لا يزال أبناء محافظة إب يعقدون الكثير والكثير من الآمال والتطلعات الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار وسكينة محافظتهم التي أطل عليها شبح الجريمة وانتشار المظاهر المسلحة في ظل ضعف سيطرة الأجهزة الأمنية… مؤكدين أن إب “العاصمة السياحية” التي لا تبرح تغني على أوتار الخضرة – سيمفونية الزرع والمطر – .. لا ينبغي أن تصبح يوماٍ ما مأوىٍ لثكنات المسلحين ومرتعاٍ خصباٍ للجريمة… وبالرغم من الجهود التي تبذلها القيادات الأمنية في المحافظة إلا أنها أصبحت تتصدر قائمة المحافظات الأكثر انتشاراٍ لظاهرة القتل والعصابات المنظمة.. لذا فقد تحركت القوى الخيرية للمطالبة بالحد من ظاهرة الانفلات الأمني وتبعاته وضرورة التعامل بحزم ومسئولية تجاه كل الخارجين عن القانون أياٍ كانوا… صحيفة ( الثورة ) من جانبها استطلعت آراء عدد من القياديين والأكاديميين والمثقفين من أبناء المحافظة والذين بدورهم سلطوا الضوء على الواقع الأمني بالمحافظة وما تشهده من اختلالات ومشاكل في الآونة الأخيرة وخرجت بالحصيلة التالية :

الأخ /علي محمد الزنم وكيل محافظة إب المساعد قال: إن الأمن في محافظة إب في الفترة الأخيرة أصبح مصدر إزعاج لأبناء المحافظة ولعل ارتفاع نسبة ظاهرة القتل والجرائم الجنائية الأخرى تعد مؤشراٍ خطيراٍ يؤكد ضرورة وقوف الجميع للحفاظ على أمن المحافظة وأبنائها وسواءٍ كانت تلك القضايا بطريقة ممنهجة من عدمه إلا أن معظمها ومنها قضية الرضمة التي تمثل قضية جنائية ولا يمكن اعتبارها أو تصنيفها تحت مسميات أخرى كالمذهبية لما لذلك من زعزعة لأمن واستقرار المحافظة بل والوطن بشكل عام وعموماٍ فالجميع يرى أن هناك انفلاتاٍ أمنياٍ كبيراٍ والوضع الأمني لم يعد طبيعياٍ وبالتالي يجب التهيئة لحلحة المشكلة ومعالجة القضايا الشائكة .. مشيداٍ بالجهود الأمنية التي تبذل من قبل إدارة الأمن والقيادات الأمنية في المحافظة.. مستنفرة للمجتمع وعن أسباب الانفلات الأمني أوضح الزنم ان أبرز الأسباب التي أدت إلى الانفلات الأمني التساهل في إجراءات منع حمل السلاح والتجول به داخل المدن الرئيسية ومراكز المديريات مما يسهل ارتكاب الجرائم والجنايات المتعددة وارتفاع حصيلة نسبة القتل في المحافظة حيث وإن الأكثر خرقاٍ لضوابط وأنظمة منع حمل السلاح من قبل الشخصيات الكبيرة والمسئولين وبصورة ملفتة وغير قانونية ومستفزة للمجتمع ورجال الأمن مما يؤدي إلى ردت فعل سلبية باعتبارهم القدوة… وتلك الشخصيات تمثل كافة الأحزاب والتوجهات وليست من حزب أو فئة معينة ومن الأسباب أيضاٍ عدم الإسراع في ضبط وحل القضايا الكبيرة التي تطول في فترة الأخذ والرد فيها سواء لدى الجهات الأمنية أو القضائية أو لدى المحكمين والمشايخ والوجهاء مما يدفع ببعض الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى أخذ حقهم بأنفسهم وهذا يؤدي إلى ارتكاب بعض جرائم القتل والاعتداء .. كما أن عزوف خطباء المساجد عن توعية الناس بأهمية الأمن والاستقرار بل توجههم إلى تعبئة المواطنين ضد بعضهم البعض تحت توجهات وأملاءات حزبية وعنصرية أضرت بالأمن والاستقرار وزادت من الاحتقان والمشاكل داخل المجتمع …إضافة إلى المكايدات أو المماحكات الحزبية واستغلال بعض القضايا وتجييرها على طرف آخر .. واتهام الأمن بالتقصير باعتبار أن قيادة إدارة الأمن محسوبة على حزب بعينه كل ذلك أثر تأثيراٍ بالغاٍ على استقرار المحافظة وأمنها .. ونحن في السلطة المحلية نرفض هذا الأمر السلبي في إب نعتبر مدير أمن المحافظة ممثلاٍ للدولة والأجهزة الأمنية باعتباره أهم القيادات الأمنية بعد المحافظ والأمين العام بل يكاد يكون في المقدمة لأن الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية خوله بكامل الصلاحيات في القضايا الأمنية وإجراء التغيرات والإجراءات اللازمة وبما يكفل استقرار المحافظة وأمنها والتعامل مع كافة القضايا والأطراف بحيادية تامة. تدني الوعي المجتمعي وأضاف الزنم: إن تدني الوعي المجتمعي في الجانب الأمني وبعض العادات والتقاليد التي تعتبر حمل السلاح والتباهي به بطولة ورجولة وهذا أضر بثقافة الشباب وحياتهم إضافة إلى ظاهرة الاستعانة ببعض الشخصيات والقبائل والمجاميع لنصرت طرف آخر في أي محافظة أو منطقة يزيد من حدة المشاكل وتفقاهما وتعزيز النزعة العنصرية والطائفية والقبلية ويدعو إلى التعصب الأعمى والإخلال بالأمن والاستقرار- واختتم الزنم بالقول: في ظل كل ما سبق عرضه من مشاكل واختلالات أمنية إلا أن هناك العديد من الرؤى والمعالجات والإجراءات المطلوب اتخاذها لاستعادة أمن المحافظة وفرض هيبة الدولة التي تتجسد كثيراٍ من خلال رجل الأمن في أي موقع وعلى القيادة الأمنية تكثيف الحملات الأمنية والعسكرية وتضيق الخناق في مداخل المدينة ومخارجها للحد من ظاهرة حمل السلاح ومنع دخول المسلحين إلى المدن الرئيسية شريطة تكاتف قادة الحملات وضرورة اختيار ضباط أكثر وعياٍ قادرين على التعامل مع المواطنين بحكمة أمنية كون معظم المشاكل قد تحصل نتيجة بعض التصرفات الخاطئة والمستفزة من بعض المواطنين أو ممن يحملون السلاح وهذا يتطلب رؤية وحكمة للتعامل معها. كما يجب تعزيز الجهات الأمنية بالإمكانات والقوى المادية والبشرية لتعزيز جهودها المبذولة سواء في إدارة امن المحافظة أو في إدارات أو أقسام الشرطة في المديريات. ومن الأهمية بمكان أيضاٍ تحري تطبيق المعايير أثناء التعيين أو نقل الكوادر الأمنية بعيداٍ عن الولاءات والمحاصصات الحزبية والمناطقية. داعياٍ الجميع للمشاركة المجتمعية سواءٍ شخصيات اعتبارية أو أحزاب سياسية لتحمل مسئولية الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي بمشاركة المؤسسات التعليمية والمساجد والإعلام لخلق وعي مجتمعي يساند جهود الأمن وإجراءاته وبما يخدم المجتمع والمواطنين. ثمة صعوبات -من جانبه يقول العقيد/ أنور حاتم مدير البحث الجنائي بالمحافظة: إن من يتابع واقع الأمن في المحافظة مقارنة بمحافظات ومناطق أخرى يرى أن الأمن في إب لازال أفضل بكثير مما تشهده المحافظات الأخرى ورغم الإحصائيات المرتفعة التي تسجلها الأجهزة الأمنية من حوادث وجرائم واختلالات أمنية إلا أن رجال الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظة تقوم بواجباتها ..وتكثف من إجراءاتها سواءٍ كانت وقائية أو احترازية أو ضبطية لاسيما وأن الحملات الأمنية التي تنفذ بين الحين والآخر تقوم بجهود تشكر عليها لما تحققه من نجاحات جيدة إلا أن هناك ثمة صعوبات تواجهها ولعل ظاهرة حمل السلاح والمظاهر المسلحة هي أبرزها فكلما تم القضاء على المظاهر المسلحة والحد من انتشارها إلا أنها ومع الأسف الشديد تعاود على الظهورمن جديد. وأضاف حاتم ان :محافظة إب لها خصوصياتها وللأمن دوره وجهوده فعلى سبيل المثال نحن في البحث الجنائي نقوم بجهود كبيرة واستطعنا بفضل الله وتوفيقه كشف العديد من الجرائم المجهولة والغامضة وتتصدرها جرائم القتل وكان أهمها وأكثرها جرماٍ مقتل طالبة جامعية وإصابة زميلتها الشهر الماضي من قبل مجهولين على متن دراجة نارية وتمكنا من ضبط المتهمين بالجريمة الغامضة رغم الإمكانيات الضعيفة التي تمتلكها إدارة البحث الجنائي وتفتقر لأهمها… كما أن نسبة ضبط الجريمة كبيرة وضبط المطلوبين أمنياٍ مشجعة وفي تزايد للإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن. وسيلة البحث الجنائي وعن أسباب ارتكاب الجرائم وانتشارها وبالذات جرائم القتل والشروع فيه يقول مدير البحث الجنائي: إن ذلك يعود لانتشار حمل السلاح واستخدامه الخاطئ واللجوء إليه كوسيلة غير حضارية عند نشوب أو حدوث أي خلافات كما أن ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب إلى جانب الإطالة بالتقاضي وعدم البت في القضايا السابقة..إضافة إلى ما تسببه عمليات التوقف والإضراب المتكرر عن العمل في الجهات القضائية وعدم البت في القضايا والذي يشكل عائقاٍ أمام تحقيق الأمن والاستقرار.. كما أن للجانب الاقتصادي والمعيشي دوراٍ في ارتكاب الجريمة فالبطالة بين أوساط الشباب وخريجي الجامعات تعد ظاهرة سلبية والوضع المعيشي للأسر تحت خط الفقر يعد عاملاٍ هاماٍ للجنوح نحو المشاكل … غياب الإجراءات الحازمة أما الأخ /عبد الله البعداني – رئيس جمعية ملتقى إبداع الشبابية فيقول: تعاني محافظة إب من انفلات أمني واسع في ظل غياب الإجراءات الحازمة والحاسمة من قبل الأجهزة الأمنية فيما يخص حمل السلاح والتقطعات وانتشار المليشيات مما فتح الباب على مصراعيه أمام أفراد المجتمع ودفع بهم للجوء للسلاح لحماية أنفسهم من جانب أو للثأر والانتقام وتصفية الحسابات أو استعراض للقوة و”الهنجمة” من جانب آخر. كما أن البعض قد يتخذ ذلك وسيلة لاسترداد المظالم في ظل تراخي أجهزة الأمن والقضاء من التفاعل مع قضاياهم وإعادة الحقوق لأصحابها. ولعل الانفلات الأمني والمظاهر المسلحة قد تزايدت منذ أحداث 2011م فجعلت من محافظة إب عاصمة للسلاح لا للسياحة .. جعلتها ساحة للصراع واستعراض مختلف أنواع السلاح خصوصاٍ من بعض المشايخ والمسئولين وشخصيات اجتماعية وبصورة ملفتة ومقززة وهؤلاء هم من لا يلتزمون بالإجراءات والقوانين وحملات منع حمل السلاح ..بل في كثير من الأحيان يلاقون تسهيلات وغض الطرف عنهم فوصل الحال إلى وصول الجماعات المسلحة إلى ديوان المحافظة وإدارة الأمن وغيرها من المرافق وهذا الانفلات أفقد هيبة الدولة واحترام القانون وتطور المظاهر المسلحة وانتشارها سبب رئيسي لزيادة الجرائم والجنايات.. مشيراٍ إلى أن ما حصل مؤخراٍ من إصابة لطالبتين من جامعة إب بسبب إطلاق نار من قبل مسلحين أدى إلى وفاة إحداهن ولا زالت الأخرى تعاني جراء تلك الإصابة ورغم الغموض حول المعتدين والأسباب المجهولة لذلك إلا أن الموقف الإيجابي الذي اتخذه المواطنون جعل من هذه القضية رأياٍ عاماٍ لقيامهم بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام مقر الأمن وديوان عام المحافظة فكان له نتائج إيجابية في اعتقال المعتدي حتى وإن كان ذلك بعد وقت طويل الا أن ضغط المواطنين لعب دوراٍ أساسياٍ في ذلك. وكان الأجدر بالأمن إيلاء القضية اهتمام أوسع من أجل تحقيق المواطنة المتساوية مؤكداٍ أن مسئولية الأمن والاستقرار لا تقع على عاتق أجهزة الأمن فحسب – بل هو واجب على كل أبناء الشعب من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. ومن المبادرات الطيبة في هذا المجال قيام جمعية ملتقى إبداع الشبابية بتنفيذ مشروع التماسك الاجتماعي من خلال تدريب الخطباء والإعلاميين (موجهي الرأي العام) على إدارة النزاع وبناء السلم الاجتماعي لما لهم من تأثير بالغ في توجيه الرأي العام. يعقبها إلقاء خطب جوامع وعقد حلقات نقاش إذاعية وكذا نشر مقالات صحفية لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وتعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع المحلي. أداء الأمن غير مقنع الأخ/ هاشم علوي- أكاديمي قال: تعيش محافظة إب كغيرها من محافظات الجمهورية حالة من الانفلات الأمني المريع الذي لم يسبق له مثيل فظاهرة انتشار السلاح وأعمال القتل والتقطع وانتشار العصابات المسلحة التي تتخذ من تدهور أداء الأجهزة الأمنية فرصة لممارسة أعمالها الشريرة ووصلت اليوم إلى حد لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه ولعل من أسباب هذا الانفلات الأمني انتشار واتساع ظاهرة حمل السلاح والتجول بها في الأسواق والشوارع والمساجد والأماكن العامة في ظل الحملات الهزيلة التي تنفذها قوات الأمن والتي تترصد الحالات الفردية البسيطة وتغض الطرف عن أصحاب النفوذ والقوى التقليدية والمشيخية والبرلمانية وغيرها مما نسميها الشخصيات الاجتماعية.. وعموماٍ فإن المحافظة تشهد الكثير من الأحداث اليومية المريعة التي تخل بالأمن والاستقرار المجتمعي فانتشار العصابات وممارسة التقطع هنا وهناك يعد من أخطر الجرائم على أمن المواطن وكل ذلك في ظل صمت الجهات الأمنية التي تتستر على المجرمين وتؤجل إحالة من تم القبض عليهم إلى النيابة كما هو الحاصل في قضية مقتل الطالبة سمر وإصابة زميلتها ريحانة والتي تحاول بعض الجهات الأمنية تمييع القضية والمماطلة بتسليم الجناة إلى النيابة للسير في إطار الإجراءات القانونية كما أن ظاهرة انتشار العصابات يتم غض الطرف عنها رغم معرفة الجهات الأمنية بأفرادها وممارساتها التي تخل بأمن المواطن وسكينته وأمن وسكينة المارة والمسافرين كما حدث في جريمة التقطع لأحد رجالات الأعمال في اليمن الحاج عبد الواسع هائل سعيد أنعم وقد سبق هذه الحادثة الكثير من حوادث التقطع من قبل العصابات المسلحة ويمكن القول إن أداء الأجهزة الأمنية وما تقوم به لم يعد مقنعاٍ في ظل الانفلات المتعمد من قبل نفس الجهات التي تتجاهل حوادث القتل والتقطع ناهيك عن تغاضيها عن أعمال ترويج وتعاطي المخدرات والكحول التي تهدد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في ظل عجز الجهات الأمنية عن ممارسة دورها في بسط الأمن والاستقرار وردع المعتدين بسبب قلة الإمكانيات وعدم التنسيق مع كافة الجهات في إيجاد حالة من الاستقرار الأمني فكل جهة تعمل بمعزل عن غيرها من الجهات الأمنية ويظل المواطن يحلم بالأمان والعيش الكريم في ظل الدولة التي تحمي أبناءها من أطماع من تسول له نفسه المساس بأمنهم وحقوقهم.. تصارع مراكز القوى الأخ/ عبدالله الحجافي -حقوقي- قال: إن الوضع الأمني في محافظة إب لا يختلف كثيراٍ عما يحدث في المحافظات الأخرىº وطالما الحالة والصفة لا تختلف كثيراٍ في تركيبة المجتمع اليمني ولأن الخوف والحذر مازال يسكن فينا حتى أصبح السمة البارزة في تفاصيل حياتنا اليومية على مدار 24 ساعة جراء الكم الهائل من المنغصات التي تعكر صفو حياتنا وأبرز هذه المنغصات علمية السطو والنهب والقتل وقطع الطرق وترويع الآمنين هنا وهناك ولعل محافظة إب نموذج لتلك المنغصات والمشاكل الأمنية. فالوضع المعيشي اليوم أصبح مشحوناٍ بالقلق والخوف جراء ما يحدث نتيجة تدهور الوضع الأمني الذي جاء نتيجة عوامل عديدة أبرزها حمل السلاح وضعف الأجهزة الأمنية وتصارع مراكز القوى سواء السياسية أو القبلية وغيرها من العوامل المركبة – والتي جاءت – نتيجة الجهل المتفشي في أوساط المجتمع ولعل اجتماع هذه العوامل جعل من البيئة التي نعيش فيها بيئة غير آمنة وغير مستقرة بيئة ليس لها علاقة بحضارة القرن 21. بيئة بعيدة كل البعد عن الإيمان والحكمة. ويرى الحجاني أن من أنجع الحلول وأبسطها هو إخلاص النية للعمل بعيداٍ عن الولاءات الحزبية والمناطقية والمذهبية وأبناء المحافظة جميعاٍ مسئولون مسئولية مباشرة عن الوضع الأمني والحفاظ عليه ولسنا بحاجة إلى تدخلات قوى إقليمية ودولية ولا لمبعوث أممي…. بقدر ما يراد لذلك من حكمة ونية صادقة نابعة منا نحن لأننا الوحيدون المناط بنا وبأيدينا اتخاذ القرار وليس بأيادي غيرنا فإذا صلحت النية صلح العمل. العودة إلى مربع العنف الأخ /بندر العنسي – صحفي – فيقول لا نستطيع أن نخفي بأن المدينة كانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية هدوءاٍ نسبياٍ وانخفاضاٍ في معدل الجريمة وانحساراٍ في أعداد المسلحين من شوارعها وأزقتها وأسواقها الرئيسية وذلك بفضل الحملة الأمنية التي نفذتها عدد من الأطقم الأمنية والعسكرية وبمساعدة المواطنين في المحافظة والتي من خلالها تم فرض هيبة الدولة وقوتها ونفوذها على الخارجين عن النظام والقانون… بيد أن ذلك لم يدم طويلاٍ فمعظم المسلحين الذين كانوا قد تركوا أسلحتهم طوعا في منازلهم لم يعودوا يأبهون الآن لقانون منع حمل السلاح وذلك بسب انتهاج بعض من وحدات الحملات الأمنية سياسة المحسوبية والانتماءات الحزبية وهذا يعد جزءاٍ من المشكلة وعودة المحافظة إلى مربع العنف والاقتتال بالإضافة إلى ذلك عدم وجود قانون يجرم كل من يحمل السلاح في الإمكان الممنوعة وعدم فرض عقوبة سجن أو غرامة مالية على الأشخاص الذين يتم مصادرة أسلحتهم ..لكن للأسف نجد الأمن يستعرض عن عدد القطع التي يتم مصادرتها من قبل الحملات الأمنية وفي اليوم الثاني يتم إعادتها إلى أصحابها بطريقه سهلة .. لذا يتساءل أبناء إب عن جدوى وفائدة هذه الحملات¿¿¿ طالما تكون خلاصتها أسلحتكم ردت إليكم!!!