, السلاح موجود لدى النخب من مسؤولين وعسكريين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محلية

, الهم الأمني يؤرقنا ويأخذ أوقاتنا ولا يمكن تحقيق الطموحات بمجرد حلم أو شخطة قلم

, اعتماد النظافة زاد من سبعمائة مليون إلى مليار وستمائة مليون ريال إلا أن مستوى النظافة تراجع للوراء

تعز/ محمد عبدالله قائد

تعز مدينة السلام أم مدينة السلاح .. عاصمة للثقافة أم عاصمة لبراميل القمامة المتناثرة في كل مكان.. تعز الجبل والبحر.. أم تعز العاطشة التي لم ترو رغم هطول المطر الغزير.. تعز التي كانت في يوم ما قبلة الشعراء ومأوى الأمراء والملوك لم تعد هي تعز اليوم.. عذرا أيتها المدينة الحالمة فما زلتي تنامين وسط ضجيج صاخب وما زلتي تحلمين رغم أن الآخرين يعيشون حالة اليقظة الكاملة.. عن تعز التي نتمنى وتعز التي نعيشها اليوم تحدث الأخ محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة.. في اللقاء التالي الذي أجرته “Š”:

• تعيش تعز اليوم في مشاكل متعددة وقضايا مختلفة ومتنوعة ولو بدأنا معكم بنقطة هامة تتعلق بالانفلات الأمني باعتبار أن ذلك يمثل نقطة مهمة في حياة الناس.. فماذا تقولون¿ – السلاح.. وما أدراك ما السلاح عندما نقول نريد أن نقضي على مساوئ السلاح أنتم تلاحظون أننا نقوم بحملات مكثفة هنا وهناك لكنها حملات موسمية وأنا أعتبر أن السلاح هو ثقافة وقناعة تبدأ أولاٍ من المسئولين في الدولة من القادة الأمنيين والعسكريين والوكلاء ومدراء العموم هؤلاء النخب هم أساس المشكلة هذه هي قناعتي الشخصية وعندما نبذل جهوداٍ كبيرة من قبل أفراد الحماية والوحدات العسكرية لغرض نزع الأسلحة ونفاجأ بأن السلاح الذي تم ضبطه¿!! حق مسئولين أو مرافقين عسكريين أو أمنيين أو مرافقين لمسئولين أو مرافقين مشايخ وتجد أن المواطن العادي غائب أو أن عدد قطع السلاح مع المواطنين قليلة جدا ولا تتجاوز %20 ولكن %80 حق من ذكرت لذلك أقول أن المشكلة برأيي هي قناعة لدى النخب من مسئولين وعسكريين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محلية وينبغي أن يكون هؤلاء هم الأكثر انضباطا. التدخلات • وكيف يمكن أن يتم ضبطهم أو إقناعهم بالتخلي عن السلاح¿¿ – كنا في اجتماع مع اللجنة الأمنية قبل أيام ونقول بصريح العبارة على أساس أن نضع حداٍ لهؤلاء لأنه حينما يتم ضبط السلاح ثم نجد فلاناٍ يتدخل باعتبار أن السلاح الذي تم ضبطه إما لمرافق مع القائد فلان أو مع الوزير فلان أو مع الأمين فلان أو مع المحافظ فلان أو مع المدير فلان أو الشيخ فلان وهكذا تكون التوجيهات أفرجوا عن ذلك ولذلك سنعيش في دوامة لانهاية لها ولذلك نقول يجب أن نطبق القانون على الكبير قبل الصغير والقوي قبل الضعيف مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الغني تركوه). وحينما نبدأ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء سترون أنه خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام فقط وسيختفي السلاح نهائيا المهم أن نبدأ بتطبيق القانون. تطبيق القانون • طيب .. مسؤولية من تطبيق القانون ..هل تقع على عاتق المواطن العادي¿ – لا طبعا هذه مسؤولية السلطة المحلية ومسؤولية القادة الأمنيين من وزير الداخلية وما تحت.. القادة يجب أن يقتنعوا أن يطبقوا القانون أولاٍ على أنفسهم ويبدأون بالتخلي عن السلاح فمن غير المعقول أن يكون المرافقون لهؤلاء يقطعون شارعاٍ 100 متر ويريدون تطبيق القانون. لذلك إذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح سنقضي على المظاهر الفوضوية • أنتم كسلطة محلية ألا تستطيعون أن تتحملوا هذه المسؤولية ¿¿ – بالتأكيد نحن قادرون على ذلك إذا توفرت الإرادة والإصرار لتطبيق القانون فأنا لا يمكن أن أرشد سلوك الناس حول السلاح وأخلق ثقافة نبذ السلاح إلا بتطبيق القانون هذه هي الثقافة الصحيحة . وساطة ومساومة • إذاٍ لماذا يعطل القانون¿ – هناك من يريد أن يظل الوضع كما هو عليه وإلا كيف أمسك السلاح في اليوم الأول وأحجزه ثم تأتي الوساطة أو المساومة مع القائد فلان أو علان وبدلاٍ من أن يصادر السلاح نجد البديل هو التعهد وهذا هو ما يرسخ ثقافة تواجد السلاح لكن عندما يكون هناك قضاء وقانون ومصادرة للسلاح وفي سجن لا يقل عن سنة وفي غرامة لو تم تطبيق هذه الأمور سأذكرك أنه لو تم القبض على عشر حالات في تعز سأكون مستعداٍ للمحاسبة ولن تشاهدوا السلاح في الشارع وهذا يتطلب تطبيق القانون على الكبير والصغير على حد سواء. التغيير هو مسألة إرادة وإدارة جادة من الجميع وأنتم كإعلام تتحملون أيضاٍ المسئولية فليس من المعقول أن يتم ضبط واحد – ما – فنشاهد الإعلام يفتح باب جهنم كما حصل في الفترة الماضية حينما قبضنا على مسلحين في سوق في شارع عام ومفتوح ثم نقرأ في الإعلام يقولون كانوا يريدون اغتيالهم أو اغتيال شيخهم أو قائدهم .. بالله هذا كلام!!المسألة هي ثقافة وأدوار متكاملة • السلطة غير قادرة على تحقيق الأمن وأغلب المرافقين للمسؤولين الأمنيين مطلوبين أمنيا أو قضائيا ولم تستطع السلطات المختصة القبض على هؤلاء على الأقل لتخفيف هكذا يردد البعض كيف تردون على ذلك¿ – الآن هناك قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح ولكنه معطل ولا يتم تطبيقه من قبل جهات الاختصاص وكنا في لقاء مع المحافظ قبل أيام وقلنا جميعا لابد من تفعيل القانون وتطبيقه ولو بدأنا خطوة خطوة فإننا قادرون على استغلال الحملات الأمنية الجبارة فهم يبذلون جهوداٍ كبيرة لكن نتائجها تأتي على عكس ما تمنى الجميع للأسباب التي ذكرتها فيما سبق. القضاء غير مفعل • طيب أين دور القضاء في هذا الجانب¿ – بصراحة القضاء غير مفعل فالقضاء مرة مضرب ومرة في إجازة ولا من جهد موازُ لجهود رجال الأمن وهذا هو دور القضاء فلا يمكن أن تفعل ثقافة احترام القانون دون وجود دور للقضاء يعني أعطيني قضاء قوياٍ وإجراءات سريعة أعطيك نتائج إيجابية ولن تشاهد أحدا في الشارع يسير وهو شاهر لسلاحه حتى وإن كان رجل أمن ووفقا لقانون تنظيم وحيازة حمل السلاح هناك فئات معفية تقدر بعشرين جهة لكن القانون طالب بتحديد قوام المرافقين لكل فئة وينبغي على المرافق أن يرتدي الزى العسكري ومن وحدة معينة والسلاح مرقم ومعروف ومحدد ولا يسمح له بإظهار السلاح لا في السيارة ولا في باب السيارة ولا يسمح له المرور بالشارع وهو حامل السلاح ويمنع من دخول أي مؤسسة حكومية بالسلاح وهذا موجود في القانون وإذا حدث أي خرق لهذا فهناك مصادرة وإلغاء وغرامة سواء كانت لمن يمتلكون التصاريح أو الإعفاء حتى ولو كان مرافقا لوزير أو أعضاء مجلس شورى أو أعضاء مجلس النواب أو محافظين أو أمناء عموم أو مدراء عموم أو قادة عسكريين الجميع تحت هذا القانون وعليهم أن يلتزموا به. إعادة الأمن والاستقرار • ما هي الخطة المستقبلية للمجلس المحلي للحد من التداعيات والاختلالات الأمنية¿¿ – الآن تعد خطة لضبط أهم المظاهر والتداعيات وصور الاختلالات الأمنية الأكثر إزعاجا ولدينا لقاء مع القضاء واللجنة الأمنية وسنقوم بالخروج برؤية توزيع أدوار ومسئوليات بحيث ترتبط هذه الحلقات المفقودة بين الجانب الأمني والجانب القضائي وذلك لغرض تفعيل القانون وتفعيل الدور القضائي وتفعيل العقوبات الخاصة بالمخالفين هناك خطة للقبض على المطلوبين أمنيا وسترون في الأيام القادمة بإذن الله ما يعيد للشارع الأمن والاستقرار وهناك حوافز سترصد لكل من يبلغ عن المطلوبين أمنيا ولن يذكر اسم المبلغ وسيحصل على حافز كمكافأة لبلاغه وكل من سيقوم بضبط المطلوب أمنيا وإيصاله إلى الأمن سوف يحصل على مكافأة مجزية جدا وسوف تساهم كثير من الجهات في دعم هذه الحملة الأمنية التي تعد الأكبر منذ انطلاقتها وهذا سيجعل المجتمع كله يعمل وسيصبح المجتمع كله مشاركا في هذه الحملة فالأمن هو أمن الجميع وليس أمن دولة فقط إنما هناك فقط تفاوت في المسئولية وأنا هنا أؤكد لك أن هذه الفترة أفضل من أي وقت مضى فكل الجهود وكل الشرائح وكل الأطراف الجميع يطالبون بالأمن والاستقرار. • الدراجات النارية جزء كبير من المشكلة في تعز ماذا عملتم فيما يتعلق بهذا الجانب¿ – الدراجات النارية هي الأكثر خطورة حاليا ونحن قد وضعنا خطة محكمة لتقليص مشاكل الدراجات النارية فالمدينة تم تقسيمها في الإطار الجغرافي وتم توزيعها إلى مربعات فكل وحدة عسكرية ستمسك مكاناٍ محدداٍ وستكون مهمتها الاستلام الكامل للمربع الذي تحت إدارتها وبالتالي فجميع الشرائح المجتمعية ستعمل مع بعض وهذه الجهود ستثمر نتائج متميزة. أزمة قراضة والمرزح • قضية قراضة والمرزح إلى أين وصلت¿¿ – هناك تباشير ممتازة للخروج من هذه الأزمة وهناك تفهم من جميع الأطراف وأصبح الجميع راغبا في إنهاء هذه الأزمة لكن على القضاء أن يقوم بدوره على أكمل وجه خاصة والجميع يريد أن ينهي المشكلة خاصة وأن بينهم مصاهرة ونسباٍ ومصالح مشتركة.. ونحن حريصون أن يخرج الجميع وهم راضون لا غالب ولا مغلوب وإن كان هناك من يؤجج للمشكلة فنحن نتمنى من العقلاء في الطرفين أن يرفضوا أي فكرة تؤدي إلى اندلاع المشكلة من جديد بل يجب أن يسهم الجميع دون استثناء للوصول إلى الحل النهائي للمشاكل التي تخص هذه القضية ونحن بإذن الله في الطريق إلى ذلك. • مشكلة المياه والتحلية .. ماذا بشأنها¿¿ – التحلية آخر إجراء حيث قام ممثل الصندوق السعودي بزيارة محافظة مؤخراٍ وتم الاتفاق مبدئيا على التحلية وهم الآن بصدد الإجراءات القانونية مع وزارة التخطيط حول عملية الإجراءات النهائية للاتفاق مع الحكومة ثم إقراره من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب البروتوكول والقواعد المتعارف عليها وحينها سيتم الإعلان عن المناقصة.. وبصراحة فإن الأخ شوقي أحمد هائل قد قام ببذل جهد كبير واستثنائي لهذه المهمة والدراسات جاهزة وقد سلمت وخلال الفترة القادمة نتوقع المصادقة على الاتفاقية (المنحة) ونتوقع أنه خلال سنتين تكون المياه قد حلت مشاكلها. تراجع مستوى النظافة • تعد النظافة اليوم إحدى المشاكل الكبيرة التي تواجهها المحافظة فإلى ماذا يعود سبب ترديها¿ – في السنوات الأخيرة زاد الاعتماد لجانب النظافة من سبعمائة مليون إلى مليار وستمائة مليون زادت الاعتمادات ومستوى النظافة تراجع للوراء طبعا نحن نعرف أنه كان في دور مباشر للأحداث التي تمت في المحافظة والبلد بشكل عام وكان هناك تحريض للعمال وفهم خاطئ من قبل العامل على الرغم أن مرتباتهم زادت من 12000 إلى 25000 ريال ومع ذلك شهدنا إضرابات متكررة ومتعمدة وممارسات لا مسؤولة من قبل العمل النقابي وفي الفترة الأخيرة بدأنا نلجم هذه التصرفات اللامسئولة من خلال إعمال وتفعيل القانون نحن نرى ونشجع العمل النقابي لكن ضمن الأطر القانونية ولا يمكن القبول بالممارسة الخاطئة على حساب صحة الناس فأعمال النظافة من القضايا الخدمية الهامة التي تؤثر على البلد وعلى الصحة العامة والوضع البيئي للمحافظة التي لا تحتمل أي أعمال شغب أو إضرابات حيث يؤثر ذلك على الوضع العام للنظافة. أيضا نحن نرى ونحرص على وجود عمل نقابي مسئول وفقا للقانون بحيث أنه يمارس الاحتجاجات أو الاعتراضات أو المطالبة بالحقوق ولكن في الأطر القانونية ومعروف أن القانون لا يمكن أن يسمح في أي حال من الأحوال مهما كانت هذه الطلبات مشروعة أن تتوقف أعمال النظافة اتخذنا قرارات في الفترة الأخيرة بإحالة كل من يحرض أو يقدم على مثل هذه التصرفات إلى النيابة بحيث نوعي الناس بالقانون من خلال تطبيق القانون هذا هو القاسم المشترك الذي يربط المسؤوليات سواء في السلطة المحلية أو عامل النظافة أو غيره. من جانب آخر لدينا خطة في كيفية إسناد عمل النظافة إلى شركات خاصة وسوف نبدأ التجربة هذه في نطاق جغرافي محدود فالنظافة ليست عملاٍ وظيفياٍ بحيث تداوم ساعات محدودة في اليوم ولكن هي عمل مستمر وكان لنا محاولات وجهود من قبل ست إلى سبع سنوات للانتقال بالنظافة إلى اللامركزية إلى مستوى الحارة أعمال النظافة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نديرها من المركز أنا أجزم أن الأوضاع في السنوات الماضية من 2001 إلى 2005م كانت أفضل بكثير من اليوم. • ما هي الأسباب التي جعلت النظافة تتراجع بدلاٍ من أن تتقدم¿¿ – الأسباب أن النظافة كانت تدار طبقا لأعمال اللامركزية بمعنى العامل مرتباته وأداؤه في المديرية حيث ما يعمل بحيث أن صلاحيات المديرية الإشراف على العامل ومحاسبته ومراقبته واستقطاع جزاءات في حال الغياب وإذا لم يلتزم يوظف غيره وهنا ضمنا النظافة ولكن عندما انتقلت إدارة النظافة إلى مركز المحافظة وهمشت صلاحيات المجلس المحلي في المديرية وعاقل الحارة والشخصيات الاجتماعية التي كانت تراقب العامل في هذا الحي أو ذاك تراجع مستوى النظافة . ونحن نطمح ونأمل أن ننزل عامل النظافة إلى مستوى الحي وليس على مستوى الحارة فقط وهنا تكون لجنة إشرافية على العمال نحن عندنا إطار جغرافي لكل عامل في اطار جغرافي محدد أضع برنامج العمل اليومي لهذه الحارة عبارة عن أشخاص بصفتهم عاقل الحارة أو مدير المدرسة المهم أن يكونوا من أبناء الحي لأنه يعرف أن هذا ملكه وهو جزء منه وأنه يدفع رسوم أجور أعمال النظافة وبالتالي طالما له مصلحة سيشرف على تواجد العامل وانضباطه يوميا ولو أهمل العامل أو تغيب نمنحه الصلاحية بتغييره وهذا هو الصحيح إذا أردنا أن تكون هناك نظافة مميزة وحقيقية. • يقال أن مشكلة النظافة في الجانب الإداري أيضا .. مارأيكم¿¿ – الجانب الإداري أنا أعترف أنه مازال بحاجة إلى إصلاح فالنظافة المتميزة لا يمكن أن تتواجد إلا إذا نقلتها إلى أدنى وحدة في الحارة أو الحي خاصة بعد أن تم تثبيت العمال بدرجاتهم الوظيفية وخلال الفترة القصيرة القادمة سنعمل على إعادة النظر في الجانب الإداري من حيث الإشراف اليومي لعمال الكنس والنظافة. ما يتعلق بالنقل أو الترحيل هذا ممكن أن يبقى في مركز المحافظة ولكننا نواجه العجز من خلال استئجار قطاع خاص يستأجر للمعدات وللأسف المعدات التي نهبت في الفترة الماضية تصل إلى أكثر من 15 معدة مما ساهمت في إيجاد خلل وفراغ في مسألة نقل المخلفات والأسبوع الماضي تم شراء محل مقلب جديد خارج المحافظة لغرض فرز المخلفات الصلبة وهذا سيساعد كثيرا على معالجة المشكلة البيئية لوضع المقلب الحالي في مقلب شرعب وسنحول المقلب الحالي إلى حديقة.. فرز المخلفات • وأين سيكون المقلب الجديد¿ – سيكون في المنطقة الغربية جهة البرح والآن نحن بصدد استكمال شراء للمقلب وبالتالي نحاول شراء أسطول جديد من القاطرات الكبيرة من خلال إيجاد مقالب صغيرة تحويلية مؤقتة لمدة أسبوع ومن ثم تنتقل إلى خارج المحافظة . والنظافة هي عملية مجتمعية قبل أن تكون مسؤولية جهة فهي ثقافة وتفاعل من المواطن العادي وفي أي مكان في العالم تعتبر المخلفات المنزلية اليومية تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية للأسرة بحيث نعود الناس على عملية فرز في المنبع وفي المنزل وفي المطعم للمواد الصلبة التي هي قابلة لإعادة التصنيع أو التدوير ورقية كانت أو بلاستيكية أو زجاجية ثم فرز المواد العضوية الأخرى بحيث نعيد تدويرها وتصنيعها بشكل سماد نحن الآن نسعى إلى أن نحول هذه المخلفات التي نعتبرها الآن أعباء فهل تصدق أن متوسط الإنفاق الشهري على هذه المخلفات إلى ما يقارب من مائة مليون ريال شهريا إلى معالجة للفقر ومعالجة إيجاد فرص عمل وإلى إيجاد كوادر تدريبية. وسنبدأ تنفيذ هذا المشروع مع المقلب الجديد من خلال استثمار مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وسنبدأ بهذا المشروع بمسألة تشجيع الناس في الفرز من المنزل وسنشجع الأسرة على بيع المواد الصلبة وهذا سيعود بالدخل على الأسرة. وكما قلت المسألة تحتاج إلى وقت وهذه القضايا والإرباكات اليومية وخاصة في الجانب الأمني تقتل جهودنا تقتل تفكيرنا تأخذ أوقاتنا ولا يمكن لهذه المشاريع أن تتحقق بمجرد حلم أو شخطة قلم أو قرار هذه بحاجة إلى جهود وإلى دراسات وإلى تمويل والبحث عن تمويل لدى المانحين وبحاجة كما قلت أن يكون لديك الوقت الكافي وأن تتفرغ لذلك ولكن نستطيع أن نقول أن %80 من أوقاتنا تذهب في هذا المعترك اليومي الأمن والاستقرار فكل قضية تولد قضية أخرى وكل ذلك إنهاك لكل شيء وللإمكانيات ونطمح أن نلمس تغييراٍ في هذا الجانب من خلال شراكة مجتمعية . • أخيرا.. لدينا مقومات سياحية ومناظر ومواقع متميزة خاصة في المنطقة الغربية (المخا وباب المندب)..متى نشهد انتعاشا للحركة السياحية بتعز¿ – نعم .. لدينا موقع متميز خاصة في منطقة باب المندب وهذه المنطقة أتوقع أن تشهد انتعاشا سياحيا واقتصاديا كبيرا ونحن نناقش تطوير هذه المنطقة بشكل متواصل فمنطقة باب المندب على وجه الخصوص يمكن أن تمثل رافدا كبيرا للاقتصاد في هذه المحافظة ولليمن بشكل عام كما أن السياحة في هذه المنطقة لابد من الترويج لها ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بعد أن نستقر أولاٍ أمنياٍ وندخل خدمات البنية التحتية فيها حيث لا يمكن لأي مستثمر أن يأتي إلى هنا ويستثمر ما لم يكن هناك استقرار وما لم يكن هناك خدمات البنية التحتية الأساسية .. وإذا توفر الاستقرار أولاٍ صدقني أن هناك سباقا كبيرا سيحدث بين المستثمرين للحجز في هذه المنطقة الاستراتيجية والسياحية المهمة.