نفت وزارة الداخلية صحة ما نشرته صحيفة «الناس» من معلومات مضللة في خبر مطول نشرته في عددها الأخير وتناقلته عنها عدد من وسائل الإعلام وزعمت فيه أن قائد قوات الأمن الخاص يرفض تطبيق نظام البصمة على منتسبي قوات الأمن الخاص لتجنب كشف الجنود الوهميين. وعبر مصدر مسؤول في الوزارة لـ (سبأ) عن أسفه البالغ لأن تنزلق وسائل الإعلام لترويج مثل تلك المزاعم وغيرها من الادعاءات التي وردت في الخبر دون أن تكلف نفسها التحري من دقتها . وقال المصدر:» إن اللجان الخاصة بتطبيق نظام البصمة وحصر قوات الأمن الخاص ستقوم بالنزول الميداني خلال الأيام القليلة القادمة إلى جميع فروع قوات الأمن الخاص والقيادة في صنعاء لمباشرة مهامها في تطبيق نظام البصمة وتدوين بيانات تفصيلية لكل منتسبيها من الضباط وصف الضباط والجنود» .. مؤكدا أن قيادة قوات الأمن الخاص لم ترفض نزول هذه اللجان وحريصة كل الحرص على إنجاح مهمتها . ولفت المصدر إلى أنه بعد استكمال تطبيق نظام البصمة وعملية الحصر لمنتسبي قوات الأمن الخاص سيتم صرف الرواتب لمنتسبي قوات الأمن الخاص عبر البريد أسوة ببقية الوحدات الأمنية ووحدات الجهاز الإداري للدولة لتكون بديلة عن المندوبين الماليين الذين يقومون بصرف الرواتب حاليا.. مبينا في ذات الوقت أن أي اسم وهمي يتم كشفه خلال عملية الحصر وتطبيق نظام البصمة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية إزاء ذلك و إزالة أي أسماء وهمية وتنزيل رواتبها على الفور من كشوفات الراتب. واستغرب المصدر ما ورد في تلك المزاعم من معلومات مضللة ومغرضة تعمدت تشويه الدور المميز الذي يقوم به منتسبو قوات الأمن الخاص للإسهام بفاعلية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار مع بقية الوحدات الأمنية في عموم المحافظات بل والتنكر لذلك والادعاء بأن قوات الأمن الخاص سبب الانفلات الأمني . واعتبر أن ذلك يتناقض مع الواقع وقلب للحقائق بشكل مفضوح كون منتسبي قوات الأمن الخاص تأتي في مقدمة الوحدات الأمنية التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار والتصدي البطولي لعناصر الإجرام والإرهاب تنفيذا للخطة الأمنية لوزارة الداخلية وللخطط الأمنية على مستوى المحافظات وخير دليل على ذلك استشهاد 69 من منتسبيها من ضمنهم 4 ضباط بالإضافة إلى إصابة 325 ضابطا وجنديا منذ مطلع العام 2013م في سبيل أداء مهامها الأمنية والوطنية على أكمل وجه .. .. مشددا بأن قوات الأمن الخاصة هي الذراع القوى الذي يضبط كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون. واستهجن المصدر محاولة إثارة النعرات المناطقية في مضمون تلك المزاعم المضللة والإدعاء أن قيادة قوات الأمن الخاص تتلقى توجيهات بقتل المواطنين في بعض المحافظات الجنوبية . وجدد أسفه لترويج مثل هذه المعلومات الكاذبة وغيرها من المزاعم تحت مسمى «يقال» وهو ما يكشف الأهداف المغرضة لمروجيها ويؤكد مخالفة كافة القواعد الأخلاقية والمهنية للعمل الصحفي التي تلزم الصحفي التحري من صحة المعلومات التي تصله قبل نشرها وعدم الاعتماد على الإشاعات والأقاويل غير الصحيحة لنشر الإخبار. وأهاب المصدر بكافة وسائل الإعلام تحري الصحة والمصداقية في كل ما تنشره وتجنب ترويج مثل تلك المزاعم التي تتنكر للأدوار البطولية لرجال الأمن الذين يبذلون جل جهودهم في سبيل مواجهة المخاطر المحدقة بأمن الوطن واستقراره.