تمثل قضايا حقوق الإنسان إحدى أبرز المهام لحكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية بشكل عام كونها المتطلب الأهم والأبرز لتأسيس الدولة المدنية الحديثة وإقامة الحكم الرشيد. ومن هذا المنطلق عملت وزارة حقوق الإنسان منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي مثلت إطاراٍ واضحاٍ لبرنامج حكومة الوفاق ولأعمال ومهام الوزارة على تجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات يؤدي إلى ضمان سيادة القانون وإرساء قيم العدالة والمساواة. ويؤكد مسؤولون بوزارة حقوق الإنسان أن مجريات الأحداث السياسية في اليمن اهتمت بالعمل في مجال حقوق الإنسان مع حقيقة واقع التحول السياسي بحيث تستجيب للاحتياجات الاستثنائية الملحة لهذه المرحلة من خلال العمل بسياسات إجرائية لإحراز أرقى مستويات الأداء. وتشير وزيرة حقوق الإنسان إلى أن إصرار المجتمع على التغيير للوصول إلى يمن العدالة والمساواة والحكم الرشيد كان الدافع القوي ومصدر تأكيدنا الجازم لتحقيق أعلى مستويات الأداء في طريق انجاز المهام ووفاء بالتزامنا في مجال حقوق الإنسان أمام جميع المرتبطين بعهد إنجاح هذه المرحلة وبتعاون الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي. الانتقال للدولة الحديثة وأضافت: إن العمل جار الآن على تحقيق عدد من المسارات المهمة للانتقال إلى الدولة اليمنية المدنية الحديثة التي تتعزز من خلالها قيم الحرية والديمقراطية وتكفل بشكل كامل الإعمال التام لحقوق الإنسان والمتمثلة في الحوار الوطني والترتيبات القائمة لصياغة دستور جديد يلبي تطلعات الشعب نحو المستقبل المنشود. أبرز الإنجازات وأوضحت الوزيرة مشهور أن من أبرز الانجازات التي تحققت خلال عامين هي تشكيل وإنشاء عدد من الأطر الوطنية لمعالجة العديد من المواضيع التي يمثل كل منها قضية بحد ذاتها سواء على مستوى السياسات أو مقتضيات ظروف التحول السياسي وما يتعلق بقضايا وظواهر محددة. مشيرة إلى أن من بين هذه الأطر تشكيل لجان خاصة بإعداد قانون يؤسس لهيئة مستقلة لحقوق الإنسان ولجنة لإعداد قانون العدالة الانتقالية في ظل الانتقال السياسي ولجنة للتحقيق في انتهاكات وضحايا 2011م ولجنة دراسة أوضاع اليمنيين المعتقلين في الخارج إلى جانب العديد من اللجان التي تؤدي كل منها دوراٍ هاماٍ في سياق مهام وأعمال حكومة الوفاق الوطني. وقد تولت وزارة حقوق الإنسان رسمياٍ مهمة إعداد قانون هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان الذي جاء إصداره استجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان كما بدأت الترتيبات لإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضع الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى لتعزيز حقوق الإنسان وبحسب الوزيرة مشهور فإن هذين قد حملا مدلولات إيجابية هامة يأتي في صدارتها تعزيز الجدية في السير نحو تأمين متطلبات الدولة المدنية. ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أنه تم عقد العديد من الإجتماعات بدءا من فبراير 2012م وحتى نهاية عام 2013م مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة وبعثاتها في اليمن وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في بلادنا لرصد ومتابعة الأمور المتصلة بأولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية. أنشطة متعددة وبين التقرير أن الوزارة كانت لها أعمال وأنشطة متعددة في الميدان حيث تم تشكيل فريق متخصص للنزول الميداني المستمر للسجون للإطلاع على أوضاع السجناء وبالأخص أوضاع المرأة السجينة والأحداث والسجناء من اللاجئين… بالإضافة إلى تنفيذ زيارات المخيمات الخاصة باللاجئين والنازحين. كما شملت الأنشطة الميدانية أعمال لجنة الاستماع إلى الشكاوى والبلاغات وشهادات الشهود فيما يتعلق بأحداث ثورة فبراير من ذوي الضحايا والمعتقلين والمخفيين قسراٍ وذلك بالمشاركة مع اللجنة الفنية العسكرية التي تم تشكيلها من قبل لجنة الأمن.. إلى جانب الأعمال المنفذة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ورعاية الفعاليات المعززة لأهداف المناصرة والتشبيك مع منظمات المجتمع الدولي.. توصيات مجلس الأمن وأوضح التقرير أن من بين الأنشطة المتعددة استجابة الحكومة ممثلة بالوزارة لتوصيات وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان الصادرة بشأن اليمن منها التعاطي مع مناشدة قرار مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ التدابير الفورية لإنهاء استخدام وتجنيد الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع مع الاعتبار بالتوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره بشأن الأطفال والنزاع المسلح واعتماد الحكومة لخطة وطنية لكبح وتجنيد الأطفال. وأشار التقرير إلى أنه تم تضمين المبادرات والإجراءات النوعية التي اتخذتها الوزارة في سبيل بناء شراكة فاعلة مع مختلف المكونات وتطوير آلية التواصل مع الوزارة وتسهيل الوصول إلى خدماتها عبر منسقيها في مكاتب المحافظات وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى والبلاغات إلى جانب الإضافات النوعية من وحدات متخصصة وإدارات ساعدت على احتواء متطلبات المرحلة بمسؤولية. أدوار رئيسية كما أظهر التقرير الأدوار الرئيسسية والمشتركة والمساهمات التي قامت بها الوزارة في إطار علاقاتها بالسياسات الرامية إلى تمكين المرأة وإعمال حرية الرأي والتعبير وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.. إلى جانب العلاقة العملية للوزارة بمؤتمر الحوار والدور المأمول لها في جهود صياغة الدستور الجديد عبر تأسيس مشروع منبر حقوق الإنسان في الدستور يتمكن من خلاله كافة أفراد المجتمع من طرح رؤاهم وطموحاتهم.. وكان لقضايا الأقليات والمهمشين حضور في أنشطة الوزارة ومهامها حيث تم تخصيص ورش ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لمناقشة سبل تعزيز حقوق الأقليات والفئات المهمشة في المجتمع اليمني ليتم استيعابها وفق إجراءات عملية ضمن الدستور الجديد الذي سيأتي كنتيجة من نتائج مؤتمر الحوار الوطني باعتبار المساواة عنوان العدالة والتنمية. بالإضافة إلى متابعة الوزارة للأحداث والوقائع اليومية كإجراء أساسي في التعبير عن مناهضتها للممارسات المتعارضة مع مبادئ وحقوق الإنسان وإصدار بيانات هامة في أحداث مختلفة.