حذرت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع أي قضية من قضايا الأراضي والمباني التي صرفت أو تم البسط عليها في الفترة ما بعد عام 1990م. وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها أمس الأربعاء بعدن برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر تسلمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ” إنها بالاستناد الى اختصاصها المحدد بالقرار الجمهوري رقم(2) لعام 2013م الصادر بتاريخ 8 / 1 / 2012م ونظرا◌ٍ لوجود العديد من التظلمات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على الأراضي والمساكن والمنشآت الحكومية فإنها تحذر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع أي قضية من قضايا الأراضي والمباني التي صرفت أو تم البسط عليها في الفترة ما بعد عام 1990م”. كما حذرت اللجنة من أي نوع من أنواع التصرفات بالأراضي سواء بالبيع أو الشراء أو التوثيق أو استكمال التوثيق أو التنازلات ” . وأضافت اللجنة في بيانها ” إن التحذير يشمل الأراضي التي صرفت بغرض السكن الشخصي بمساحات تزيد عن ألف متر مربع اي (20 × 40 ) المحددة في القرار الجمهوري رقم 63 / 2013م الصادر بتاريخ 11/11/2013م وكذلك المساكن التي نظرت فيها اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي والمساكن الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة ولم تحل بعد بالإضافة إلى المباني الحكومية التي صرفت لأشخاص ” . ويشمل التحديد أيضا الأراضي الاستثمارية التي لم تنفذ المشاريع فيها وفقا لشروط الاستثمار وأي موضوع في مجال الاراضي والمباني بما يتعارض مع مهام اللجنة التي تقع في نطاق اختصاصها بموجب قرار الانشاء. وكانت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية قد وقفت في اجتماعها أمام عدد من القضايا المتعلقة بسير عمل اللجنة وفروعها بالمحافظات الجنوبية والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عملها .