أجرت إيران وست قوى عالمية محادثات على مستوى الخبراء في جنيف يوم الخميس بشأن سبل تنفيذ الاتفاق المؤقت الذي يلزم طهران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية. وأوقف الدبلوماسيون الإيرانيون المحادثات الأسبوع قبل الماضي بعد قرار الولايات المتحدة إضافة 19 شركة وفردا من إيران إلى قوائم العقوبات. لكن دبلوماسيين قالوا ان تقدما كبيرا تحقق في الاجتماعات التي استمرت يومي الخميس والجمعة وعبروا عن أملهم في استكمال مناقشة تفاصيل الاتفاق في الاجتماعات المقبلة. وهذا يعني أن الدول السبع – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران – ستكون مستعدة للاتفاق على موعد بدء التنفيذ الكامل للاتفاق. ويتضمن هذا تحديدا مواعيد تنفيذ كل من الجانبين لالتزاماته بموجب الاتفاق. وقال دبلوماسي من إحدى الدول الست الكبرى “كنا وصلنا لمرحلة متقدمة في فيينا. أنجز قدر كبير من العمل ولذلك يمكننا التحرك بسرعة كبيرة.” غير أن الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه حذر من ان بعض الدبلوماسيين الغربيين يخشون أن تصبح إيران “أكثر تشددا” في المناقشات الفنية بسبب قرار واشنطن توسيع العقوبات هذا الشهر. وقال “أخشى أن يتشدد الإيرانيون الآن.” ويهدف الاتفاق النووي الى وقف التقدم النووي في إيران لمدة ستة أشهر لكسب مزيد من الوقت للتفاوض على تسوية نهائية للأزمة المستمرة منذ عشر سنوات. وترفض إيران مزاعم الغرب ان برنامجها النووي يهدف إلى صنع أسلحة وتقول إن هدفه سلمي محض. ويقول المسؤولون الأميركيون أن الإضافات الجديدة إلى القائمة السوداء ليس من شأنها أن تعقد المحادثات العملية وإنها تأتي في إطار الجهود الأمريكية لمواصلة كشف من يدعمون البرنامج النووي الإيراني أو يسعون للتحايل لتفادي العقوبات الحالية. ويهدف الخبراء في المحادثات الفنية إلى حل قضايا تتعلق بالطريقة المحددة لرفع العقوبات والخطوات المحددة التي ينبغي لإيران القيام بها للوفاء بالتزامها بتعليق أجزاء من نشاطها النووي. وقال دبلوماسيون أن بعض القضايا حلت بالفعل في فيينا الأسبوع الماضي ومن بينها بعض جوانب الطريقة التي ستتحقق بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من خطوات غيران قبل بدء تنفيذ الاتفاق. وتبقى أسئلة تخص الطريقة التي ستضمن بها الحكومات الغربية معرفة البنوك بالتعاملات المسموح بها في ظل نظام العقوبات المخفف وكيف ومتى يسمح لإيران بالسحب من عدة مليارات من الدولارات قيمة إيرادات نفط مجمدة في حساباتها في الخارج. وتتناول المناقشات قضايا مثل التفاصيل الفنية التي تتعلق بكيفية قيام إيران بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم في برنامجها إلى أقل من 20 في المائة وهو المستوى الذي يشكل خطوة تقنية مهمة على الطريق إلى إنتاج الوقود اللازم لصنع أسلحة. وقد وافقت إيران على تعطيل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المائة بموجب اتفاق نوفمبر.