قال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على ايران خلال ايام على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم في الآونة الأخيرة للحد من برنامج ايران النووي. وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق. ووافقت طهران في الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات. لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة الا اذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر أو اذا خالفت إيران بنوده. وقال مؤيدون إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي إلى حل دبلوماسي شامل للأزمة النووية الإيرانية. لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره¡ ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونجرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية أمس الأول أطلع فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل. لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم فيما يبدو. وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ لينزي جراهام وهو مؤيد لخطة منينديز-كيرك عقب الجلسة إنه يجب أن يمضي مشروع قانون العقوبات قدما. وأضاف “إمهال الإدارة فترة ستة أشهر للتفاوض على اتفاق ناجح أمر مقبول بالنسبة لي. لكن التهديد بفرض عقوبات على الإيرانيين لو لم يكن الاتفاق مقبولا أمر مقبول بالنسبة لي أيضا.” وكان أوباما قد صرح بأنه يتصور إمكانية التوصل لاتفاق نهائي يضمن الا تملك إيران القدرة على إنتاج قنبلة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي بحت.