> مواطنون‮: ‬يجب معالجة وضع الأسر النازحة قبل مطالبتها بإخلاء المدارس

‮> ‬يشكو العديد من نازحي‮ ‬أبين العالقين بمدارس عدن من عدم معالجة الجهات المعنية للأسباب التي‮ ‬تعيقهم عن العودة إلى مناطقهم بمحافظة أبين ومن سوء الأوضاع التي‮ ‬يعيشونها بسبب تخفيض تكلفة التغذية المقدمة لهم من برنامج الغذاء العالمي‮ ‬عبر الوحدة التنفيذية لشؤون مخيمات النازحين من‮« ‬25‮ » ‬ألف ريال شهريا إلى‮ «‬5‮»‬ آلاف ريال لكل أسرة‮.‬

وبالمقابل‮ ‬يؤكد مسؤولون محليون بمحافظتي‮ ‬عدن وأبين وجهات أخرى معنية أن ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬عدد من المدارس الحكومية بعدن هو عملية بسط على تلك المدارس تحت مسمى‮ »‬النزوح‮« ‬القسري‮ ‬خاصة بعد أن تم تقديم التعويضات الكاملة للأسر النازحة من أبين جراء الحرب التي‮ ‬اندلعت بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وتنظيم القاعدة من جهة أخرى عام‮ ‬2011م والبالغ‮ ‬عددها‮ »‬43‮« ‬ألف أسرة نازحة وهي‮ ‬التعويضات التي‮ ‬مكنت تلك الأسر من العودة إلى مناطقها ومديرياتها بمحافظة أبين باستثناء‮ »‬56‮« ‬أسرة فقط ما تزال تستولي‮ ‬على عدد من المدارس بمحافظة عدن دون أي‮ ‬وجه شرعي‮ ‬يجيز لها ذلك‮.. ‬المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في‮ ‬الأسطر التالية‮:‬ المواطن محفوظ من أبناء زنجبار حي‮ ‬باجدار هو واحد ممن تبقى من نازحي‮ ‬أبين في‮ ‬محافظة عدن حتى وقتنا الراهن‮ ‬يشكو عدم الاهتمام من قبل قيادة السلطة المحلية وصندوق الإعمار بإدخال أسماء العديد من الأسر التي‮ ‬ما زالت نازحة وليس الـ‮ (‬56‮) ‬أسرة التي‮ ‬يتحدثون عنها في‮ ‬كشوفات التعويضات‮ ‬مشيرا إلى أن تواجد أسر عديدة نزحت من أبين‮ ‬في‮ ‬أماكن متفرقة بعدن لم‮ ‬يتم الحديث عنها وخصوصا الأسر التي‮ ‬كانت مستأجرة لمنازل بمحافظة أبين ولا تعلم إلى أين تعود‮.‬ وقال‮ ‬يجب على الجهات المعنية معالجة الأسباب التي‮ ‬تعيق عودة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم ومن أهم الأسباب عدم إعادة بناء المنازل المهدمة بشكل كامل‭ ‬وكذا الأسباب الأمنية حيث ما زالت الأوضاع الأمنية بأبين متردية‮ ‬وعدم استلام ما تبقى من النازحين للتعويضات أسوة بالآخرين‮ ‬حيث وصل الأمر إلى قطع التغذية لمدة ثلاثة أشهر بحجة ضرورة التوقيع على استمارة العودة التي‮ ‬تعد طريقة تحايل لعودتنا إلى العراء وبدون مراعاة لوضعنا المادي‮ ‬والنفسي‮ .‬ صراع مرير ـــ وتضيف‮ ‬الأخت إيناس محمد علي‮ ‬ــ قائلة كيف نعود ونحن بلا مسكن دون مراعاة لظروفنا أنا أم لـ‮ (‬6‮) ‬أطفال ولا‮ ‬يوجد من‮ ‬يقدم لهم‮ ‬يد العون بسبب إصابة والدهم والذي‮ ‬يدعي‮ ‬درهم عبدالسلام‮ ‬وقد كنت وزوجي‮ ‬وأطفالي‮ ‬نسكن في‮ ‬بيت والدي‮ ‬الذي‮ ‬تسلم التعويض حقه وتاركنا بسبب خلافه مع زوجي لنظل نعيش حالة نزوح قسري‮ ‬بسبب الحرب التي‮ ‬دارت بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وبين تنظيم القاعدة من جهة أخرى في‮ ‬أبين العام الماضي‮ ‬وكذا بسبب صراع والدي‮ ‬مع زوجي‮ ‬الذي‮ ‬خرج من المسكن المؤقت بعدن قبل عدة أشهر ولم‮ ‬يعرف مصيره إلى الآن وقد‮ ‬طرح علي‮ ‬والدي‮ ‬شرط التخلي‮ ‬عن أولادي‮ ‬وهم أطفال صغار لا‮ ‬يعرفون إلى أين‮ ‬يتجهون ووالدهم الذي‮ ‬ينتمي‮ ‬إلى محافظة إب لكي‮ ‬أعود إلى منزله وهذا ما جعلني‮ ‬أعاني‮ ‬الأمرين كامرأة لا تملك أي‮ ‬شيء أمام هذا الواقع والصراع داخل الأسر‮ ‬ومن هذا المنطلق كيف نخرج من المسكن الذي‮ ‬نحن فيه حاليا وإلى أين نرجع إلى واقع مزرُ‮ .‬ الأسر المستأجرة ‮> ‬محمد أحمد حيدر السعدي‮ ‬هو الآخر‮ ‬يقول‮: ‬إلى جانب تجاهل فئات عديدة من النازحين وبالأخص أسر كانت مستأجرة مساكن وهي‮ ‬أسر من أبين‮ ‬لا تمتلك منازل بل كانت عايشة بالإيجار بسبب ظروفها المعيشية فإلى أين تعود هذه الأسر‮ ‬وهي‮ ‬بلا مسكن وبدلاٍ‮ ‬من‮ ‬أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أوضاع مثل هذه الأسر قبل مطالبتها بالعودة إلى أبين تم تخفيض تكلفة التغذية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي‮ ‬والمقدم عبر الوحدة التنفيذية لشؤون مخيمات النازحين من‮ ( ‬25‮ ) ‬ألف ريال شهريا إلى‮ (‬5‮) ‬آلاف ريال لكل أسرة بينما هناك من بسط على مرافق حكومية بمحافظة أبين تم إعطاؤهم مبالغ‮ ‬مالية باهظة وهذا دليل واضح على المحسوبية والوساطة‮.‬ أخطاء‮ ‬ ‮> ‬ويشير الشاب أمين أحمد علي‮ ‬مقرم‮ ‬إلى أن من الأخطاء التي‮ ‬ارتكبت بحق بعض النازحين عدم ترقيم منازلهم بسبب عدم تواجد بعض الأسر في‮ ‬منزلها عند النزول من قبل لجنة المسح التابعة لصندوق الإعمار‮ ‬‭, ‬ومن هذه الحالات والدي‮ ‬العقيد أحمد علي‮ ‬الذي‮ ‬يعمل بجهاز الأمن السياسي‮ ‬الذي‮ ‬كان قد خرج من منزله قبل نزول اللجنة لأسباب ودواع أمنية وبسبب استهداف رجال الأمن من قبل عناصر تنظيم القاعدة‮.‬ لافتا إلى أن لديه توجيهاٍ‮ ‬من وكيل جهاز الأمن السياسي‮ ‬بمحافظة أبين ناصر منصور‮ ‬باعتماد منزل والده ظمن الكشوفات الرسمية إلا أن هذا التوجيه لم‮ ‬يلف أي‮ ‬اهتمام‮ ‬موضحاٍ‮ ‬أن هناك أكثر من‮ (‬12‮) ‬ألف ملف شبه وهمية لا‮ ‬يعرف كيف‮ ‬يتم التعامل معها من قبل لجان المسح‮ ‬ويريدون ضم‮ ‬ملفه إلى جانب تلك الملفات التي‮ ‬قد تفقد مع عدم ترتيبها وأن لجنة المسح لم تقم بمسح منزلهم الذي‮ ‬تهدم بشكل نهائي‮ ‬وهذا هو ما إعاقه من العودة إلى محافظة أبين‮ .‬ تلاعب واستبدال ‮> ‬الحاج عبد الله سالم‮ ‬من مديرية خنفر منطقة الكود هو الآخر‮ ‬يشكو تلاعب اللجنة وصرف التعويض‮ ‬الخاص به لشخص آخر رغم نزول اللجنة بنفسها عند المسح‮ ‬إلى منزله وترقيمه‮ ‬بالرقم‮ (‬256‮) ‬c2‭ ‬‮ ‬أي‮ ‬قطاع رقم‮ (‬2‮) ‬وهذا المسح‮ ‬وفقا لجدول الوحدة التنفيذية‮ ‬حسب قوله وأوضح سالم بأنه لا‮ ‬يعلم كيف تم استبدال اسمه باسم شخص آخر وبنفس الرقم دون خوف من أحد‮.‬ واختتم بالقول نرجو من الحكومة التوجيه بمراجعة الكشوفات وإعطاء الحقوق وإيصالها لأهلها حتى تتمكن بقية الأسر النازحة من العودة إلى مناطقها‮.‬ تسهيل العودة ‮> ‬ولمعرفة رأي‮ ‬الجهة الرسمية التقينا بوكيل‮ ‬محافظة عدن نائف صالح البكري‮ ‬والذي‮ ‬قال إن قيادة السلطة المحلية كان لها دور كبير في‮ ‬تقديم الخدمات للنازحين وكذا تسهيل عودتهم إلى مناطقهم من خلال التواصل مع المنظمات العاملة بهذا الجانب‮ ‬باستثناء‮ »‬56‮« ‬أسرة لم تتمكن من العودة إلى المناطق التي‮ ‬نزحت منها‮ ‬وقد تقرر متابعة حقوق هذه الأسر حتى تتمكن من العودة وتخلي‮ ‬المدارس نهائيا‮ ‬باعتبار ذلك‮ ‬ضرورة ملحة لتوفير الجو الدراسي‮ ‬أمام الطلاب‮ .‬ وأشار البكري‮ ‬إلى أن بقاء الأسر في‮ ‬عدد من مدارس محافظة عدن قد طال وتحول الأمر إلى حالة من البسط‮ ‬بسبب استغلال البعض لضعف الأداء الأمني‮ ‬خلال الفترة الماضية التي‮ ‬مر بها الوطن وما‮ ‬يزال هناك حتى اليوم مسلحون داخل بعض المدارس‮ ‬يزعمون بأنهم من ضمن النازحين من أبين لافتا‮ ‬إلى أنه تم عقد عدة‮ ‬لقاءات مع قيادة السلطة المحلية بأبين والوحدة التنفيذية لشئون النازحين عدن ــ لحج‮ – ‬أبين وتم مناقشة‮ ‬ضرورة استكمال إخلاء المدارس من النازحين وإعادة ترميمها بحيث‮ ‬يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من‮ ‬يريد البسط أو الاستحداث للبناء العشوائي‮ ‬الذي‮ ‬يتم مراقبته في‮ ‬بعض المناطق‮.‬ جهود مستمرة ‮> ‬من جهته نائب مدير الوحدة التنفيذية لشئون مخيمات النازحين عدن ــ لحج ــ أبين خالد العبالي‮ ‬يقول إن قيادة الوحدة التنفيذية هي‮ ‬جهة مشاركة في‮ ‬عملية تسهيل العودة للنازحين من محافظة أبين حيث تبذل جهوداٍ‮ ‬جبارة مستمرة وبتنسيق مع العديد من المنظمات المساهمة ومنها المفوضية السامية لشئون اللاجئين على تسهيل المهمات أمام النازحين والذين بلغ‮ ‬عددهم‮ (‬43‮ ) ‬ألف أسرة تم مساعدتها بالعودة من خلال تقديم المواد الغذائية والأدوات المنزلية المتكاملة وكذا تقديم‮ ‬مبالغ‮ ‬مالية قدرها‮ (‬15‮) ‬ألف ريال لكل أسرة وهذا كحافز منشط للأسر حرصا من قيادة الوحدة التنفيذية على أن تكون العودة طواعية وليس إجبارية لكل المواطنين النازحين‮ .‬ وأضاف وبالنسبة للأسر النازحة التي‮ ‬ما زالت عالقة فإنه‮ ‬يصل عددها وفقاٍ‮ ‬لمكتب التربية والتعليم إلى‮ (‬56‮) ‬أسرة عالقة بسبب عدم حصولها على التعويض من قبل صندوق الإعمار‮ ‬وقد تم النزل والإطلاع على أحوالهم وتم تقديم المساعدات لها من المواد الغذائية‮ ‬وسيتم أيضاٍ‮ ‬الإعداد ومطابقة الأسماء من أجل صرف بيوت متنقلة لها‮ . ‬ وأكد الصالحي‮ ‬قائلا‮: ‬إن الوحدة التنفيذية لن تقصر بحق أي‮ ‬شخص نازح‮ ‬يثبت بقاعدة البيانات المرفوعة إليها وأي‮ ‬شخص مسجل وأعتقد أن هذا لم‮ ‬يكن حاصلاٍ‮ ‬ولكن من باب التأكيد‮ ‬ولهذا على النازح التوجه إلى مقر الوحدة وسوف‮ ‬يتم معالجة أموره بطريقة سريعة‮ .‬ توتر الطلاب ‮> ‬مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن سالم مغلس تحدث من جانبه بالقول‮: ‬إن بقاء الأسر‮ ‬بالمدارس‮ ‬يعكر صفو التعليم ويخلق نوعاٍ‮ ‬من التوتر لدى الطلاب‮ ‬وأتمنى من تلك الأسر تقدير ما قدمه أبناء عدن من تضحيات وإضاعة الوقت أمام الطلاب لمدة سنة كاملة وأن تدرك بأن بقاءها في‮ ‬المدارس‮ ‬ينعكس سلبا على تحصيل الطالب علميا‮ . ‬ وأردف قائلاٍ‮: ‬كما أنه‮ ‬يجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المشكلة بعد ترتيب الأوضاع ومساعدة الأسر للعودة إلى مناطقها ما لم فإن بقاء النازحين بالمدارس سوف‮ ‬يتحول إلى هاجس أمني‮ ‬بامتياز‮ ‬ومكتب التربية ليس لديه أي‮ ‬قوة لمواجهة تلك الأسر وبعض الأشخاص الذين بدأوا‮ ‬يشرعون بعملية الترميم لبعض الغرف والقاعات الدراسية وترتيبها على شكل منازل سكنية‮ .‬ الرقم الحقيقي ‮> ‬أما مدير عام مديرية زنجبار جميل العاقلُ‮ ‬فقال‮: ‬بعد نشر الأخبار‮ ‬في‮ ‬بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن وجد أسر نازحة ومتواجدة بعدن تم النزول الميداني‮ ‬والتنسيق مع جهات الاختصاص وتأكد لنا‮ ‬وهذا ما‮ ‬يخص مديرية زنجبار أن‮ ‬هنالك‮ (‬36‮) ‬أسرة ما زالت نازحة ويقال أنها من زنجبار بينما الرقم الحقيقي‮ ‬بعد المطابقة هو‮ (‬18‮) ‬أسرة فكيف تنسب باقي‮ ‬الأسر إلى زنجبار رغم الإطلاع‮ ‬على كل الكشوفات المرفوعة من قبل الوحدة التنفيذية‮ .‬ وأضاف العاقل أن قيادة السلطة المحلية بأبين على استعداد لتقديم الخدمات لأي‮ ‬مواطن‮ ‬يثبت تعرض منزله للتدمير ووفقا لكل المسوحات والأسماء المرفوعة دون تمييز وأتقدم ببالغ‮ ‬الشكر لكافة أبناء عدن وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن على ما قدموه من جهود جبارة‮ ‬لإخوانهم من أبناء أبين الذين نزحوا جراء الحرب مع تنظيم القاعدة‮ .‬