صلاح: من يربط الموضوع بأمور سياسية مخطئ والصحيح فقط ترتيب إجراءات

الخولاني: 80% من موظفي الوزارة في إجازات لعدم وجود أماكن تحتويهم في المبنى المستأجر

أكثر من عامين ونصف مرت على الأحداث التي دارت رحاها في الحصبة وأدت إلى تخريب عدد من المنشآت العامة والخاصة ولعل أبرز وأهم المباني العامة التي تأثرت مبنى وزارة الصناعة ومبنى وكالة سبأ للأنباء ومبنى مصلحة المساحة والتخطيط العمراني ومبنى وزارة السياحة بيد أن تلك المباني قد أوشكت فيها أعمال الترميم على الانتهاء إن لم تكن قد انتهت فعلاٍ في بعضها وهذا شيء جميل ولكن لا يزال مبنى وزارة السياحة فقط على حاله منذ أحداث العام 2011م إن لم تكن الأوضاع فيه قد ازدادت سوءاٍ.. هذا المبنى الذي كان قبل الأحداث جميلاٍ ومنظماٍ ومرتباٍ بشكل لافت بات مهجوراٍ ومظهره يبعث على الأسى والحزن وكأنه منزل أشباح.. لماذا رممت المؤسسات الحكومية بكاملها المجاورة لوزارة السياحة وظلت هذه الوزارة على حالها ولم تمتد إليها الأيادي المرممة هل السبب يكمن في قيادة الوزارة في عدم متابعتها للجهات المعنية أم أن الجهات المعنية تنظر إلى هذه الوزارة بنظرة أقل أهمية من جيرانها أم أن الوزارة اكتفت بالمبنى الجديد الذي تم استئجاره واعتبروه مناسباٍ¿ وما هي أوضاع الموظفين في وزارة السياحة.. هذا ما ستعرفونه في الأسطر التالية:

البعض ممن يعرفون مبنى وزارة السياحة قبل أن تطاله أيادي العبث والتخريب يدرك جيداٍ الفرق بين الجمال والقبح بين الظلام والصبح فقد كان هذا المبنى مميزا بأشجاره ووروده وحديقته وبوابته وبنائه وترتيبه الرائع ونظافة نوافذه ولكن من يرى هذا المبنى بشكله الحالي لا يملك إلا أن يتحسر على حاله ويحزن عل كل لمسات الجمال التي ذهبت أدراج الرياح وحل مكانها السواد القاتم والأوساخ المزعجة.

نهب المبنى مستمر يقول الأخ مطهر أحمد تقي وكيل وزارة السياحة لقطاع الأنشطة والبرامج إن تقارير عديدة ومشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الأشغال تم رفعها إلى وزارة المالية باحتياجات المبنى من الترميم وضعها مهندسون مختصون من الوزارتين والكرة في ملعب وزارة المالية. وتمنى تقي من وزارة المالية أن تعامل مبنى وزارة السياحة كما عومل مباني وكالة الأنباء سبأ ووزارة الصناعة والمساحة.. وقال: المبنى يتدهور يوماٍ بعد آخر نهبت محتوياته ونوافذه وأبوابه وكافة محتوياته والجدران تخشى أن تتأثر بفعل الإهمال وتسرب مياه الأمطار إلى داخله أليس هذا مبنى دولة كما هو الحال للمباني الحكومية المجاورة لماذا تلك المباني ترمم إلا مبنى وزارة السياحة وأصبحنا الآن نخاف أن يتم نهب جدرانه فهناك أناس يستطيعون نهب الأحجار كذلك موظفو الوزارة في ضائقة كبيرة جداٍ معظمهم في المنازل لا يعملون فالمبنى الذي تم استئجاره صغيراٍ جداٍ 19 غرفة هل تكفي لـ170 موظفاٍ اضطررنا إلى منح 67 موظفا إجازات إجبارية لعدم وجود أماكن تستوعبهم ولكن ربما من الشهر القادم سوف ننتقل إلى مبنى آخر أكبر من المبنى الحالي بعد أن أوضحت وزارة المالية أن هناك إمكانية لاستئجار مبنى جديد..

مبنى آخر للإيجار يعني لا تزال عملية ترميم وزارة السياحة متأخرة لذلك يتم التوجيه نحو استئجار مبنى جديد لحل المشكلة وهذا يعني مزيداٍ من الأضرار تلحق المبنى ومدة أطول يقول تقي: كما قلت سلفاٍ رفعنا أكثر من تقرير وبالتالي سيأخذ الترميم وقتاٍ طويلاٍ ومعاناة الموظفين كبيرة وأمام هذا الوضع ينبغي استئجار مبنى أكبر وأكثر تناسباٍ للوزارة وموظفيها. وفي رده على سؤال عن أسباب القصور في ترميم مبنى وزارة السياحة ومن المسؤول عن عرقلة الترميم ولماذا وزارة السياحة فقط.¿ أوضح الأخ الوكيل أن الموضوع بين وزارة الأشغال ووزارة المالية ولا نعرف من هو الغريم الذي يمكننا من خلاله إيجاد حل أما مسؤولية وزارة السياحة فقد انتهت برفع التقرير ويبقى الموضوع بين وزارة الأشغال ووزارة المالية. وأضاف: صحيح تم ترميم المباني الحكومية المجاورة للوزارة وتم استثناء وزارة السياحة ولا نعلم ما هي الأسباب هل لتلك الجهات الحكومية أنصار ومعاريف في التخطيط والأشغال والمالية ساعدوهم أو بمعنى آخر وفروا لهم الأرضية لإقرار مشاريعهم الترميمية¿! لا أدري هل هناك محسوبية أو ربما أن بعض الجهات العليا لا تعرف أن هناك مبنى اسمه وزارة السياحة وتظل كل الاحتمالات مفتوحة. دوافع سياسية وراء عدم الترميم وتحدث مدير عام السياحة البيئية الأخ حسين السكاب أن مجلس الوزراء كان قد أخر سرعة ترميم مبنى وزارة السياحة وحدد المدة خلال شهرين وها هي تمضي ستة أشهر ولم يتم شيء على أرض الواقع وقال: وضع الموظفين في أسوأ حال فقط 30 % من موظفي الوزارة هم المداومون ويتزاحمون في مبنى صغير مستأجر وبقية الموظفين في منازلهم لا يوجد لديهم أماكن تستوعبهم وتصوروا أن غرفة 3×3 أمتار يتزاحم فيها ثلاثة مدراء عموم بموظفيهم بمعنى أن مكتباٍ واحداٍ فيه ثلاثة مدراء عموم. أما عن أسباب تأخر ترميم مبنى وزارة السياحة مقارنة بنظرائه من المباني العامة فقد عزاها السكاب إلى أسباب سياسية تتعلق بحالة الانقسام السياسي الذي تمر به اليمن حيث صنف المباني الحكومية المرممة بأنها تابعة لحصة المشترك وبالتالي عملت وزارة المالية على تسهيل إجراءات ترميمها في حين أنها عرقلت وزارة السياحة لأنها تابعة لحصة المؤتمر وحلفائه بحسب ما قاله السكاب الذي أوضح أيضاٍ أن من الأسباب عدم وعي من هم في رأس السلطة بأهمية السياحة والدور الذي ينبغي أن يعول عليها لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية واستدل بأن رئيس الوزراء يعتبر رئيس المجلس الأعلى للترويج السياحي لم يحضر منذ توليه منصبه فعالية سياحية بل إنه لم يحضر اجتماعا واحدا للمجلس الأعلى للترويج السياحي. الموضوع في المالية لاعتماد التكلفة وهذا ما نفاه بشدة الأخ عبده مهدي صلاح مدير عام الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والمعني بمتابعة ملف ترميم مبنى وزارة السياحة حيث قال: من يريد أن يربط المسألة بالسياسة مخطئ فهذا الكلام حول معايير سياسية يتم التعامل بها غير موجود حقيقة ولا يوجد له أساس من الصحة الموضوع فقط ترتيب وإجراءات تتابعية بدءاٍ بمبنى وكالة الأنباء سبأ ومن بعدها وزارة الصناعة ومن ثم التموين وجاء الدور على وزارة السياحة وقد تم نزول لجنة شكلت بناءٍ على قرار رئيس مجلس الوزراء وأنا على رأسها لمواصلة العمل في حصر الأضرار التي لحقت بالمبنى ورفعت الكميات مع الكلفة التقديرية من وزارة الأشغال والطرق إلى وزارة المالية لاعتماد الكلفة التقديرية التي بلغت بحسب التقرير 160 مليون ريال والموضوع الآن لدى وزارة المالية على أساس اعتماد الكلفة التقديرية والبدء بالعمل وهذا الأمر حدث منذ شهر ولا أعلم ما هي التطورات وما الذي اتخذته وزارة المالية بهذا الشأن لأنني كنت في إجازة. * طيب إذا كان الحصر قد تم بالمنشآت المجاورة بل وأوشك الترميم على الانتهاء ومازالت وزارة السياحة على حالها فقط وزارة السياحة لماذا¿ – يرد الأخ عبده مهدي صلاح رئيس لجنة الحصر أن أعمال الحصر للأضرار تمت في مبنى وزارة السياحة مرتين بسبب وجود بعض جوانب القصور في الحصر السابق وربما هذا آخر الترميم كما أن الترميم يرتبط بمدى توفر الكلفة التقديرية لدى وزارة المالية. وفي رده على سؤال هل هناك قصور في المتابعة من قبل قيادات وزارة السياحة قال صلاح: لا يمكننا أن نقول ذلك أو أن نحمل طرفاٍ ما المسؤولية عن تأخير الترميم ولكن نستطيع القول إن الأمور في طريقها الصحيح وتتخذ مسارها وفق ما هو معد لها وإذا ما توفرت الإمكانيات سيبدأ العمل على الفور.. لماذا فقط مبنى وزارة السياحة¿ ووجه الأخ عادل الخولاني مدير عام التوعية السياحية تساؤلاتنا بسؤال لماذا هذا التعامل المزدوج من قبل الحكومة بين مؤسسة حكومية وأخرى¿ أليست وزارة السياحة وزارة ضمن هيكل الدولة أليس مبناها يعتبر من أملاك الدولة¿ لماذا فقط مبنى وزارة السياحة¿! مؤكداٍ أن هذا فعلاٍ سؤال محير لا نعلم له إجابة وهو موجه للإخوة في وزارة المالية.. وقال الخولاني: موظفو وزارة السياحة منذ أكثر من عامين ونصف وهم في معاناة وأوضاع صعبة 80 % منهم في إجازات قسرية أو إجبارية والبقية يكتظ بهم مبنى صغير في حدة تم استئجاره لا يفي بأدنى متطلبات العمل حدد في كل غرفة ثلاث إدارات عامة بإداراتها وأقسامها وموظفيها مساحة الغرفة (3 × 3) تجد الموظفين يتزاحمون في الممرات والمدرجات وباختصار وزارة السياحة شبه مشلولة لا تقوم بالدور المناط بها كما هو مطلوب لأن أدنى متطلبات العمل غير متوفرة وأهم شيء المكان بالإضافة إلى التجهيزات والأثاث المناسب. وفي ما يتعلق بالمبنى أوضح الخولاني أن الترميم ربما حالياٍ غير مطروح فالتفكير لدى الإخوة في وزارة المالية منصب فقط على استئجار مبنى جديد للوزارة ولا نعلم هل هذا مؤقت أم أنه لصرف الأنظار عن ترميم مبنى الوزارة. وأضاف: نحن نطالب بترميم المبنى الخاص بوزارة السياحة بصورة سريعة مع أننا ندرك أن الترميم قد يحتاج إلى وقت طويل تستمر فيه المعاناة وتستمر فيه حالة الركود والشلل والتشرد الذي يواجه موظفي الوزارة ولهذا ربما يكون الحل العاجل هو المطروح الآن وهو البحث عن مبنى أوسع وأكبر يتم استئجاره لوزارة السياحة وهذا لا يعني إهمال المبنى الأصل والتساهل في عملية ترميمه لأن العواقب ستكون وخيمة إذا ما تأخرت أعمال الترميم فقد لا تصلح الكلفة التقديرية التي أعدها فريق المهندسين إذا تأخر البدء بالتنفيذ وقد يستلزم مبالغ أكثر.