نبيل نعمان – تحتفل دولة قطر اليوم بعيدها الوطني وهي تواصل سبر آفاق المستقبل الواعد بخطى واثقة منذ أن شقت طريق التطور والنماء آخذة بأسباب التقدم وفق متطلبات العصر تلبية لحاجات إنسانها بناءٍ ونهضة في شتى مناحي الحياة. ويأتي احتفال قطر هذا العام تحت شعار ( قلوبنا موارد عزتنا ) في ظل قيادتها الجديدة والشابة وربان سفينتها الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مواصلاٍ المسيرة المظفرة التي بزغ فجرها الجديد بتولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في السابع والعشرين من يونيو عام 1995م شهدت خلالها دولة قطر تطورات نوعية وضعتها في مصافي الدول الأسرع نماءٍ وتطوراٍ .ولأن القيادة القطرية وضعت لنفسها مشروعاٍ طموحاٍ فلا يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى أهدافها المنشودة يلفها الإصرار على جعل مسيرتها الاسطع نمواٍ وتطوراٍ وازدهاراٍ في مختلف المجالات لم تعهدها منذ فجر استقلالها عام 1971م ساعد في نهوضها استقرار أمني قل نظيره في أكثر دول العالم استقراراٍ ومكانة سياسية واقتصادية مرموقة .

تنام مضطرد تميزت قطر في نهضتها خلال السنوات الأخيرة بارتفاع ملحوظ وتنام مضطرد في مؤشرات النهضة الحديثة التي تعنى بالتنمية الشاملة والتي انطلقت وفق خطط مدروسة بدأت تأخذ طريقها نحو التنفيذ تدريجياٍ على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية فضلاٍ عن مجال الخدمات العامة والبنى التحتية الأساسية. فعلى الصعيد السياسي الداخلي تبنت الدولة خطة إصلاح سياسية ودستورية كبرى بدأت بانتخابات بلدية شاركت فيها المرأة القطرية لأول مرة بفعالية تلتها خطوة إصدار دستور دائم بعد إقراره في استفتاء شعبي عام حظى بموافقة كبيرة وهي على موعد قريب من إعلان وتطبيق هذا الدستور وصولاٍ إلى انتخابات برلمانية ترسيخاٍ لمبدأ النظام الدستوري الديمقراطي القائم على مشاركة الشعب في الحياة السياسية. وكرست الدولة في نهج متأن يأخذ بمتطلبات الواقع ومقتضيات العصر الحديث باستقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في البلاد بعد أن كانت قد عززت الحريات العامة (حرية الإعلام والتعبير) كما أقرت قانون السلطة القضائية الجديد القاضي بإنشاء محكمة التمييز وتشكيل المكتب الفني للتفتيش القضائي ومجلس القضاة ونظم العمل في مختلف دوائر هذا الحقل. ولم تغفل قطر مسألة تنظيم الحياة العامة للمجتمع إذ أولت اهتماماٍ خاصاٍ لقطاعات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والعمل ومكافحة الإرهاب وحماية الثروات الطبيعية والبيئية فاستصدرت لغاية تنظيمها القوانين. ولأن الإنسان أغلى ما تملك من ثروات فقد كرست القيادة القطرية جل اهتمامها لخدمته ومن أجل توفير مستلزمات الرفاهية والحياة الكريمة له فعملت أولاٍ على توفير فرص العمل اللائق له وفقاٍ للكفاءة والمؤهل مثلما عملت جاهدة على توفير الخدمات الأساسية له من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وإسكان ونظام تقاعد إلى جانب إنشائها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداٍ لالتزامها بتعزيز وحماية حقوق المواطن والمقيم على أرضها والارتقاء بها وفقاٍ لما هو معمول به في أرقى الدول وحسب التشريعات الدولية. ولعل من أبرز ما عاشته قطر في السنوات العشر الأخيرة ما يتعلق بالنهضة العمرانية من تحديث وتطوير للخدمات الأساسية والبنى التحتية من طرق ومشاريع صحية وإنشاء شبكة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وبناء الجسور والحدائق العامة وتطوير خدمات الماء والكهرباء والاستشفاء والطبابة إلى جانب ما شهدته البلاد من قفزة نوعية في مجال التعليم من تحديث للنظم التربوية والتعليمية وإنشاء المدارس المستقلة والعلمية والجامعات المتطورة فضلاٍ عن إيلاء جامعة قطر المزيد من الرعاية والاهتمام وتطوير اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وتشكيل المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. نهضة اقتصادية أما الاقتصاد فحدث ولا حرج إذ استحوذ هذا القطاع رعاية وتطويراٍ على الاهتمام الأكبر لصاحب السمو الأمير المفدى ومختلف قواعد الدولة ولأن الاقتصاد عصب الحياة الحديثة وضمان المستقبل لأي شعب من الشعوب كان له النصيب الأوفر من خطط الدولة إذ وظفت لتطويره والنهوض به كافة الإمكانات ووضعت لذلك المشاريع الكبرى. وقد تمكنت دولة قطر خلال السنوات العشر من كسر نظرية الدول النامية أسيرة الإمكانات المحدودة حيث أثبتت للعالم أجمع أن قيمة الدول لا تكمن في سعة رقعتها أو عدد سكانها وإنما بمدى فعاليتها وقدرتها على التعاطي مع متطلبات العصر ومواكبة متغيراته الاقتصادية وتلبية حاجات شعبها التنموية من خلال جملة من المشاريع العملاقة وخاصة الصناعية منها مسخرة لذلك الإمكانات المادية المتاحة مستقطبة لها مختلف الاستثمارات والرساميل. وتظهر البيانات الرسمية أن إجمالي الناتج المحلي القطري انتقل من 29.6 مليار ريال (8.1 مليار دولار) عام 1995م أي سنة تولي الشيخ حمد مقاليد الحكم إلى 85.7 مليار ريال (23.5 مليار دولار) عام 2003 وهي السنة التي عين فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وليا للعهد ثم ليقفز بشكل كبير إلى سبعمائة مليار ريال (192 مليار دولار) العام الماضي مع توقعات بأن يفوق 750 مليار ريال (205 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي وفق تقديرات المؤسسات المالية المحلية والدولية. وقد كان لعمليات التوسع بإنتاج النفط والغاز في قطر الدور المركزي بالنهضة الاقتصادية المحلية وخاصة خلال العقد الأخير فقد انتقلت مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار) فقط عام 1995م إلى نحو 50.5 مليار ريال (13.8 مليار دولار) عام 2003 لتحقق بعد ذلك قفزات غير مسبوقة حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع المحوري 404.75 مليار ريال (111 مليار دولار). وباتت قطر الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم بعدما أضحت تنتج نحو 77 مليون طن سنويا وساعدها في ذلك إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال تلتها مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة جد متقدمة ويتعلق الأمر باقتصاد المعرفة. وانعكست هذه الطفرة الكبيرة لدولة قطر على أحجام الموازنات العامة التي تضاعفت أكثر من 16 مرة في عقد ونصف عقد وقد ظهر ذلك سواء بالإيرادات أو المصروفات أو الفوائض. وبهذا الصدد تشير المؤشرات الرسمية المستقاة من مصرف قطر المركزي وجهاز الإحصاء إلى أن إجمالي إيرادات موازنة قطر للعام 1995 لم تكون تتجاوز 9.2 مليار ريال (2.5 مليار دولار) مقابل مصروفات بلغت 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) مما نتج عنه عجز مالي قدر وقتها بـ 3.5 مليار ريال (961 مليون دولار). وكان لافتا بلوغ إيرادات البلاد نحو 220 مليار ريال (60.4 مليار دولار) العام المالي 2011-2012 مقابل نفقات بـ166 مليار ريال (45.5 مليار دولار) وفوائض مؤكدة قيمتها 54.3 مليار ريال (قرابة 15 مليار دولار). واستطاعت قطر خلال السنوات الخمس الماضية فقط مراكمة فوائض مالية بلغت 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار) الشيء الذي مكنها من توسيع قاعدة استثماراتها بالداخل والتي رصدت لها قطر نحو 220 مليار دولار حتى عام 2016م لتطوير البنية التحتية والاستعداد لاحتضان كأس العالم 2022. كما مكنت هذه الفوائض من زيادة الدخل للمواطن القطري الذي بات يناهز المائة ألف دولار حالياٍ كأعلى دخل بالعالم مقابل أقل من 15 ألفا قبل أقل من عقدين. الاستثمارات والنمو واستطاع جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) خلال ثماني سنوات فقط من نشأته أن يفرض نفسه لاعبا رئيسا بالمشهد الاستثماري العالمي حيث استحوذ على حصص كاملة أو جزئية في عشرات الشركات والمؤسسات العالمية سيما بالسوق البريطانية التي تعد الوجهة الأولى للاستثمارات القطرية ثم الفرنسية فالألمانية فضلا عن توسعات بمناطق أخرى ومنها المنطقة العربية. وتشير توقعات هيئة مركز قطر للمال الصادر الاثنين الماضي إلى أن يواصل إجمالي الناتج المحلي القطري نموه خلال السنوات المقبلة بمعدل يصل إلى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة. كما توقعت في تقارير لها أن تقود قطر النمو بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة بدعم من النمو المتسارع خارج قطاعي النفط والغاز. وخطت الدولة عبر شركة قطر للبترول خطوات كبيرة باتجاه تعزيز عمل شركة دولفين للطاقة وفتحت الباب واسعاٍ للاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع ذات المردود الاقتصادي بعد أن قررت فتح سوق الدوحة للأوراق المالية أمام المستثمرين وقامت بتنظيم عمله وفق تشريعات وقوانين كفلت له التقدم والنمو. ومواكبة منها للتطور الاقتصادي الواسع وللنهضة العمرانية المتمثلة بعشرات المشاريع العقارية فقد أولت الدولة قطاع السياحة اهتماماٍ خاصاٍ تعزيزاٍ لدوره في خدمة الاقتصاد فبعد أن أنشأت الهيئة العامة للسياحة وشركة الخطوط الجوية القطرية عملت جاهدة على توسيع رقعة العمل الفندقي بإنشاء المزيد من الفنادق الحديثة مع التوسع في الخدمات الفندقية وأعمال الدعاية والترويج السياحي والمشاركة في المؤتمرات والندوات المعنية بتطور هذا الحقل فضلاٍ عن إنشاء الجامعة الهولندية لتخصصات السياحة وإدارة الفنادق. وقامت الدولة بتدشين مطار الدوحة الدولي الجديد الذي سيبدأ العمل به عام 2015م بعد أن وسعت مجال عمل الخطوط الجوية القطرية من حيث زيادة عدد خطوطها ورحلاتها وتعزيزها بالحديث من الطائرات والكوادر الفنية المؤهلة. حرية الإعلام السياسة الخارجية أما على صعيد السياسة الخارجية فقد سعت الدولة على مدى السنوات الأخيرة إلى ترسيخ وتثببيت مكانة دولة قطر المرموقة في المحافل الإقليمية والدولية الأمر الذي أهلها للعب دور فاعل ومؤثر في العديد من القضايا سيما وهي تنتهج سياسة تقوم على الوضوح والصراحة والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي.وعملت الدولة وفق مبدأ الإيمان بالحوار على معالجة العديد من النزاعات والمشاكل بين كثير من الدول عبر وساطات حميدة واستقطبت في الوقت نفسه عشرات المؤتمرات واللقاءات العربية والإقليمية والدولية منها ما يتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والعالمي ومنها ما يتصل بالحوار بين الحضارات والأديان دعماٍ لخطى السلام العالمي. وكانت قطر التي تقوم سياستها الخارجية على مبدأ احترام حقوق الإنسان والحوار مع الآخر والتفاهم وعدم التدخل في شؤون الغير والإيمان بحل المشاكل عبر الطرق السلمية محط أنظار العديد من قادة وزعماء مختلف دول العالم زيارات ولقاءات ومباحثات مع قياداتها لصالح تعزيز الأمن والسلام الدوليين ورخاء ورفاه البشرية وقد أكدت قطر في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد إيمانها بالسلام وتوثيق علاقات التعاون الدولي ورفض كل أشكال العنف ومظاهر الإرهاب وساهمت من منطلق إيمانها هذا بحل العديد من الخلافات والنزاعات وقامت بتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بحيث أصبحت الآن محوراٍ للاهتمام الدولي. العلاقات اليمنية – القطرية تمر العلاقات اليمنية القطرية بأفضل حالاتها جراء التعاون المتنامي لقيادتي البلدين بزعامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث شهدت الأعوام الأخيرة زيادة مضطردة في الدعم القطري لليمن في مختلف المجالات والعمل على دعم استقرار وأمن ووحدة اليمن وتنميته وتطوره ومنها مشروع مدينة حمد الطبية بمنطقة الجند بمديرية التعزية بمحافظة تعز والذي يقع على مساحة 432,877 متراٍ مربعاٍ ودعم صندوق معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية بقيمة 350 مليون دولار إضافة إلى دعم العرس الجماعي لـ 4000 آلاف عريس وعروس وغيرها الكثير من أوجه الدعم لمسار التنمية والاستقرار في اليمن .