تبنى النواب اليونانيون مشروع ميزانية العام 2014م التي تتسم بخفض النفقات 3,1 مليار يورو وسط توتر في المفاوضات مع الدول الدائنة للبلاد. وقال البرلمان اليوناني أن تحالف المحافظين والاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذي تقتصر اغلبيته على 154 من اصل 300 نائب¡ حصل على تأييد 153 نائبا لقانون المالية الذي يتضمن عودة إلى النمو في 2014م. وشكك الاتحاد الأوروبي في هذه النتيجة الإيجابية وأعلن تأجيل زيارة لبعثته إلى اثينا كانت مقررة في يناير¡ مما يؤدي إلى ارجاء قرض بقيمة مليار يورو يجر التفاوض حوله منذ سبتمبر بسبب تقصير اليونان في تطبيق اصلاحات مطلوبة. وحرص رئيس الوزراء على نفي هذه الرؤية السلبية¡ مؤكدا في البرلمان أن “اليونان قامت بعدد من الاصلاحات كان كثيرون يعتقدون انها مستحيلة”. وقال أن “التغييرات هائلة”¡ مشيرا إلى “عودة القدرة التنافسية” والخفض الكبير في العجز في الميزانية وتراجع فوائد الاقراض لعشر سنوات للبلاد. ولم يخف أن المفاوضات مع الدائنين الممثلين ب”الترويكا” التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي¡ “صعبة”¡ بل تحدث ايضا عن “اصعب لحظة” فيها. لكنه أكد انه واثق من أن المفاوضات ستؤدي إلى نتائج. وتتعلق الخلافات مع الترويكا بعدة نقاط من بينها مصير قرار بتجميد مصادرة العقارات مطبق منذ سنوات ومستقبل ثلاث شركات حكومية تعاني من العجز… لذلك لم تلق ميزانية اليونان للعام 2014م موافقة الترويكا وقد يتم تعديلها في الاشهر المقبلة بإجراءات تقشفية أضافية تعارضها الحكومة اليونانية بشدة. وينص قانون المالية لـ2014م على ارتفاع طفيف في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% بعد ست سنوات متتالية من الانكماش¡ بما فيها -4 بالمئة هذه السنة. وستكون اليونان في وضع لم تشهده منذ فترة طويلة. فهي ستكون قادرة على تغطية نفقاتها العادية بفضل فائض في الميزانية الاساسية (اي خارج خدمة الدين) يبلغ حوالى ثلاثة مليارات يورو في 2014م¡ مقابل فائض بقيمة 812 مليونا هذه السنة.