها أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر واستخدام البشر في أعمال السخرة..مشيرة إلى أن كل دول العالم تعاني من هذه الظاهرة ومنها اليمن. داعية إلى إيجاد تعاون دولي وإقليمي للحد من هذه الظاهرة… وقالت ” أن الحكومة اليمنية قد قطعت شوطا◌ٍ متقدما◌ٍ في الحد من هذه الظاهرة وأن هناك تعاونا◌ٍ بين وزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والخارجية للحد من هذه الظاهرة” ..داعية البرلمان إلى إقرار قانون يحرم الاتجار بالبشر. ومن جانبها أشارت الخبيرة بمكتب الأمم المتحدة استا سيا إلى أن مكتب الأمم المتحدة حريص على تقديم كافة المساعدات وفي مختلف المجالات لتعزيز جهود اليمن في مواجهة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والدولي .. مشيدة بدور الأجهزة الأمنية اليمنية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها.