طوكيو/ (ا ف ب) – تسعى الحكومة اليابانية الى اقرار قانون مثير للجدل حول «حماية الاسرار الخاصة» للدولة يؤكد معارضوه انه سيضر بحرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات. ويرمي النص الذي أقره مجلس النواب الى السماح لمختلف الوزارات بتصنيف اي معلومة تعتبر حساسة على انها «سرية»¡ سواء تعلقت بالدفاع او الدبلوماسية او مكافحة التجسس او مكافحة الارهاب عملا بمعايير ما زالت غير محددة. وحتى الآن كانت وزارة الدفاع وحدها مخولة اخفاء معلومات بتصنيفها «اسرارا دفاعية». وينص مشروع القانون الذي يفترض اقراره في مجلس الشيوخ حيث الاكثرية للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء شينزو ابي على عقوبات تصل الى السجن 10 اعوام لأي فرد يسرب معلومات صنفت «سرية». ونددت بالقانون وسائل الاعلام ومحامون ونقابيون وغيرهم من الجهات النافذة معتبرة انه مسيء الى حرية الاعلام و»مضاد للديموقراطية» و»خطير» لأنه سيجيز بحسبهم للموظفين تصنيف ما يريدون طي السرية بلا رقابة فعلية. وفي استطلاع نشرته صحيفة اساهي شيمبون أمس اعرب 61% من المشاركين عن القلق حيال طريقة العمل على اقرار هذا القانون في البرلمان بشكل عاجل. ودافع ابي عن النص موضحا انه ان ارادت اليابان تلقي معلومات سرية من الاستخبارات الاميركية فعليها وقف التسريبات داخل الادارة. بالمنطق نفسه قرر رئيس الوزراء انشاء مجلس للامن القومي مشابه لمجلس الامن القومي الاميركي¡ يملك صلاحية اتخاذ قرارات على المدى المتوسط والبعيد في مجالات الدفاع والدبلوماسية وقضايا الامن القومي. بالرغم من الاحتجاجات بما فيها من جمعية المحامين اليابانيين وحوالي الفي شخصية جامعية وحتى شخصيات دينية تبدو الحكومة مصممة على اقرار القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 6 ديسمبر الجاري.