الحديدة / يحيى كرد – > مدير إدارة الأمن: أعداء التغيير هم من يقفون وراء الاختلالات الأمنية..

تشهد محافظة الحديدة انفلاتاٍ أمنياٍ مفتعلاٍ ومحرضاٍ بشكل غير مسبوق يتلخص ببساطة في حالة الفوضى الأمنية التي تعانيها المحافظة منذ أكثر من سبع سنوات إلا أنه بدأ يطفو على الملأ منذ عام 2011م وخاصة السطو ونهب أراضي الدولة ونهب أراضي المواطنين المتمثلة في حرم مطار وميناء الحديدة ومزارع المواطنين وتهريب المخدرات والحشيش وجرائم القتل والنشل وإطلاق الرصاص والألعاب النارية في الأعراس والفوضى المرورية في الشوارع وتلاشى الرقابة على جودة ومواصفات السلع والبضائع الداخلة إلى بلادنا وعدم الرقابة على الأسعار في الأسواق وغيرها من الاختلالات الأمنية التي شعر معها المواطنون بانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمني. صحيفة الثورة في هذا التحقيق التقت بعدد من المواطنين والجهات المختصة بالمحافظة الذين تحدثوا عن أسباب الانفلات الأمني بمحافظة الحديدة والإجراءات المطلوبة لإنهاء هذا الانفلات الأمني والرقابي: فإلي الحصيلة

عبد السلام محمد غالب من سكان شارع جمال يقول: تعد محافظة الحديدة من أفضل المحافظات أمنا واستقرارا مقارنة بغيرها من محافظات الجمهورية الأخرى بالرغم من الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة حالياٍ ويعود ذلك إلى تحضر أهلها وهدوئهم وطيبتهم وامتثالهم للقوانين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في ضبط الخارجين عن القانون إلى جانب كون القضايا الأمنية المرتكبة بالحديدة مقتصرة على السطو على الأراضي وإطلاق الرصاص والألعاب النارية الشديدة الانفجار في الأعراس والمناسبات الأخرى التي لم تستطع الأجهزة الأمنية ضبطها كون الذين يقومون بها جنوداٍ وضباطاٍ ومتنفذين تقف الأجهزة الأمنية عاجزة عن ضبطهم وإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تسببت في وفاة وإصابة العشرات من الأبرياء الآمنين في منازلهم . قضايا خطيرة وطالب غالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعامل مع هذه القضايا المقلقة والعمل على إنهائها من خلال القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء الذي يجب أن يكون حازماٍ مع المتهمين في ارتكابها وذلك لخطورة هذه القضايا الأمنية الخطيرة على المجتمع واستقرار المحافظة والبلاد بشكل عام الى جانب الآثار السلبية التي تخلفها على الاستثمار والاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمة حادة. تطبيق القانون من جانبه يقول المواطن أحمد سالم أحمد من حارة غليل: إن مظاهر الانفلات الأمني الحاصلة بمحافظة الحديدة عديدة ومنها عدم قدرة أو ضعف الأجهزة الأمنية على فرض تطبيق القوانين وضبط المتهمين المسلحين والخطيرين الذين يقومون بالعديد من الجرائم المشهودة بالمحافظة ومنها الاعتداءات والنهب والسطو والسرقة والتقطع وغيرها من الجرائم والقضايا الأمنية التي بحاجة إلى حزم من مختلف الأجهزة من خلال القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ويؤكد أحمد في إطار حديثه بقوله: قد تعرض منزلي للتهجم وإطلاق الرصاص الحي من أحد الأشخاص عدة مرات إلى جانب قيام الشخص نفسه بالتقطع لي والاعتداء علي بمساعدة آخرين وقد أصبت بعدة إصابات بليغة ومتوسطة بسبب محاولتي إنهاء الخلاف الحاصل بين المتهم وبين شخص آخر وقد أبلغت الأجهزة الأمنية والقضائية بالاعتداءات التي تعرضت لها إلى جانب أوامر القبض العادية والقهرية للمتهم من القضاء للأجهزة الأمنية بالقبض عليه دون نتيجة كونه مسلح ويطلق الرصاص على كل من يقترب منهاٍ من رجال الأمن وهكذا على هذا الحال منذ سنة تقريباٍ والقضية الآن بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة . انتشار السلاح المواطن منصور محمد ناجي يقول: إن ما تشهده الساحة الوطنية عموماٍ ومحافظة الحديدة خصوصا من اختلالات أمنية باتت تمثل هاجساٍ مؤلماٍ لكل المواطنين اليمنيين فالاختلالات الأمنية التي تمر بها البلاد أصبحت واقعاٍ هستيرياٍ بشكل غير مسبوق فالاغتيالات والتفجيرات للكهرباء والنفط وقطع الطرقات وغيرها التي تطفو على الملأ بأنها تصفية حسابات سياسية واقتصادية نتيجة الاحتقان السائد في البلاد والتي ساهم فيها انتشار السلاح الواسع بيد المواطنين والقبائل وغيرهما وأصبح يستخدم في النهب والسطو على أراضي المواطنين والدولة بمحافظة الحديدة إلى جانب الأعراس والمناسبات الأخرى متسببا في إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء بالإضافة إلى الرعب والهلع الذي يصيب النساء والأطفال الآمنين في بيوتهم بسبب إطلاق الرصاص في المناسبات في الحديدة كونها غير معتادة على مثل هذه الأعمال الناجمة عن الاختلالات الأمنية التي تأتي نتيجة غياب الدولة وعدم وفرض هيبتها وسيطرتها على البلاد وتطبيق القانون على الجميع الكبير قبل الصغير. وأكد ناجي بقوله لن ينتهي هذا الانفلات الأمني الذي تشهده الساحة اليمنية منذ عقود من الزمن إلا ببناء دولة مدنية حديثة تسيطر على البلاد وتقوم بإنهاء انتشار السلاح وفرض هيبتها على جميع محافظات الجمهورية وتطبيق القانون على الجميع وإنهاء الفساد الذي يجتاح البلاد ويمر كل شيء جميل في اليمن والتوزيع العادل للمشاريع الخدمية والاقتصادية لتشمل القرى الريفية التي لازالت تعيش في العصر الحجري وخاصة قرى تهامة وإعادة المظالم إلى أصحابها والاهتمام بالتعليم والعلوم الأخرى التي ستساهم في انتشال البلاد من أوضاعها الحالية وتأسيس قضاء مستقل وعادل ينظر في قضايا الناس أولاٍ بأول بعيداٍ عن السياسة والتدخلات الشخصية الأمر الذي سيساهم في الحد من الاختلالات الأمنية والثأر وغيرها وبدون ذلك سيظل اليمن في مكانه دون أن يتقدم خطوة واحدة نحو الأمام. انفلات أمني ومن جهته تحدث المحامي إيهاب عادل نعمان قائلاٍ: هناك اختلالات أو انفلاتات أمنية واضحة ساهمت في ارتكاب العديد من الجرائم والقضايا الأمنية مثل الاعتداءات على المواطنين الآمنين في منازلهم أو في الشوارع وغيرها. ونتمنى من الداخلية والنيابة العامة سرعة إنهاء هذا الانفلات الأمني الذي تشهده محافظة الحديدة ومن خلال سرعة القبض ما لم فإن الانفلات الأمني سيتوسع وسينتشر في جميع مناطق المحافظة وسيخرج عن نطاق السيطرة. الوافدون والاختلالات الأمنية الدكتور يوسف حسن يوسف هبه أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة يقول: تتمثل أهم مظاهر الانفلات الأمني من وجهة نظري في ظاهرة حمل السلاح من قبل بعض الأشخاص الذين يفدون إلى محافظة الحديدة غير المعتادة على هذه الظاهرة والتجول به في شوارعها وحاراتها , حيث تساهم هذه الظاهرة في العديد من الاحتقانات والاختلالات والمشاكل الأمنية من خلال إطلاق الرصاص الحي أثناء المنازعات ونهب أراضي المواطنين والدولة ومنها حرم مطار الحديدة الدولي والميناء وغيرها أو في الأعراس وبشكل مثير ومزعج للناس في هذه المحافظة الهادئة والمسالمة إلى جانب عشوائية وفوضوية حركة سير السيارات والدراجات النارية بشوارع المحافظة وعدم احترام سائقيها لقواعد وقوانين السير وعدم احترامهم لرجال المرور وارتكابها للمخالفات الجسيمة التي تخلف العديد من الضحايا ,كما أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تتأخر في القبض على بعض مرتكبي الجرائم وخاصة الجسيمة وعدم تطبيقها للقانون. ويؤكد الدكتور يوسف بقوله: إن الانفلات الأمني يؤثر بشكل سلبي وكبير على الأمن والسكينة العامة للمواطن وعلى الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمار للبلاد خاصة وأن محافظة الحديدة تعد من المحافظات التجارية , والحل الوحيد لظاهرة الانفلات الأمني بالمحافظة وعموم محافظات الجمهورية هو قيام الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية بدورها في حفظ الأمن والاستقرار وضبط كافة مرتكبي الاختلالات الأمنية وتطبيق القانون بحزم على الكبير والصغير بدون أي استثناءات بغير ذلك لن تنتهي هذه الظاهرة الخطيرة . عوامل وإفرازات أما الدكتور نبيل علي الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات بكلية التجارة بجامعة الحديدة فتحدث من جهته قائلاٍ من المعروف بأن هناك ترابطاٍ كبيراٍ جدا بين الملف الأمني والاقتصادي فإذا وجد الأمن والاستقرار والقضاء العادل انعكس ذلك بالإيجاب على المواطن والوضع الاقتصادي والاستثماري للبلاد بشكل عام أما في حالة عدم وجود استقرار أمنى فلن يستقر وضع البلاد في مختلف الجوانب وخير دليل على ذلك ما هو حاصل الآن في محافظة الحديدة وعموم محافظات الجمهورية من انفلات أمنى بفعل عوامل داخلية وإفرازات الثورة الشبابية والفترة الانتقالية وتضرر بعض الأطراف بشكل كبير جدا مما حصل من تغييرات وصراع بعض الأطراف التي تلجأ إلى حل خلافاتها بفرض المزيد من الاختلالات الأمنية بالإضافة إلى العمليات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم القاعدة في البلاد من وقت إلى آخر إلى جانب حروب صعدة التي لازالت معلقة والتدخل الخارجي في البلاد وتشتت الدولة مع أكثر من طرف وعدم قدرتها على مواكبة أو مواجهة هذه الملفات كذلك عجزها التام عن تطبيق القانون على كل الأطراف , فكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في فرض الانفلات الأمني الحاصل والذي أدى إلى نتائج سلبية على المواطن والاقتصاد الوطني من خلال تدهوره بشكل كبير جدا ونقص وتدهور الخدمات الأساسية المتعلقة بمعيشة الناس كارتفاع الأسعار نتيجة غياب الرقابة وطفح المجاري وتراجع ضخ مياه الشرب لمنازل المواطنين والانطفاءات الكهربائية المتواصلة كل هذا الملفات سببها الانفلات الأمني الخطير. (رفع الجاهزية) ويشير الشرجبي إلى أنه يجب على الدولة أولاٍ إذا أرادت فرض هيبتها والقضاء على الانفلات الأمني وإنهاء هذه الملفات رفع جاهزية الجيش والأمن وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء ووضع استراتيجية أمنية لمواجهة اخطر الملفات التي تواجه البلاد مثل الإرهاب والاعتداءات المستمرة على الكهرباء والنفط وقضية صعدة والحراك الجنوبي والتهامي وإنهاء ومعالجة المظالم التي ارتكبت إبان النظام السابق وإعادة الحقوق إلى أصحابها , كما يجب أن يكون هناك دور واضح ومباشر لمنظمات المجتمع المدني لمساعدة الدولة في الحد من عملية الاختلالات الأمنية من خلال نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حفظ السكينة العامة للبلاد التي في النهاية ستؤدي إلى نهضة اقتصادية كبيرة. 624 حالة وفاة وإصابة الدكتور عبد الرحمن محمد جارالله مدير عام مكتب الصحة يقول: الانفلات الأمني الحاصل بالمحافظة وخاصة الاقتتال على الأراضي والحوادث المرورية وإطلاق الرصاص في الأعراس وغيرها سببت لنا ضغطاٍ شديداٍ في المرافق الصحية بالمحافظة نتيجة ما تخلفه هذه المشاكل والقضايا الأمنية من إصابات خطيرة ومتوسطة وخفيفة إلى جانب المتوفين كل هذه القضايا الأمنية الخطيرة تؤثرعلى الفرد والمجتمع والبلاد بشكل عام وقد بلغ عدد المتوفين والمصابين بالرصاص الطائش الذي يطلق في الأعراس والمنازعات على الأراضي وغيرها خلال العام الماضي 2012م والذين وصلوا إلى المستشفيات الحكومية بالمحافظة فقط 624 حالة وفاة وإصابة من بينهم 365 طفلا وطفلة و73 امرأة و204 من الرجال فيما بلغ عدد المتوفين والمصابين بالرصاص خلال يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 2013م 133 حالة وصلوا إلى مستشفى العلفي الحكومي فقط بينهم أطفال ونساء ارتفاع الروح المعنوية العميد الركن محمد أمين المقالح مدير عام إدارة أمن محافظة الحديدة تحدث عن أداء رجال الأمن بالمحافظة وعن أسباب حالة الانفلات.. حيث قال: رجال الأمن بمحافظة الحديدة يقومون بأداء واجبهم الأمني والوطني بوتيرة عالية وروح معنوية مرتفعة وحققوا أرقاماٍ على أرض الواقع العملي وما يحدث من اختلالات كل ذلك بفعل أشخاص قدموا من خارج المحافظة كالبساطين على الأراضي ومن أشخاص من داخل المحافظة جنود بوحدات عسكرية غير منضبطين ويستلمون رواتبهم وهم يرتكبون اختلالات أو يقلقون الأمن إلى جانب أعداء التغيير الذين يحتلون المرتبة الأولى في الاختلالات الأمنية الحاصلة بالمحافظة والبلاد بشكل عام بالإضافة إلى تجار ومهربي المخدرات والحشيش وغيرها من القضايا الأمنية التي يواجهها رجال الأمن ومنها الجرائم الغامضة والمعقدة والمجهولة التي تمكن رجال الأمن من الكشف عنها كقضية السطو على البنك الزراعي وغيرها من القضايا التي اثبت رجال الأمن بالمحافظة بأنهم عند مستوى التحدي رغم الصعوبات, كما أن الجريمة موجودة في كافة دول العالم ولا يستطيع أحد منعها ولكن بمقدورنا الحد منها والقبض على مرتكبيها ولو تمكن العالم من منع الجريمة لما وجدت الأجهزة القضائية. (نسبة ضبط الجريمة) وأكد المقالح بان الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي 2013م من رصد 2370 قضية جنائية مرتكبة تم ضبط منها 22001 قضية بنسبة ضبط بلغت %98 و143 قضية متبقية تم ضبط بعضها خلال شهري نوفمبر وديسمبر وبعضها لازالت رهن التحري وبلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه القضايا 3230 متهما تم ضبط منهم 3050 ومن أهم القضايا المضبوطة 59 قضية جريمة قتل و94 قضية شروع في قتل و4 قضايا اعتداء و9 قضايا قتل غير عمد و19 قضية حريق عمد و4 قضايا تفجير غير عمد وقضية واحدة شروع في حريق عمد و30 قضية حيازة مفرقعات و495 قضية إيذاء عمد و41 قضية إصابة بالخطأ و18 قضية خطف أشخاص وقضيتان خطف نساء و77 قضية زنا وحمل سفاح و8 قضايا لواط و7 قضايا شروع في اللواط و46 قضية شروع في الاغتصاب و13 قضية هتك عرض و37 قضية فعل فاضح و188 قضية تعاطي خمر و9 قضايا جلب مواد مخدرة و3 قضايا شراء مواد مخدرة و4 قضايا نقل مواد مخدرة و23 قضية حيازة خمور ومخدرات و15 قضية قذف و38 قضية سب و68 قضية سرقة منازل و22 قضية سرقة محلات تجارية و36 قضية سرقة سيارات و49 قضية سرقة دراجات نارية و15 قضية سرقة بالإكراه و168 قضية سرقات أخرى و22 قضية نشل و29 قضية شروع في السرقة و4 قضايا حرابة و33 قضية نهب و77 قضية نصب و66 خيانة أمانة و3 قضايا إصدار شيكات بدون رصيد و5 قضايا ابتزاز و98 إضرار بالمال العام و74 قضية نقل وإزالة حدود و45 قضية مقاومة للسلطات الأمنية و17 قضية تزوير و28 قضية اعتداء على حرمة العقيدة و91 قضية تهديد و7 قضايا اعتداء على حرمة الحياة الخاصة و16 قضية غرق و24 قضية انتحار و17 قضية شروع في الانتحار و18 قضية ماس كهربائي و9 قضايا عبث بالسلاح الناري و11 قضية إصابة عمل وهذه هي ابرز القضايا التي تم ضبطها خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الحالي بمحافظة الحديدة.