وافقت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس على المشروع المقدم من وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع نشر استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية¡ والهادف إلى تحفيز تنويع مصادر الطاقة في اليمن والاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية.وبحسب المشروع – حصلت “الثورة” على نسخة منه- فإنه هذا المشروع سيشكل فرصة لتغيير ثقافة المجتمع في انتاج واستهلاك الطاقة¡ ومن الضروري التفكير حوله بجدية تامة كمشروع اقتصادي هام وحيوي يحقق المردودات الايجابية المرجوة منه خلال فترة زمنية بسيطة. ويسعى المشروع الذي تم مناقشته مع الجهات ذات العلاقة والهيئات والمنظمات المانحة¡ لتخصيص محافظ تمويلية من خلال حشد التمويلات المتاحة من الصناديق والهيئات والمؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية لتقديم التمويل للمستفيدين على سبيل القروض والمنح أو الجمع بينهما لتحفيز الطلب ليحقق تنامي العرض من قبل القطاع الخاص .. وأكد انه بحسب المؤشرات الاولية المستنتجة من العرض الاولي للمشروع قبول المساهمة ودعم المشروع ليتعاظم التشجيع لاستخدامات الطاقة الشمسية والتوسع في الانتشار الجغرافي والاستهلاكي. وأوضحت مذكرة المشروع انه سيساهم في مواجهة عدد من التحديات المزمنة منها نقص الطاقة وتعاظم كلفتها¡ والتخفيف من الضغوط على موارد الدولة ومواجهة الفقر والبطالة¡ إضافة إلى نشر ثقافة مجتمعية جديدة في التنمية. وأكدت أن المشروع يقدم فرصة لاستخدام موارد المانحين كمشروع ذي مردود سريع.. مشيرة إلى أن الدراسات الاولية للمردود المالي لهذا المشروع سيكون في حدود 70% من الاستثمارات¡ بالإضافة إلى المردودات الاقتصادية العامة الاخرى مثل توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا..ويتضمن الاستهداف العاجل للمشروع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة لاستخراج ورفع المياه وتصريف الري في الاعمال الزراعية في المناطق ذات المياه القريبة¡ وتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة لشبكات التكييف والتبريد في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة¡ إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية للمباني الحكومية وفي طليعتها المشروعات الجديدة منها المدارس والمباني الخدمية الاخرى¡ فيما يتمثل الهدف الاقتصادي المرحلي في البدء في تقليص العجز في التوليد والتوسع والانتشار الجغرافي للتوليد والاستخدام وتقليص الكلف الانتاجية¡ والتقليص التدريجي للدعم المطلوب من الخزينة العامة¡ إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. واقترح المشروع تشكيل لجنة تسيير برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والتعليم الفني والمياه والبيئة والزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تمويل الصناعات والمنشات الصغيرة وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وكلية الهندسة بجامعة صنعاء. وتسند لهذه اللجنة مهمة وضع السياسات والاشراف على كافة الاعمال والمهام اللازمة لتنفيذ المشروع وتقييم مستويات التنفيذ ومعالجة الصعوبات. كما تعد وتصدر مجموعة الآليات الاجرائية الهادفة إلى تشجيع انشاء شراكات من القطاع الخاص وجمعيات تعاونية تضطلع بالاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية ووضع الأنظمة الإجرائية التنفيذية المشجعة للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية. وجه المجلس وزراء الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والمالية والمياه والبيئة التعاون لما يحقق نجاح المشروع.