بدأت لجنة صياغة الدستور في مصر التصويت النهائي على مواد الدستور الجديد للبلاد¡ الذي يعد جزءا من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي . وأكد عمرو موسى رئيس اللجنة – المعروفة باسم لجنة الخمسين أمس أن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل. وأضاف في مؤتمر صحفي أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء. وذكر موسى أن المواد الجديدة في الدستور تتضمن مادة تحظر قيام أحزاب على أساس ديني¡ مشيرا إلى أن على الأحزاب الدينية القائمة بالفعل من هذا النوع تسوية أوضاعها¡ بما في ذلك حزب النور ذو التوجه السلفي. وذكر موسى أن عدد مواد دستور يبلغ 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. وي◌ْجرى التصويت في جلسة علنية¡ ويتم التصويت على المواد إلكترونيا. ووفقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها قوى سياسية في 3 يوليو الماضي بعد عزل الجيش مرسي¡ يتم إحالة مشروع التعديلات إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو بدوره إلى استفتاء شعبي عليها خلال شهر على الأكثر من تسلمه مشروع الدستور. يأتي ذلك وسط جدل حول بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء. فقد انتقد ناشطون سياسيون ما سموه نسخ دستور من عهد الرئيس حسني مبارك¡ الذي تنحى عن الحكم جراء انتفاضة شعبية في 2011م. ومن أبرز المواد الخلافية مواد هوية الدولة¡ وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية¡ وإلغاء مجلس الشورى¡ والفشل في تبني نظام انتخابي وإحالته للمشرع (الرئيس)¡ ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وفي سياق منفصل¡ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بوسط العاصمة القاهرة للتنديد بقانون التظاهر الجديد واعتقال نشطاء بارزين. ويواجه قانون التظاهر الجديد في مصر انتقادات واسعة ومتزايدة من أطياف سياسية شتى. ويمنح القانون السلطات حق منع أي مظاهرة لأسباب تقدرها¡ على أن يلجأ طالب التظاهر للقضاء في حالة اعتراضه على قرار السلطة بمنع المظاهرة. ومنذ بدء تطبيق القانون قبل أيام¡ اعتقلت السلطات عشرات¡ منهم ناشطون ليبراليون وإسلاميون وصحفيون¡ بتهمة التحريض على التظاهر.