استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بشأن اعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية. وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة بسحب مساحات الأراضي الزائدة من الأشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بألف متر مربع على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن. وأكد على تمكين كافة الأفراد مدنيين وعسكريين من الأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة وان تؤول ملكية الأراضي التي بنظام التأجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة. كما أكد المجلس على صرف أراضُ لأفراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990 1994-م والذين حددت لهم أراض ضمن المخططات المعتمدة في منطقة بئر فضل والممدارة بعدد 11 الفاٍ و157 شخصا بديلا عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعقاب حرب 1994م وصرفها لآخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها. وكلف مجلس الوزراء وزير العدل بالتوجيه للمحاكم وأقسام التوثيق فيها بعدم ابرام أي عقود أو التصديق عليها والمتعلقة بالأراضي المشمولة بالقرار. ووجه المجلس محافظ عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي ومدير امن عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الأمن المركزي بعدن وفرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة توفير الحماية الأمنية اللازمة ومتابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.. وكلف وزيري المالية والشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لصدور القرار الجمهوري. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الانجاز الذي حققته اليمن بانضمامها رسميا لعضوية منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو 160 في المنظمة وذلك بعد 13 عاما من المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف والتي توجت بتوقيع بروتوكول الانضمام الرسمي والنهائي إلى المنظمة على هامش الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية والذي عقد مؤخرا في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا. وأكد التقرير أن اليمن بهذا التوقيع تكون قد أكملت ما يخص الانضمام ولم يبق إلا التصديقات المحلية على وثائق الانضمام من الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.. لافتا إلى أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة وسيوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها فريق التفاوض اليمني بقيادة وزير الصناعة والتجارة وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذا الانجاز النوعي والهام بالانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية وهو ما يؤكد أن القوانين والتشريعات الاقتصادية اليمنية باتت متوافقة مع المعايير العالمية وتواكب متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف.. معربا عن تطلعه في أن يسهم هذا الانضمام في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ودعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض وضمان القرض الموقعتين بالاحرف الاولى بين بنك التسليف التعاوني الزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفته مديرا للحساب الخاص) للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي بمبلغ وقدره 50 مليون دولار. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين. ويهدف القرض الى تشجيع انشاء وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في اليمن وتقديم التمويل والخدمات المالية لهذه الصناعات في المجالات الانتاجية والخدمية شريطة ان تكون المشاريع الممولة من القرض مؤهلة للاستفادة منها في إطار المعايير والتعاريف المطبقة. وأقر مجلس الوزراء انشاء اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي بحيث تكون جزءاٍ من الهيكل التنظيمي العام لوزارة الشباب والرياضة على ان يصدر قرار بتشكيلها من وزير الشباب والرياضة وتضم مختلف الجهات المعنية وذلك على ضوء الملاحظات المقدمة من وزارة الخدمة المدنية بهذا الشان.. وتختص اللجنة بالفصل في المنازعات الرياضية بين المتخاصمين سواء كانت هيئات أو أشخاصاٍ يمنيين ومحترفين وأجانب على ان يتم تشكيلها ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة في المجال القانوني والعمل الرياضي والإداري والفني. وتدارس مجلس الوزراء عدداٍ من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية والوضع الأمني في البلاد بشكل عام وايضاحات وزيري الدفاع والداخلية حول التدابير الميدانية التعزيزية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية للحفاظ على السلم الأهلي ومكافحة الارهاب والحيلولة دون تنفيذ المجرمين لمخططاتهم الرامية الى زعزعة الامن واستهداف الاستقرار في اطار المحاولات اليائسة والمستميتة لعرقلة العملية الانتقالية الجارية. ووقف مجلس الوزراء أمام الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت.. وجدد بهذا الشأن التعبير عن أسفه الشديد لاستشهاد الشيخ/ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ قبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت ومرافقيه ورجال الأمن الذين قضوا في هذا الحادثوتعازيه ومواساته لأسر الشهداء. وبارك المجلس الجهود التي يقوم بها الأخ رئيس الجمهورية لاحتواء ومعالجة آثار هذا الحادث وضمان عدم تكراره.. مؤكدا تفهم المطالب المشروعة لأبناء محافظة حضرموت والتي ستعمل الحكومة على حلها في أسرع وقت ممكن. ودعا أبناء محافظة حضرموت إلى تفهم الظروف الصعبة والاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن وتفويت الفرصة على من يحاولون استغلال مثل هذه الظروف لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الهادفة الى شق وحدة الصف الوطني وإدخال البلاد في اتون العنف والفوضى والخراب. وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن حضوره لاجتماع مع المنظمة الهولندية للتعاون الدولي وزياراته الميدانية لبعض قطاعات التعليم الفني في هولندا خلال الفترة من 8- 14 ديسمبر الجاري. الى ذلك عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لحملة الافتراءات وسلسلة الاكاذيب التي تتناولها صحيفة اخبار اليوم ضد الحكومة ورئيسها والتي تندرج ضمن نهج الابتزاز المستمر من القائمين على الصحيفة لأسباب معروفة ومتعلقة برفض الحكومة دفع مبالغ التعويض التي تقدمت بها هذه الصحيفة والبالغة 568 مليون ريال تدعي انها خسرتها اثناء احداث العام 2011م والتي تأثر بها الجميع دون استثناء. ووصف المجلس حملة الافتراءات والاكاذيب التي تحاول ترويجها هذه الصحيفة حول حكومة الوفاق الوطني ورئيسها بــ”الابتزاز غير الاخلاقي” ولغايات ذاتية بعيدة كل البعد عن النقد البناء او الموضوعية او خدمة المصلحة العامة.. مؤكدا الاحتفاظ بالحق في اللجوء الى القضاء لمقاضاة الصحيفة لنشرها لكل تلك الأخبار الملفقة والكاذبة عن الحكومة دون مراعاة أو التزام بالحد الأدنى من المعايير الصحافية والأخلاقية. ودعا هذه الصحيفة وغيرها من الصحف والمواقع الاخبارية التي توجه سهامها إلى حكومة الوفاق على نحو ممنهج الى عدم كيل التهم جزافا وأن تمتلك الشجاعة لتحديد الفاسدين في الحكومة بشكل مباشر مع إيراد الأدلة التي تؤكد ممارستهم للفساد .. مؤكدة أنها ستعمل على إحالتهم الى الأجهزة المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات . وأعربت حكومة الوفاق الوطني عن تطلعها في أن تستغل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها التحول التاريخي الذي تشهده اليمن لتطوير رسالتها وأدائها المهني للتقييم الموضوعي والتقويم المسؤول لأداء الحكومة والقيام بدورها كسلطة رابعة في هذا الجانب بتجرد ومسؤولية وطنية وأخلاقية.. وأكدت التزامها دعم حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحقوق الأساسية للجميع مع الأخذ بعين الاعتبار أن يعي الجميع أن حرية الصحافة لا تعني الفوضى والافتراء وتجاوز الحدود الاخلاقية والمهنية عبر ترويج ونشر الأباطيل وإثارة البلبلة بقدر ما هي إحدى الوسائل الراقية للنقد البناء والمساهمة المؤثرة في بناء الوطن وكذا مواجهة كل أشكال الفساد والظلم والاستبداد.