الثورة / صادق السماوي – قال نائب مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان – مكتب اليمن علا قاعود:إن استعراض مسودة تقرير الظل حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرة الثانية يأتي من باب اهتمام مكتب المفوضية لتوصيل هذه التقارير للإعلام وللمجتمع وللمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ومعرفة الوضع الحقوقي في اليمن وأيضا من اجل وضع الحلول والتدابير لمعالجة هذه الحقوق من قبل الدولة والمجتمع. وأشار أمس الأول في ورشة العمل الخاصة باستعراض مسودة تقرير الظل حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان – مكتب اليمن¡ إلى أن وصول هذه التقارير للجميع يدعم وصول الهدف والفكرة من تقديم هذه التقارير للآليات الدولية إذ تحقق مزيدا◌ٍ من الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة والآليات الدولية لتحسين حالة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ¡ ومن خلال دعم السياسات والإجراءات والآليات الوطنية لتعزيز هذه الحقوق المرتبطة بالحياة العامة والمجتمع واحتياجاته الأساسية والمعيشية. من جانبه أوضح رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية عبدالله علاو أن التقرير يأتي في ظل تردي أوضاع المجتمع اليمني نتيجة التدهور الذي تعيشه البلاد منذ 20 عاما◌ٍ وتعصف بها النزاعات والاضطرابات وآخرها أحداث التغيير في 2011م وتدني أيضا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستمرار ثقافة التمييز المذهبي والديني والعنصري وتزايد أعداد البطالة وفراغ الشباب والأمراض القاتلة كالسرطان والكبد والكلى ووفيات الأمهات. وقال علاو :إن الحالة الاجتماعية والنسيج المجتمعي يتعرض لمخاطر التمزق والانقسام والفرقة نتيجة للتغذية الإعلامية والتربوية والدينية ¡ والتي تتزايد كل يوم وتؤدي لمزيد من النزاعات المسلحة واتساع رقعتها.